وظیفه بانک مرکزی در قبال ارز با سیاست های ارزی کشور ارتباط تنگاتنگی دارد. بانک مرکزی با ذخیره ارزی خزانه تلاطمات ارزی را کنترل می‌کند تا ثبات در بازار ارز برقرار شود. یقینا این بازار ارز که در تعریف وظایف بانک مرکزی به آن اشاره شد همان بازار آزادی است که او گفته ما کاری به آن نداریم!
بانک مرکزی باید با مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز به دنبال یک نرخ مشخص و ثبات قیمت‌ها در این بازار باشد. بازار واقعی همان جایی است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را معلوم می‌کند نه دستور و بخش‌نامه.
بازار ارز دو بخش رسمی و غیر رسمی دارد. بازار رسمی تأمین کننده نیاز های کشور است ولی بازار غیر رسمی نیز کم اهمیت نیست. این بخش از بازار عرضه و تقاضای متفاوتی دارد ولی این تفاوت به معنی آن نیست که در روایت های رسمی، این بازار را کلا کنار بگذاریم، زیرا بسیاری از تولید کنندگان ما منابع ارزی لازم را از همین بازار تأمین می‌کنند. تنش‌های سیاسی در افزایش نرخ ارز نقش دارد. بعد از حمله به کنسولگری ایران در روز 13 فروردین در دمشق دلار به پرواز درآمد. بالا گرفتن تنش و اختلافات سیاسی در خاورمیانه میتواند به تنهایی از عوامل افزایش نرخ ارز باشد ولی تا زمانی که پای ایران به درگیری جدی باز نشده است این التهابات را مقطعی تلقی کنید. با این وجود قیمت دلار به بهانه این تنش سیاسی بالا رفت... و عده ای ذی نفع با جو سازی سود کردند. بازار غیر رسمی در چنین شرایطی شاهد جابه‌جایی منابع است که منجر به صعود نرخ ارز می‌شود. ولی این شرایط موقتی خواهد بود. زیرا منشا تقاضا هیجانی است و این هیجان در صورتی که تنش بالا نگیرد فروکش خواهد کرد.
به عقیده نگارنده آنچه برای کنترل نرخ ارز اهمیت دارد، توجه به شاخص تورم است. وقتی تورم بالای 40 درصد داریم نمی‌‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت. نقش تنش های سیاسی و تأثیر و تبعاتشان بر بازار جدی است ولی آن چه که میتواند منجر به ثبات پایدار در بازار شود اقداماتی اقتصادی است که بتواند با افزایش تولید و صادرات، عرضه را افزایش دهد و یا به کاهش و کنترل تقاضا منجر شود.
بانک مرکزی به تنهایی نمی‌‌تواند این مشکل چند وجهی را مدیریت کند. بخشی از مسئله اقتصادی و بخشی سیاسی است. طبیعتا حال آن مشارکت همه بخش های حاکمیت را می‌طلبد.
تصمیم گیری های کلان در کشور به روابط سیاسی و امنیتی اولویت می‌دهد و تنها در مواردی محدودی، اقتصاد به عنوان دغدغه سیاست‌گذار لحاظ شده است. سیاست خارجه به تصمیم گیری با ماهیت اقتصادی عادت ندارد و رویکرد و ذهنیت سیاست‌گذاران در حوزه های سیاسی و حتی اقتصادی مبتنی بر بحث های ایدئولوژیک، نظامی و امنیتی است.
مسئله تورم، کاهش ارزش پول ملی و نرخ برابری ریال و دلار به سیاست های کلان، یکپارچه و متوازنی نیاز دارد که با در نظر داشتن ابعاد مختلف و با رویکرد اقتصادی تدوین و اجرا شوند که این شیفت مستلزم عزم جدی در سطوح عالی مدیریتی کشور است.