حجم نقدینگی اقتصاد ایران طی ۹ سال گذشته بیش از ۱۴ برابر شده، اما ارزش دلاری آن حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، نرخ دلار از ۳ هزار و ۸۱۲ تومان به حدود ۲۶۳ هزار تومان رسیده و ۶۹ برابر شده است؛ آماری که تصویری از افت شدید ارزش پول ملی و کوچک شدن قدرت مالی اقتصاد ایران ارائه میدهد.
به این ترتیب، قدرت دلاری نقدینگی کشور حدود ۷۹.۵ درصد افت کرده و به کمتر از یکپنجم میزان آن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این وضعیت نشان میدهد افزایش اسمی حجم پول در اقتصاد لزوماً به معنای افزایش قدرت اقتصادی نیست و کاهش ارزش پول ملی میتواند بخش بزرگی از ظرفیت مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
سقوط ارزش پول ملی؛ نقدینگی ۱۴ برابر شد، اما قدرت دلاری کاهش یافت
مقایسه آمارهای پولی و ارزی در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵، شکاف قابلتوجه میان رشد نقدینگی و ارزش دلاری آن را آشکار میکند.
در مرداد ۱۳۹۶، همزمان با آغاز فعالیت دولت دوم حسن روحانی، حجم نقدینگی اقتصاد ایران حدود هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد تومان (همت) بود. در آن مقطع، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار و ۸۱۲ تومان معامله میشد و ارزش دلاری نقدینگی کشور به حدود ۳۵۸.۳ میلیارد دلار میرسید.
اما در مهرماه ۱۴۰۵، بر اساس آمار منتسب به بانک مرکزی، حجم نقدینگی به ۱۹ هزار و ۳۱۶ همت افزایش یافته است. به این ترتیب، حجم نقدینگی در فاصله حدود ۹ سال و دو ماه، ۱۴.۱ برابر شده است.
با وجود این افزایش چشمگیر، محاسبه ارزش دلاری نقدینگی با نرخ تقریبی ۲۶۳ هزار تومانی دلار در مهرماه ۱۴۰۵، رقم حدود ۷۳.۴ میلیارد دلار را نشان میدهد. به بیان دیگر، ارزش دلاری نقدینگی ایران نسبت به مرداد ۱۳۹۶ حدود ۷۹.۵ درصد کاهش یافته است.
این مقایسه نشان میدهد رشد اسمی نقدینگی نتوانسته مانع افت شدید ارزش دلاری منابع پولی اقتصاد شود.
دلار در ۹ سال ۶۹ برابر شد
یکی از مهمترین عوامل تغییر ارزش دلاری نقدینگی، جهش نرخ ارز در سالهای گذشته بوده است.
در مرداد ۱۳۹۶، هر دلار آمریکا حدود ۳ هزار و ۸۱۲ تومان قیمت داشت؛ اما در مهرماه ۱۴۰۵ نرخ آن به حدود ۲۶۳ هزار تومان رسید. به این ترتیب، قیمت دلار طی این دوره حدود ۶۹ برابر افزایش یافته است.
افزایش نرخ ارز تنها به معنای گرانتر شدن دلار نیست؛ بلکه بر هزینه واردات مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای واسطهای نیز اثر میگذارد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بنگاههای اقتصادی و مصرفکنندگان وارد کند.
تحریمها و تورم؛ عوامل فشار بر ارزش پول ملی
تحولات بازار ارز ایران در سالهای گذشته تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار داشته است. خروج آمریکا از توافق هستهای برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمها، محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی و دشواری مبادلات تجاری از جمله عواملی بودند که بر عرضه ارز و انتظارات بازار تأثیر گذاشتند.
در کنار تحریمها، کسریهای ساختاری بودجه، رشد نقدینگی، تورم مزمن و ناترازیهای اقتصادی نیز از عوامل مؤثر بر تضعیف ارزش پول ملی به شمار میروند.
تداوم تورم بالا و کاهش قدرت خرید پول، هزینه تأمین کالاها و نهادههای موردنیاز تولید را افزایش میدهد. از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی اقتصادی میتواند تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بلندمدت را دشوارتر کند.
کاهش ارزش دلاری نقدینگی چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد؟
کاهش ارزش دلاری نقدینگی از ۳۵۸.۳ میلیارد دلار به ۷۳.۴ میلیارد دلار، نشاندهنده افت قدرت خرید خارجی حجم پول داخلی بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد است.
این شاخص بهتنهایی معیار کامل سنجش ثروت یا توان تولیدی کشور نیست؛ زیرا ارزش دلاری نقدینگی با توجه به نرخ ارز انتخابشده محاسبه میشود و با شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری یا داراییهای واقعی اقتصاد تفاوت دارد.
با این حال، کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی این شاخص در کنار افزایش ۶۹ برابری نرخ دلار، نشانهای قابلتوجه از تضعیف ارزش پول ملی و تغییر شدید نسبت میان نقدینگی داخلی و ارز خارجی است.
ادامه این روند میتواند از مسیر افزایش هزینه واردات، کاهش قدرت خرید، دشوارتر شدن تأمین مالی و افزایش نااطمینانی، بر فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری اثر بگذارد. مسئله اصلی اقتصاد ایران اکنون فقط افزایش حجم نقدینگی نیست؛ بلکه چگونگی حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تداوم کاهش قدرت خرید مردم و بنگاههای اقتصادی است. ستاره صبح