رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: «فعلاً مسئولی از سوی دولت از میان ۶۰ نفر مقام برکنار شده، جهت برخورد به این قوه معرفی نشده است.» اگر تخصیص ارز برای چای دبش از نظر دولت تخلف بوده، پس چرا علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی به عنوان سفیر در قطر منصوب شد؟! رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره گفت: «واردکننده چای دبش چای درجه دو ایرانی را با چای کنیایی مخلوط و مجدد وارد کشور می‌کرد. قیمت چای کنیایی ۲ دلار بوده و چای ایرانی صادراتی قیمت بیشتر دارد.» در این ارتباط فرشید محبی، مدیرعامل اتحادیه چای‌کاران شمال کشور در گفت‌وگو با آفتاب نیوز گفت: «متأسفانه بی‌مهری‌ها نسبت به چای ایرانی زیاد است.» در ادامه گزیده نظرات وی را می‌خوانید.
نبود حمایت از چای ایرانی
من به عنوان نماینده ۵۵ هزار چای‌کار و فعال داخلی تولید چای پیگیر مشکلات این حوزه بوده‌ایم. در یک همایش حمایت از تولیدکنندگان چای داخلی در دوره وزارت ساداتی نژاد یک هدیه به مهمانان داده شد، وقتی این بسته را بررسی کردیم دیدیم به عنوان هدیه چای خارجی توزیع‌شده است. به نهاد‌ها و سازمان‌ها که می‌رویم، غالباً مصرف‌کننده چای خارجی هستند. یک سازمان دولتی نیست که از چای‌کاران ایرانی یک کیلو چای بخرد، همه ایستگاه‌ها و مترو‌های تهران هم مملو از تبلیغ چای خارجی است.
قطع برنامه تلویزیون
مسئله چای دبش و تخصیص ارز کلان به آن اخیراً رسانه‌ای شده است، اما چند ماه قبل نیز دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد به این موضوع اشاره کرد که یک برند خاص ارز هنگفتی دریافت کرده، پس از اطلاع از این مسئله، در یک برنامه صداوسیما در شبکه آموزش دعوت بودم و وقتی خواستم دراین‌باره صحبت کنم، برنامه قطع شد. حالا برخی گفتند وزارت جهاد کشاورزی پشتیبان برنامه بوده و آن‌ها صحبت در این خصوص را به صلاح نمی‌دانستند. عذرخواهی کردند متأسفانه افرادی برای سرنوشت چای کشور تصمیم می‌گیرند که واردکننده هستند. تولیدکننده، خواستار آن هستند که نماینده چای‌کاران، نماینده کارخانه‌ها چای، رئیس سازمان چای و مدیر صندوق توسعه حمایت از صنعت چای در جلسات تصمیم‌گیری حضورداشته باشند. نه اینکه یک واردکننده چای مانند مالک برند دبش تا این حد نفوذ داشته باشد! به هر حال نمی‌توان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس وقت بانک مرکزی و گمرک باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند. گمرک وظیفه کنترل و نظارت را دارد. وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم‌ارز را تخصیص داده‌اند، نهاد‌های نظارتی هم باید جوابگوی این مسئله باشند نه اینکه واردکنندگان نامه بنویسند و بعد رسیدگی شود.
تقلب
مسئولان اعلام کردند که این برند چای ایرانی را با چای خارجی مخلوط می‌کرد و مجدد وارد کشور می‌نمود. در توضیح باید عرض کنم، چای باکیفیت ایرانی اگر صادر شود، قیمت خوبی دارد، بنابراین واردات مجدد آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم چای که در کارخانه اینجا در ایران مثلاً کیلوی ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
چای سنواتی
پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبار‌ها می‌ماند و تاریخ‌مصرف آن می‌گذرد، برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چای‌کاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ‌مصرف چای انبار شد. این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشتند، این نوع چای به سنواتی مشهور است و مصرف خوراکی ندارد باید بعد از طی فرایند‌ی به مصرف صنعتی برسد، مثلاً در آزمایش‌ها وجود فضله موش و سرطان‌زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است. تعجب که چای سنواتی با نرخ قریب هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان خریداری و به کشور‌های مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر می‌شود، درحالی‌که این کشور‌ها فاقد صنعت پیچیده بهره‌برداری صنعتی از این نوع چای هستند. اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه‌سرا جلوگیری شد، اما تجارت پر ابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، درنهایت شنیده‌ایم برخی با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند. یک بانک دولتی به ازای پرداخت تسهیلات به کارخانه‌داران و طلبش، چای خشک از کارخانه‌داران برداشت که می‌گویند به اصطلاح انتقال دین و بانک ملی است که چای‌ها را در انبار‌ها نگهداری می‌کنند و زمانی که سنواتی و غیرقابل‌شرب اعلام شد پس از گذراندن مراحل قضایی به مزایده گذاشته شد و به عنوان چای غیرقابل‌شرب و صنعتی، کیلویی ۱۶۰۰۰ تومان به پایین فروختند.
تعرفه پایین برای چای وارداتی
تعرفه چای در کشور‌های مانند ترکیه به ۱۵۰ درصد هم می‌رسد، اما در ایران تعرفه واردات را از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند، همین شده که ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌ها چای در کشور برای پرداخت مطالبات چای‌کاران با مشکلات مواجه هستیم، بعضاً ناچاریم هر کیلو چای را که ۷۵ هزار تومان بهای تمام‌شده آن بود به قیمت هر کیلو ۴۵ هزار تومان به دلال بفروشیم تا بتوانیم چک چای‌کار را پاس کنیم، کاش مسئولین به این همه درد تولیدکننده پاسخ می‌دادند.
پرداخت ارز از سال 97 به چای دبش
بنا بر جدول منتشرشده از سوی اعتماد آنلاین؛ گروه چای دبش در سال 1397 برای واردات چای و ماشین‌آلات 163.7 میلیون دلار با نرخ 4200 تومان دریافت کرده، اما از سال 1398 نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تأمین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ 13600 تومانی بود و در پایان سال گذشته به 36600 تومان افزایش پیدا کرد.
میزان ارز اختصاص‌یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های 1397 تا 1399 در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود 164 میلیون دلار در سال 97 به 22 میلیون دلار در سال 99 کاهش پیداکرده است. اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده که فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد به 15 هزار تومان نیز رسید. چای دبش سال گذشته، 2.3 میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین‌آلات مرتبط با آن ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده‌شده است. تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم 70 هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی به عنوان متولی تأمین ارز، باید ارز موردنیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تأمین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به‌گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. در این فساد، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و گمرک باید پاسخگو باشند.
مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی، متعلق به یک دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از 1.5 دلار به کنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با قیمت 11.5 دلار وارد کشور کرده است.