چند وقتی است که بازار ارز دوباره نوسانی شده و حواشی در این بازار بر متن پیشی گرفته‌اند. در همین راستا نیز برخی جریانات طی روزهای گذشته با پافشاری بر این حواشی سعی داشتند به این شکل القا کنند که منابع ارز در حال حراج است و به عنوان مصداق نیز به افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو اشاره کرده‌اند.
حتی آش این جریان به قدری شور شد که علی خضریان نماینده مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: «پس از پیگیری از دستگاه‌های مسؤول در دولت، مطلع شدم خوشبختانه با ورود آقای رئیس‌جمهور در موضوع ارز مسافرتی، توزیع این رانت ناعادلانه متوقف می‌شود. قطعاً مطالبه بعدی این است که با تصمیم گیران حراج منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی که موجب آسیب اقتصادی و اجتماعی گردید، برخورد شود.»
در این بین بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که شاکله اصلی ایجاد این حواشی حول محور ارز مسافرتی از آنجایی شکل گرفت که گفته شد برخی از افراد به منظور کسب سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مسافرتی با ارز آزاد، اقدام به خرید بلیت به صورت سوری کرده و پس از حضور در فرودگاه و دریافت ارز، از سوار شدن به هواپیما منصرف شده و بلیت را عودت می‌دهند تا در نهایت سود ۲۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت نرخ ارزها کسب کنند.
در همین راستا پی گیری های خبرنگار مهر نیز حکایت از آن دارد که بانک مرکزی قصدی برای توقف ارز مسافری نداشته بلکه به دنبال پیشگیری از سوداگری در حوزه مربوط به این ارز است؛ بر همین مبنا نیز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، خواستار دریافت اسامی مسافرانی که ارز مسافری گرفته اما در ادامه اقدام به لغو بلیت خود کرده‌اند، شده است. بانک مرکزی قصد عودت ارز از این اشخاص را دارد و حتی قصد دارد در صورت عدم عودت ارز، محدودیت‌های بانکی نسبت به این اشخاص اعمال کند.
نکته قابل توجه آن است که هدف از تخصیص سهمیه ارز مسافرت‌های هوایی، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از سوداگری به ویژه در ایام تعطیلات آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور است چراکه در صورت عدم مدیریت از سوی بانک مرکزی، مسافران مجبور به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌شوند که خود این موضوع در نهایت نه تنها منجر به افزایش تقاضا و نادیده گرفتن نیاز مسافران می‌شود بلکه به تعمیق بازار غیررسمی هم دامن می‌زند.
از سویی دیگر نیز آنطور که بانک مرکزی تاکید دارد پاسخ‌گویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.
همچنین طبق تاکید بانک مرکزی تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخ‌گویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
گفتنی است، سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایدی از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.