حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفت: وضعیت اقتصاد و معیشت مردم درشان مردم نیست. مسئولین محترم باید برای رفع نارسایی و کمبودهای موجود در جامعه تلاش بیشتری کنند و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشند.
افزایش قیمت خوراکی‌ها
بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی قیمت انواع میوه و سبزی بین 132 تا 201 درصد رشد داشته است. پس از گذشت بیش از 2 سال از تورم و انتظارات تورمی همچنان بالاست. قیمت انواع سبزی و صیفی‌جات در پایان بهمن 1402 در مقایسه با شهریور 1400 حدود 132 تا 200 درصد رشد داشته است. قیمت گوشت قرمز هم تقریباً ۴ برابر شده است. قیمت‌ها از داده‌های رسمی مرکز آمار که نهادی دولتی است استخراج‌شده است. تورم نقطه‌ای کنسرو تن ماهی به ۱۱۳ درصد رسید برای مثال قیمت هندوانه در دو سال گذشته 200 درصد رشد داشته که بیشتر از دیگر صیفی و سبزی‌ها افزایش قیمت داشته است. پیاز نیز نسبت به 2.5 سال پیش با 153 درصد قیمت بالاتری در سبد هزینه خانوار قرار دارد. گوجه‌فرنگی نیز در این مدت 132 درصد گران شده است. قارچ هم در این مدت 160 درصد افزایش قیمت داشته است. (تجارت نیوز)
سایه تورم بر معیشت
رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: از ابتدای بهمن‌ماه تا اواخرِ هفته‌ی پیش سه جلسه با حضورِ اعضای کانون و برخی از نمایندگانِ کارگری برگزار شد و درنهایت نرخ سبد معیشت برای تهران، با توجه به قیمت‌های بهمن‌ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳ هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان محاسبه شد. مجید رحمتی در گفت‌وگو با ایلنا در موردِ محاسباتِ اخیرِ این کانون گفت: سبدِ معیشت محاسبه‌شده ۱۲ قلم کالای اساسی از آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها گرفته تا آموزش و تفریح و هزینه مسکن است. همچنین نرخ سبد معیشت با این معیارها در سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه‌شده است.
تأثیر افزایش نرخ دلار و سکه برگرانی
رحمتی گفت: تورم افزایش پیداکرده و با روندِ افزایشِ نرخ دلار و سکه بعد از انتخاباتِ مجلس، به‌احتمال‌زیاد نرخ سبد معیشت برای سال بعد بیشتر ازرقمی است که محاسبه کرده‌ایم. اوضاع کارگران بد است و با دستمزدِ حداقلی ۸ میلیون سال جاری نیمی از اقلام سبد معیشت هم قابل تأمین نیست. کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی به انجام کار در دو نوبت مشغول بودند. اگر دستمزدِ سال ۱۴۰۳ نیز مانند امسال سرکوب شود، اوضاع بدتر خواهد شد. برخی رقمِ افزایش مزد را مانند افزایشِ مزد کارمندانِ ۲۰ درصد می‌دانند که ما به عنوان نمایندگانِ کارگری این رقم را قبول نداریم. شورای عالی کار باید مبنای افزایش حقوق را تورم قرار دهد که این نرخ بالای ۴۰ درصد است. زیرا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و با مبنا قرار دادنِ سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود. اما عده‌ای هنوز روی ۲۰ درصد تأکید دارند و به اسم عدالتِ مزدی، مذاکراتِ خود را روی درصدِ افزایشِ دستمزدِ کارمندان دولت بنا گذاشته‌اند.