علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «بحران امنیتی‌سازی» در روزنامه اعتماد نوشت: برخی مفاهیم همچون تمامیت ارزی، منافع ملی و از همه پرظرفیت‌تر امنیت ملی در تاریخ معاصر، قربانی اهداف سیاسی، جاه‌طلبی‌ها، استثمار، کشورگشایی و... شده است. به عنوان مثال لشکرکشی امریکا به اقصی نقاط جهان تحت لوای امنیت ملی و... از این مقوله هستند. در امر سیاست داخلی، مفهوم امنیت برای توجیه سیاست‌های متعارض با برآیند نظری جامعه ظرفیت بسیاری برای به‌کارگیری دارد. در تبیین این مسئله، چند زاویه را مورد بحث قرار می‌دهم. در ابتدا اهمیت مفهوم امنیت قابل تأمل است. امنیت یک مفهوم ذهنی، نسبی و فراخ است که هر چیزی را می‌توان در مجموعه آن قرار داد.
به عنوان مثال دقت در مفاهیم به کار گرفته شده در موضوع انتخابات نشان می‌دهد برخی معتقدند که نتایج مشارکت بالا از انتخابات ۷۶ و ۹۲، با ایجاد تعارض‌های جدید، امنیت را دچار خلل و خدشه ساخت. لذا مصلحت امنیتی در این است که «مشارکت محدود و نتایج مطلوب» در دستور کار قرار گیرد. در مقابل عالمان علوم اجتماعی معتقدند مشارکت محدود در کوتاه‌مدت تا حدی رضایت‌بخش، اما در بلندمدت به عنوان عامل برهم‌زننده شالوده‌های امنیت عمل خواهد کرد.
در وهله بعدی، بحث بحران امنیت‌سازی مطرح است. معتقدم در ایران امروز، سیاستگذاری امنیتی، به‌طور اجتناب‌ناپذیر، پیوست نانوشته تمامی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است. ساختار حکمرانی در هر کشوری از زیرسیستمها و ساحت‌های مختلفی بنیان و قوام می‌یابد. کارکرد این زیرسیستمها و پاسخ‌دهی به نیازهای مختلف جامعه، حیات سیاسی و اجتماعی جوامع را ممکن می‌سازد. کارکردهای ضعیف و از آن بدتر کژکارکردی هر یک از این زیرسیستمها، موجد و مولد بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. وقتی نظام‌های سیاسی به اجبار، برای ترمیم یک زیرسیستم از زیرسیستم دیگری مصرف می‌کنند- به عنوان مثال مصرف از زیرسیستم فرهنگی، دینی و ایدئولوژی برای اصلاح ناکارکردی زیرسیستم سیاسی و اقتصادی در ایران امروز جامعه را درگیر بروز بحران عقلانیت و مشروعیت خواهند کرد.
وقتی تمام زیرسیستمها دچار نوعی فقدان کارکرد شده و مشروعیت‌سازی نیز انجام نشود، سبب گسترده شدن زیرسیستم و ساحت امنیتی برای حفظ انسجام جامعه خواهد شد.
به عنوان مثال ما در ایران امروز، دچار وضعیتی شده‌ایم که دیگر زیرسیستم فرهنگی، اقناع‌کنندگی خود را از دست داده و در تولید ارزش‌های مشترک بین ارزش‌های رسمی و گروه‌های مختلف اجتماعی ناتوان شده است؛ لذا از زیرسیستم حقوقی و قانونگذاری‌‌های متعددی که از بدو تولد با چالش اجرا مواجه هستند، بهره می‌گیرند که با چنین روندی، پدیده «بحران نفوذ مبتنی بر عدم اجرا» را می‌توان پیش‌بینی کرد که سرنوشتی همچون قانون ماهواره، صیانت و ... در انتظارشان باشد. در نتیجه برای پیاده شدن همین قوانین، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای امنیت فیزیکی باقی نمی‌ماند. همین قاعده در خصوص زیرسیستم‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز صادق است.
در عرصه اجتماعی نیز امنیت‌سازی حوزه‌های عمومی و خصوصی در حال گسترش است. از جمله انتخابات «اتاق بازرگانی»، شیوه اداره نهادهای مدنی، دخالت در مراودات شخصی و... به این ترتیب همه حوزه‌های ما امنیتی می‌شود: حجاب امنیتی، کروات امنیتی، اقتصاد امنیتی، سیاست و مشارکت امنیتی، کنشگر و محیط زیست امنیتی و... بنابراین نیاز است که امنیت را به حوزه خود بازگردانیم.
صاحب‌نظران مطالعات امنیت ملی معتقدند این در هم تنیدگی حوزه‌ها با سیاست‌های امنیتی در بلندمدت کارکردهای سیستم‌های امنیتی را کاهش خواهد داد و پیشنهاد امنیت‌ساز آنها، حل مسائل هر زیرسیستم با ابزار همان حوزه است به عنوان مثال اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و فرهنگی را باید انحصارا از طریق ابزارهای درون‌زای خودشان سامان داد.
بدین سان کسانی که دنبال حل مسئله حجاب جز از طریق شیوه‌های فرهنگی و اقناع بوده و از هر روش فیزیکی و حقوقی مبتنی بر اجبار و مقابله به دنبال حل آن هستند، ضمن عدم موفقیت، به شدت از کارکردهای سیستم کاسته و سبب به وجود آمدن پدیده‌های نوین امنیتی خواهند شد.