حدود نیمی از بانک‌های کشور کفایت سرمایه ندارند
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در چهارمین نشست خبری خود درباره اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت‌درصدی یا بالاتر برخوردارند.
کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم سلامت نظام بانکی است و توانایی بانک‌ها را برای پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های مالی نشان می‌دهد. بر اساس استانداردهای مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه، حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد تعیین شده است.
کاظمی با اشاره به پیش‌بینی الزامات قانونی در این زمینه گفت موضوع کفایت سرمایه ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار مورد توجه قرار گرفت و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای آن تکالیفی در نظر گرفته شد.
بر اساس توضیحات وی، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا ۵ خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.
واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها؛ راهکار قانونی چیست؟
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها گفت علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها نیز می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند.
به گفته کاظمی، این شرکت در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است و امکان خرید سهام بورسی بانک‌ها به قیمت تابلو و خرید سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد دارد.
او تأکید کرد که در صورت اجرا نشدن تکالیف مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز قابل اعمال خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند هزینه قابل‌توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد.
واگذاری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکی
کاظمی با اشاره به موانع اجرای برنامه اصلاح شبکه بانکی گفت برخی بانک‌ها درباره واگذاری دارایی‌های خود مشکلاتی را مطرح می‌کنند و تحقق کامل این هدف نیز به همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
وی افزود که با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از فراهم شدن امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از یکی از بانک‌ها به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت این اقدام با پیگیری بانک مرکزی و همکاری مجموعه قضائی در مجتمع اقتصادی انجام شده است.
تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه
یکی دیگر از محورهای نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، سامان‌دهی اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و مؤسسات بود.
کاظمی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اعلام کرد شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که کد پستی نامعتبر یا اطلاعات نادرست داشته‌اند، تعلیق شده است.
به گفته وی، این شرکت‌ها و مؤسسات باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر را داشته باشند.
این اقدام در چارچوب سامان‌دهی اطلاعات ثبتی و مقابله با فعالیت اشخاص حقوقی دارای اطلاعات نامعتبر انجام شده است.
پرونده تراستی‌ها؛ ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری، درباره جزئیات پرونده‌های موسوم به تراستی‌ها توضیح داد.
کاظمی تراستی را شخص یا مجموعه‌ای معرفی کرد که با جلب اعتماد، در عملیات اقتصادی و گردش مالی فعالیت می‌کند. او گفت به گفته وی، بخش محدودی از فعالان این حوزه، حدود دو تا سه درصد، مرتکب رفتارهای نادرست شده‌اند.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه، وضعیت پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها به شرح زیر است:
۱. پرونده‌های تعهدات ارزی ناشی از صادرات
به گفته کاظمی، ۳۸ پرونده در این حوزه به شعب قضائی ارجاع شده است. در این پرونده‌ها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
۲. پرونده‌های مربوط به ارزهای وارداتی
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد ۴۷ پرونده در حوزه ارزهای وارداتی به شعب قضائی ارجاع شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
۳. پرونده‌های شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها
کاظمی گفت از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل‌شده در دادسرا و دادگاه در ارتباط با شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است.
وی افزود در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی قضائی به پرونده‌های آنها ادامه دارد.
اصلاح نظام بانکی و پیگیری تخلفات ارزی در دستور کار قوه قضائیه
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در چهارمین نشست خبری، سه محور مهم را برجسته می‌کند: وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و ضرورت واگذاری دارایی‌های مازاد، سامان‌دهی اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و مؤسسات و ادامه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها.
آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد اصلاح وضعیت سرمایه بانک‌ها و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، در کنار پیگیری قضائی پرونده‌های ارزی، همچنان از موضوعات مورد توجه دستگاه قضائی است. با این حال، ارزیابی میزان پیشرفت این اقدامات به انتشار گزارش‌های تکمیلی درباره وضعیت بانک‌ها، نتایج واگذاری دارایی‌ها و سرانجام پرونده‌های قضائی نیاز دارد.
ایرنا