کاهش ارزش ریال؛ ضربه به تولید و قدرت خرید مردم
هر بار که ریال بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد، تولیدکنندگان ناچارند هزینه تأمین مواد اولیه، قیمت فروش محصولات و سرمایه موردنیاز برای ادامه فعالیت را دوباره محاسبه کنند. در چنین شرایطی، حتی حفظ سطح قبلی تولید نیز به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
وقتی افزایش قیمت دلار به انتظار غالب در بازار تبدیل می‌شود، خانوارها و بنگاه‌ها برای حفظ قدرت خرید خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند. افزایش تقاضا نیز فشار بر ریال را بیشتر می‌کند و اثر سیاست‌های کنترلی را کاهش می‌دهد. ریشه این وضعیت را باید هم در محدودیت‌های خارجی و هم در ساختار مالی اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.
تحریم‌ها چگونه بر بازار ارز ایران فشار وارد می‌کنند؟
بخش مهمی از درآمد ارزی ایران از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود. در مقابل، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی به جریان مستمر ارز وابسته است. تحریم‌ها با محدود کردن صادرات، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول و دشوار کردن بازگشت درآمدهای ارزی، این جریان را مختل کرده‌اند.
در چنین وضعیتی، حتی درآمدهای صادراتی ثبت‌شده نیز ممکن است به دلیل محدودیت‌های بانکی، به‌موقع در اختیار واردکنندگان و بانک مرکزی قرار نگیرند. نتیجه این شرایط، کاهش عرضه مؤثر ارز در بازاری است که بخش مهمی از تقاضای آن به نیازهای تولید و تجارت مربوط می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، عملیاتی را با هدف محدود کردن ارتباطات مالی و تجاری ایران آغاز کرد. جنگ و اختلال در مسیرهای صادرات انرژی نیز دسترسی کشور به درآمدهای ارزی را دشوارتر کرده‌اند.
هر خبر درباره تشدید تحریم‌ها یا احتمال توافق می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد؛ تجربه‌ای که بازار ارز ایران پیش‌تر نیز با آن روبه‌رو شده است.
برجام؛ کاهش تنش‌ها و آرامش نسبی اقتصاد ایران
از توافق موقت ژنو در سال ۱۳۹۲ تا اجرای برجام در دی ۱۳۹۴، کاهش تنش‌های سیاسی و امید به رفع تحریم‌ها، زمینه تغییر انتظارات اقتصادی را فراهم کرد. با اجرای توافق، صادرات نفت افزایش یافت و بخشی از محدودیت‌های تجارت خارجی کاهش پیدا کرد.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۱۳۹۵/۹۶ به ۱۲.۵ درصد رسید و میانگین تورم به حدود ۹.۱ درصد کاهش یافت.
این روند پس از خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها با چالش روبه‌رو شد. فشار بر صادرات و درآمدهای ارزی دوباره افزایش یافت و بازار دلار وارد دوره تازه‌ای از نوسان شد.
ناترازی بودجه و بانک‌ها؛ ریشه‌های تداوم تورم
در کنار تحریم‌ها، ساختار مالی اقتصاد ایران نیز طی دهه‌های گذشته به کاهش ارزش ریال دامن زده است. کسری بودجه دولت، مشکلات شبکه بانکی و رشد مستمر نقدینگی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم به شمار می‌روند.
پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران نیز بر نقش رشد پول در بلندمدت و اثر کسری بودجه، تحریم‌ها و کاهش ارزش پول بر تورم تأکید دارد.
تجربه کشورهای همسایه در حفظ ارزش پول ملی
عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پول خود را به دلار متصل کرده‌اند. نرخ هر دلار از سال ۱۹۸۶ در سطح ۳.۷۵ ریال عربستان تثبیت شده و هر ریال عمان نیز از همان سال حدود ۲.۶ دلار ارزش داشته است. درآمدهای ارزی، ذخایر خارجی و سیاست پولی متناسب با نرخ ارز ثابت، از پشتوانه‌های این ثبات هستند.
کویت از سال ۲۰۰۷ نرخ دینار را بر پایه سبدی از ارزهای شرکای تجاری و مالی خود مدیریت می‌کند تا تأثیر نوسان دلار بر هزینه واردات و تورم را کاهش دهد.
در ترکیه، صادرات صنعتی و گردشگری از منابع مهم تأمین ارز هستند. ویتنام نیز در دهه ۱۹۸۰ تورم شدید و کاهش ارزش دونگ را تجربه کرد، اما پس از آن، با اصلاحات اقتصادی، تورم مهار شد و تولید و صادرات رشد کردند.
در مقابل، سقوط ارزش لیره لبنان با بحران بانکی، تورم و کاهش اعتماد به پول ملی همراه شد. طبق گزارش بانک جهانی، ارزش این ارز تا فوریه ۲۰۲۳ بیش از ۹۸ درصد نسبت به پیش از بحران کاهش یافته بود.
تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر بازار و تولید
کاهش ارزش ریال هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. بالا رفتن بهای مواد اولیه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد و منابعی را که می‌توانست صرف توسعه تولید شود، به تأمین هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد.
در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای نیز دلار به یکی از معیارهای اصلی ارزش‌گذاری تبدیل شده است. حتی معاملات ریالی تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند؛ موضوعی که از تضعیف نقش پول ملی به‌عنوان واحد سنجش ارزش حکایت دارد.
با تداوم این روند، بنگاه‌ها به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، بخش بیشتری از توان مالی خود را صرف حفظ موجودی و تأمین سرمایه در گردش می‌کنند؛ وضعیتی که می‌تواند سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی را محدود کند.
راهکارهای حفاظت از ارزش پول ملی
اقتصادی که با کسری بودجه، مشکلات شبکه بانکی و محدودیت درآمدهای خارجی روبه‌روست، برای حفظ ثبات نرخ ارز به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد. اصلاح بودجه دولت، سامان‌دهی بانک‌های ناتراز و کنترل رشد تورم‌زای نقدینگی، در کنار بهبود روابط تجاری و بانکی با جهان، از محورهای اصلی این مسیر هستند.
موضوع تحریم‌ها و روابط خارجی نیز به همکاری و اقدام نهادهای دیگر نیاز دارد. بدون مهار تورم، قدرت خرید واقعی ریال بهبود نخواهد یافت.
تجربه دوره برجام نشان داد که کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند فرصت مهمی برای اقتصاد ایران فراهم کند؛ همان‌طور که تداوم ناترازی‌های داخلی می‌تواند این فرصت را محدود سازد.
منبع: اقتصاد آنلاین