به گزارش ستاره صبح آنلاین، چراغ‌های هشدار در اتاق فرمان اقتصاد ایران روشن شده‌اند؛ اما کسی پاسخ‌گوی این سیگنال‌ها نیست. بررسی آمار‌های پولی شهریورماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی به ۸۹.۹ درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه پول نیز به ۶۳.۳ درصد رسیده است؛ سطحی که دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون سابقه نداشته است.
این ارقام تکان‌دهنده در شرایطی منتشر شده‌اند که بانک مرکزی از ابتدای سال، از انتشار گزارش‌های تفصیلی و منظم متغیر‌های پولی سر باز زده و اطلاعات رسمی را منتشر نکرده است. به همین دلیل، آنچه امروز از وضعیت پولی کشور می‌دانیم، تکه‌های پازلی است که از لابه‌لای داده‌های پراکنده و محدود به دست آمده؛ پازلی که تصویر نگران‌کننده‌ای از انباشت فشار بر اقتصاد ملی را به نمایش می‌گذارد.
نبض تپنده نقدینگی و خطر پول پرقدرت
پایه پولی یا همان پول پرقدرت، از اسکناس و مسکوک در دست مردم، سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و ذخایر نقدینگی خود بانک‌ها تشکیل می‌شود. این متغیر، موتور محرک و پایه اصلی خلق نقدینگی در نظام بانکی است. به همین دلیل، جهش آن می‌تواند از مسیر ضریب فزاینده پولی به گسترش تصاعدی نقدینگی و در نهایت، به فنر فشرده‌ای برای انفجار قیمت‌ها تبدیل شود.
با این حال، مسئله فقط افزایش یک شاخص مالی نیست. رشد نزدیک به ۹۰ درصدی پایه پولی به این معناست که اقتصاد ایران با حجمی غول‌آسا از پول پرقدرت نسبت به یک سال قبل روبه‌روست؛ آن هم در بستر اقتصاد بیماری که تولید، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها در آن به شدت محدود شده‌اند. بر اساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده، افزایش یک‌درصدی پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵ درصدی تورم منجر شود.
دولت از کدام مسیر پول تازه تزریق می‌کند؟
نکته مهم در بررسی این جهش، ریشه‌یابی منشأ آن است. آیا بانک‌ها برای جبران ناترازی‌های جدی خود به منابع بانک مرکزی چنگ انداخته‌اند؟ آیا خرید ارز از سوی بانک مرکزی، بدون خنثی‌سازی آثار ریالی آن، پایه پولی را باد کرده است؟ یا دولت برای پوشش کسری بودجه، مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی چنگ زده است؟
افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و اضافه‌برداشت‌های ادامه‌دار آنها از منابع بانک مرکزی، یکی از مسیر‌های احتمالی است. اگر بانک‌ها برای تأمین ذخایر موردنیاز خود با کمبود نقدینگی مواجه شوند، ناچارند به خط اعتباری بانک مرکزی متوسل شوند؛ وضعیتی بحرانی که به‌ویژه در ساختار فرسوده نظام بانکی با ناترازی عمیق دارایی‌ها و بدهی‌ها گره خورده است.
مسیر دوم، مکانیسم خرید ارز توسط بانک مرکزی است. هنگامی که بانک مرکزی ارز می‌خرد و در مقابل آن ریال چاپ‌شده به بازار تزریق می‌کند، در صورت انجام نشدن عملیات خنثی‌سازی، پایه پولی به‌طور طبیعی جهش می‌کند. حتی بالا رفتن نرخ ارز رسمی نیز می‌تواند ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را بر روی کاغذ و در آمار‌ها بالا ببرد.
اما گره اصلی این کلاف سردرگم، همچنان به بودجه و دخل‌وخرج دولت بازمی‌گردد. اگر درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق نشوند و هزینه‌های جاری دولت کاهش نیابند، شکاف میان منابع و مصارف ناگزیر باید از جایی پر شود. استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی، سناریوی آشنایی است که بلافاصله فشار پولی عظیمی تولید می‌کند.
واگرایی عجیب: چرا نقدینگی کمتر رشد کرده، اما تورم آرام نمی‌شود؟
یکی از نکات خیره‌کننده در آمار شهریورماه، شکاف معنی‌دار میان رشد نقدینگی و تورم است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در این ماه ۵۱.۶ درصد اعلام شده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی تا مرز ۸۳.۸ درصد پیشروی کرده است.
به بیان ساده، قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از حجم نقدینگی رشد کرده‌اند. این فاصله عمیق را نمی‌توان نشانه آرامش یا کاهش فشار تورمی دانست. در فضایی که انتظارات تورمی افسارگسیخته است، نرخ ارز نوسان می‌کند و خانوارها برای نجات دارایی‌های خود به هر بازار موازی (از طلا و مسکن تا دلار) پناه می‌برند، پول موجود در اقتصاد با سرعت گردش خیره‌کننده‌ای حرکت می‌کند و اثر قیمتی بسیار بزرگ‌تری از حجم اسمی خود برجای می‌گذارد.
نگاهی به میانه سال نیز این واقعیت تلخ را تأیید می‌کند؛ از پایان سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، رشد نقدینگی ۲۰.۷ درصد و رشد پایه پولی ۳۸.۷ درصد ثبت شده، اما تورم رسمی در همین بازه زمانی به ۳۹.۱ درصد رسیده است. این مقایسه نشان می‌دهد قطار افزایش قیمت‌ها در نیمه نخست سال حتی از سرعت رشد نقدینگی نیز سبقت گرفته است.
نکته کلیدی اینجاست که کاهش سرعت رشد نقدینگی، اگر با درمان ریشه‌ای و اصلاح منشأ خلق پول همراه نباشد، لزوماً به معنای فروکش کردن تورم نخواهد بود. رشد نقدینگی ممکن است در یک مقطع کند شود، اما تداوم رشد پایه پولی، سایه سنگین نااطمینانی و گردش وحشیانه پول در اقتصاد همچنان فشار خردکننده‌ای بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
کوچ پول از بانک‌ها به پناهگاه دارایی‌ها
بررسی ترکیب نقدینگی نیز راز دیگری را برملا می‌کند؛ سهم «پول» (اسکناس و سپرده‌های دیداری که فورا قابل خرج کردن هستند) از کل نقدینگی در شهریورماه به ۲۶.۸ درصد رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر روی عدد ۶۳.۳ درصد ایستاده است.
نقدینگی کل کشور از دو بخش اصلی «پول» و «شپه‌پول» (سپرده‌های مدت‌دار) تشکیل شده است. افزایش چشمگیر سهم پول، علامت هشداردهنده‌ای از تمایل شدید سپرده‌گذاران به نقد کردن دارایی‌ها و فرار از نگهداری سپرده‌های بلندمدت است. در شرایطی که سایه سنگین نااطمینانی اقتصادی گسترده شده، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در حساب‌هایی نگه دارند که دسترسی به آنها آنی است یا سرمایه خود را به طلا، ارز و دارایی‌های امن تبدیل کنند.
البته یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این است که هجوم مردم برای خرید طلا و ارز، به‌خودی‌خود نقدینگی را از کل اقتصاد حذف یا نابود نمی‌کند؛ بلکه پول تنها از دست یک فرد به فرد دیگر دست‌به‌دست می‌شود. آنچه در این میان تغییر می‌کند، سرعت سرسام‌آور گردش پول و فروپاشی تمایل به پس‌انداز بانکی است.
به همین دلیل، اگر بخشی از نقدینگی به سمت بازار‌های دارایی روانه شده باشد، به این معنا نیست که فشار تورمی دود شده و به هوا رفته است؛ برعکس، تقاضای سیری‌ناپذیر برای دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک، نشانه سقوط اعتماد عمومی به ارزش پول ملی است. این همان نقطه بحرانی است که سیاست‌گذار باید با شفافیت درباره آن سخن بگوید.
هفت ماه سکوت؛ پشت پرده امتناع از انتشار آمار‌ها
در کنار این ارقام نگران‌کننده، مسئله نگران‌کننده‌تری وجود دارد که شاید به اندازه خود رشد پایه پولی فاجعه‌آفرین باشد؛ توقف طولانی‌مدت انتشار منظم آمار‌های تفصیلی پولی و بانکی.
بانک مرکزی بیش از هفت ماه است که از انتشار رسمی و به‌موقع جزئیات این آمار‌ها امتناع کرده است. در غیاب این داده‌ها، هیچ کارشناس و تحلیل‌گری نمی‌تواند دقیقاً تشخیص دهد چه سهمی از جهش پایه پولی ناشی از سیاه‌چاله ناترازی بانک‌هاست، چه حجمی به خرید ارز گره خورده و چقدر از آن پای سفته‌بازی یا تأمین بودجه دولت نوشته می‌شود.
این خلأ اطلاعاتی، صرفاً یک نقص آماری نیست؛ بلکه چشم‌بستن بر روی واقعیت‌های بحران است. وقتی صورت‌های مالی و ترازنامه بانک مرکزی، وضعیت مطالبات از دولت و بانک‌ها، و خالص دارایی‌های خارجی پنهان می‌ماند، امکان ارزیابی سیاست‌های کلان عملاً به صفر می‌رسد.
سیاست‌گذار برای مهار تورم، به شعار دادن نیاز ندارد؛ او باید بداند نقدینگی جدید از کدام منفذ نشت کرده است. اگر ریشه در اضافه‌برداشت بانک‌ها دارد، درمان در اصلاح ترازنامه بانکی است. اگر از کانال خرید ارز آمده، مدیریت آثار ریالی آن واجب است؛ و اگر موتور محرک، کسری بودجه دولت است، جراحی در ساختار مالی و بودجه‌ای کشور ضرورت دارد. در غیاب شفافیت، هم پیش‌بینی آینده ناممکن می‌شود و هم جامعه در تاریکی تصمیم‌گیری‌های کور رها می‌شود.
تورم؛ مالیاتی پنهان از سفره‌های خالی
رشد پایه پولی سرانجام در یک نقطه خود را به رخ می‌کشد؛ در زندگی روزمره و سفره خالی شهروندان. تورم سنگین، قدرت خرید حقوق‌بگیران، کارگران و بازنشستگان را در یک مارپیچ نزولی ذوب می‌کند و اقشار با درآمد ثابت را در برابر موج فزاینده هزینه‌ها بی‌دفاع می‌سازد.
در شرایطی که دستمزد‌ها با فاصله‌ای نجومی عقب‌تر از تورم حرکت می‌کنند، گرانی به معنای سقوط واقعی استاندارد زندگی است. خانواده‌ها برای تأمین مایحتاج پایه‌ای زندگی، ناچارند پس‌انداز‌های اندک خود را بجوند و سهم کالا‌های ضروری را از سبد مصرفی خود حذف کنند.
این فاجعه برای دهک‌های پایین درآمدی با شدت بیشتری احساس می‌شود؛ چرا که سهم عمده درآمد آنها صرف هزینه‌های غیرقابل انقباض نظیر مسکن و خوراک می‌شود. در نتیجه، تورم صرفاً یک متغیر در جدول‌های کلان اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً با گستردگی فقر، نابرابری و فرسایش کیفیت زندگی پیوند خورده است.
از سوی دیگر، غبار نااطمینانی، چراغ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز خاموش می‌کند. وقتی هزینه‌های فردا قابل محاسبه نیست، برنامه‌ریزی اقتصادی جای خود را به روزمرگی و سوداگری‌های کوتاه‌مدت می‌دهد و ظرفیت تولید کشور روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود.
وعده‌هایی که پشتوانه واقعی ندارند
آمار‌های شهریورماه ۱۴۰۵ گواهی می‌دهند که اقتصاد ایران در میانه طوفانی از فشار‌های پولی گرفتار شده است؛ بحرانی که با دستورالعمل‌های مقطعی و شعار‌های تبلیغاتی مهار نمی‌شود. جهش ۸۹ درصدی پایه پولی و تورم بالای ۸۰ درصدی، بخش‌هایی از یک واقعیت تلخ هستند که زنجیروار به هم متصل‌اند.
کاهش مقطعی نرخ رشد نقدینگی، هرچند نقطه امیدی کوچک به نظر می‌رسد، اما تا زمانی که ریشه‌های خلق پول، ناترازی سیستم بانکی و کسری بودجه دولت با جراحی واقعی و شفافیت همراه نشوند، نمی‌توان از ثبات پایدار سخن گفت.
مسئله اصلی اقتصاد ایران این نیست که کدام شاخص رکوردشکنی کرده؛ مسئله این است که هزینه این بی‌انضباطی را چه کسی می‌پردازد. تا زمانی که سیاست‌گذار از مخفی‌کاری دست کشیده و منشأ خلق پول را شفاف اعلام کند و برنامه‌ای معتبر برای اصلاحات ساختاری ارائه دهد، وعده مهار تورم نیز همچنان سرابی بیش نخواهد بود که هزینه گزاف آن را مردم می‌پردازند.
منبع: اقتصاد ۲۴