محمود واعظی در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: نامه شورای نگهبان به دکتر روحانی پس از ۴ نامه ایشان و ۴۰ روز تأخیر ارائه شده و چنانکه گفته شد فاقد مستندات و ادله قانونی مشخص برای عدم احراز صلاحیت دکتر روحانی بوده و ایشان در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار دریافت مستندات مکتوب طبق قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده است.
واعظی تأکید کرد: برخلاف نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان، آقای دکتر روحانی نه تنها نماینده‌ای در جلسه شورای نگهبان نداشته بلکه تماس تلفنی یک عضو حقوقدان شورای نگهبان (آقای صادقی‌مقدم) صرفاً برای انتقال خبر ردصلاحیت ایشان بوده است. اینکه شورای نگهبان این اقدامات را فراتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده می‌داند، مورد سؤال است.
وی با بیان اینکه کماکان منتظر پاسخ شورای نگهبان و ارائه مستندات هستیم، افزود: آقای روحانی انتظاری فراتر از نص صریح قانون در قبال نامزدهای ردصلاحیت‌شده ندارد. دلایل ارائه شده باید دقیق و حقوقی و با پرهیز از کلی‌گویی باشد تا امکان پاسخ وجود داشته باشد. طبیعی است که این دلایل باید به صورت مکتوب به ایشان ارائه شود و نه شفاهی با حضور نماینده‌ای از ایشان. از سخنگوی محترم شورای نگهبان هم توقع می‌رود که در بیانات خود موارد را مستند بیان کنند تا به طرح ابهامات بیشتر دامن نزند.