محمد جواد عباسیان، کارشناس اقتصادی
پرونده سنگین با تخلف چند میلیارد دلاری ابعاد پنهان بسیاری دارد که افکار عمومی برای گرفتن پاسخ سوالاتشان، باید ماه ها منتظر بمانند.
آنچه مشخص است و اعلام شده این است که تخصیص ارز برای واردات چای از سال 1398 شروع شده و تا سال 1401 ادامه پیدا کرده و رقمی معادل 3.370 میلیارد دلار ارز به شرکت چای دبش اختصاص داده شده است.
بنا بر گزارش های منتشر شده از این مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصدو هفتادو دو میلیون دلار از طریق ارز نیمایی تامین شده که به گفته وزارت جهاد این رقم برای تهیه ماشین آلات اختصاص داده شده و مابقی ارز برای واردات چای بوده است.
آنچه ابعاد فساد در این پرونده را گسترده جلوه می دهد وقوع توامان کلاهبرداری و فساد اقتصادی است. شرکت چای دبش و عقبه آن برای واردات چای هندی 14 دلاری ثبت سفارش کرده، اما چای درجه دو را به قیمت 2 دلار خریداری کرده و به فروش رسانده است.
در اتهامات وارده به شرکت چای دبش آمده است که این شرکت بخشی از ارز دولتی دریافتی خود را در بازار آزاد به رقم ارز آزاد فروخته است. همچنین این شرکت در قبال ارز دولتی یک میلیارد و 400 میلیون دلاری که از دولت دریافت کرده هیچ کالایی وارد کشور نکرده است!
دولت سعی دارد بگوید نقشی در این پرونده ندارد و ارز ترجیحی در زمان دولت سیزدهم به شرکت چای دبش اختصاص داده نشده است. همچنین دولت اعلام کرده که با مدیران متخلف برخورد کرده و آنها را به قوه قضائیه معرفی کرده است که این ادعا توسط قوه قضاییه رد شد.
مسئولین سعی دارند با گفتار درمانی مسئولیت این فساد اقتصادی را به دولت قبل حواله دهند که با توجه به عمر 28 ماهه دولت، اجرای این برنامه قدری مشکل است و دیگر نمی توان مثل ماه های آغازین کار دولت، در متن سخنرانی ها از اصطلاح بانیان وضع موجود استفاده کرد زیرا بخش بزرگی از تخلف شرکت چای دبش در دوره دولت سیزدهم اجرا شده است.
تلخی توجیهات دولت و مسئولین وقتی گزنده تر می شود که به یاد می آوریم، بسیاری از فعالین اقتصادی که اتفاقا از بدنه واقعی اقتصاد و از مجموعه تولید هستند در خصوص دریافت ارز در پیچ و خم بروکراسی اداری و در بانک مرکزی سرگردان هستند. درحالیکه شاید ارقام مورد نیاز آنها چند صد هزار دلار باشد. اما شرکت چای دبش، رقمی بیش از سه و نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و نظارتی بر این شرکت وجود نداشته است.
در کشوری که برای گرفتن یک وام 100 میلیون تومانی باید پرونده ای قطور از اعتبار سنجی، فیش حقوقی، اطلاعات مالی چندین ضامن معتبر، سند خانه، چک و سفده و... به بانک ارائه کرد، چگونه یک شرکت واردات چای می تواند رانت ارزی، سه و نیم میلیارد دلاری دریافت کند و محصول مورد توافق را به کشور وارد نکند؟!
بالا بودن رقم ارز دریافتی، نبود نظارت کافی و سعی دولت در توجیه این فساد اقتصادی، نشان دهنده این نکته است که مساله شرکت چای دبش و دولت، چیزی بیش از رابطه فاسد میان یک مجموعه اقتصادی و بخشی از دستگاهی دولتی است. می توان با اطمینان گفت که اشخاصی ذی نفوذ در این پرونده دست داشته و درگیر این فساد اقتصادی هستند.
عددی که در اختیار شرکت چای دبش قرار گرفته در مقابل کل ارز ترجیحی که برای واردات دارو و کالای اساسی در نظر گرفته شده نشان دهنده اغماضی بزرگ از سوی دولت است. وقتی عدد این فساد اقتصادی به اندازه نیمی از کل بدهی کره جنوبی به ایران است باید اندیشید که تصمیم گیرنده این تخصیص ارزی نمی تواند یک کارمند دولتی عادی و فردی معمولی باشد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اولین متهم این پرونده، ارز چند نرخی است. وقتی ارز دو نرخ دارد و ارز دولتی با اختلاف قیمت قابل توجهی نسبت به نرخ بازار عرضه می شود، سودجویانی طمع می کنند تا از این فرصت استفاده کنند. اگر ارز تک نرخی بود، گرفتن ارز دولتی برای شرکت چای دبش جذابیتی نداشت و پرونده واردات چای این همه برای کشور هزینه ایجاد نمی کرد.