چندی پیش شرکت ایرانخودرو در اطلاعیهای از تسهیل شرایط پرداخت وجه خودروهای پیشنهادی برای جایگزینی با پژو پارس خبر داد، پیشنهادی که سبب اعتراض تعدادی زیادی از افراد شد. ایرانخودرو به متقاضیان پیشنهاد داده است که به جای خودرو پژو پارس، خودرو سورن یا ۲۰۷ را انتخاب کرده و ما بهالتفاوتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
این درحالی است که این شرکت خودروسازی به هنگام ثبت نام خودرو پارس در سامانه فروش شرط جایگزینی را با متقاضیان این خودرو مطرح نکرده است. مخاطبان ایسکانیوز دراین باره مطرح کردند: اگر طرح جایگزینی هم مطرح باشد باید با خودرویی هم قیمت این خودرو جایگزین شود، یکباره از کجا ۲۰۰ میلیون تومان واریز کنیم تا بتوانیم بعد از چند سال خودرو ایرای تحویل بگیریم؟.
مخاطب دیگر گفت: نزدیک یه سال و نیم پول جمع کردم، تا بتوانم پارس ثبت نام کنم. یک کم عدالت داشته باشید. یعنی ما چه گناهی کردیم تا نزدیک به تحویل پارس میشود، هزارتا بهانه میآورید.
آن سوی ماجرا، سازمان استاندارد به دلیل رعایت نشدن استانداردهای موردنظر خط تولید این خودرو را متوقف کرده است، موضوعی که قطعا سبب ایجاد چالشهای برای متقاضیان این خودرو خواهد شد، زیرا با اجرا شدن استانداردها بدون شک قیمت این خودرو افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
در این میان ایران خودرو اعلام کرد با توجه به لزوم اجرای مصوبه شورای عالی استاندارد، مبنی بر ارتقای استانداردهای تولید خودرو در کشور و نظر به رعایت استانداردهای اجباری در تمامی محصولات این شرکت، ادامه تولید محصول پارس در سال ۱۴۰۳، به دلیل عدم توانایی آن در تطابق با استانداردها، منوط به دریافت تأییدیههای لازم است.
با این حال برخی معتقدند با توجه به پیش فروش این خودرو توسط ایران خودرو و همچنین پرفروش بودن و سودآوری این خودرو، تولید این خودرو تمدید خواهد شد و یا با اعتراض مشتریان و حکم حکومتی تولید این سدان ادامه پیدا خواهد کرد اما با اعلام رسمی ایران خودرو، مشخص شد که سال ۱۴۰۳ پایانی برای پژو پارس است.
حالا با وجود تمام این تصمیمات و تغییرات اعمال شده متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه به اجبار باید خودرو دیگری را برای دریافت انتخاب و ما بهالتفاوت چشمگیری را نیز واریز کنند تا صاحب یک خودرو ایرانی شوند، افرادی که حتی ممکن است برای ثبت نام اولیه این خودرو و واریز اولین وجه آسیبهای زیادی از جمله فروش سکه و طلا به آنان رسیده باشد و حالا باید در فرصت کمی مبلغ خواسته شده را واریز کنند. چه کسی پاسخگوی این زیان و آسیبها خواهد بود؟ آیا بهتر نیست که وزارت صمت و شرکت خودروسازی ایرانخودرو برای رضایت بیشتر متقاضیان تدابیری را از قبل در نظر بگیرد تا این اجبارها به متقاضیان تحمیل نشود؟