ستاره صبح آنلاین- پارسا سپهری: خبرگزاری رویترز نوشت: اعتراض‌های گسترده به افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی در فرانسه، روز شنبه در شماری از شهرهای این کشور به خشونت کشیده شد و ناآرامی‌هایی را رقم زد که از شدیدترین موارد در دهه‌های اخیر توصیف شده است.
در حالی که صدها هزار نفر در ده‌ها شهر فرانسه در راهپیمایی‌هایی عمدتاً مسالمت‌آمیز شرکت کردند، گروه‌هایی از معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند، فروشگاه‌های لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به خودروهای پلیس و مأموران حمله بردند.
۵۵۰ هزار معترض
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های سراسر کشور را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد. با این حال، اتحادیه کارگری «س‌ژت» به رویترز گفت که برآورد این اتحادیه از شمار معترضان، ۸۰۰ هزار نفر است.
در این ارتباط لازم است ریشه های نارضایتی‌های اروپا و فرانسه را از چند زاویه بررسی کنیم؛ از فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی گرفته تا اختلاف بر سر سیاست‌های دولت، وضعیت مهاجرت، اشتغال و آینده رفاه اجتماعی. البته دلایل اعتراض‌ها در کشورهای مختلف یکسان نیست.
فشار اقتصادی
یکی از مهم‌ترین عوامل اعتراض‌های اخیر، فشار اقتصادی بر خانوارهاست. افزایش هزینه مسکن، انرژی، سوخت و مواد غذایی، در کنار نگرانی از تناسب دستمزدها با مخارج روزانه، باعث شده است بخشی از شهروندان خواستار اقدامات فوری دولت‌ها برای بهبود شرایط معیشتی شوند. در اعتراض‌های ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال، هزینه‌های زندگی از محورهای اصلی مطالبات معترضان بود.
اعتراض‌های دانش‌آموزی
همچنین در فرانسه، اعتراض‌های دانش‌آموزی که با انتقاد از کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و نامناسب بودن امکانات آموزشی آغاز شد، به‌تدریج با مطالبات گسترده‌تر اجتماعی پیوند خورد. نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی و کمبود منابع برای آموزش نیز به گسترش این نارضایتی‌ها کمک کرده است. سی‌ان‌ان گزارش داد که افزایش شمار دانش‌آموزان در کنار کاهش بودجه آموزشی طی ۱۵ سال گذشته، فشار بر مدارس فرانسه را افزایش داده است. در این مدت، شمار دانش‌آموزان بیشتر شده، اما تعداد معلمان متناسب با این افزایش رشد نکرده است.
دانش‌آموزان معترض خواستار کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، افزایش بودجه برای استخدام معلمان بیشتر و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی مقاوم در برابر بحران اقلیمی هستند. آنها همچنین به خشونت پلیس علیه جوانان اعتراض دارند.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی درباره اعتراض‌های روز شنبه ۱۷ اکتبر نوشت که فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای احیای جنبش «جلیقه‌زردها» نیز منتشر شده بود؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به بی‌عدالتی اجتماعی شکل گرفت و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون تبدیل شد.
برگزارکنندگان اعتراض‌های اخیر از معلمان، دانش‌آموزان، کارگران، بازنشستگان و کشاورزان خواسته بودند به تجمع‌ها بپیوندند. این فراخوان‌ها نشان می‌داد که معترضان در پی گسترش دامنه اعتراض‌ها و پیوند دادن مطالبات آموزشی با نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.
اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی
یکی دیگر از محورهای نارضایتی، چگونگی توزیع منابع عمومی و تصمیم‌های دولت درباره هزینه‌ها، مالیات‌ها و حمایت‌های اجتماعی است. در شرایطی که دولت فرانسه با فشارهای مالی و افزایش بدهی روبه‌روست، میان ضرورت کنترل هزینه‌ها و خواسته‌های شهروندان برای تقویت خدمات عمومی اختلاف وجود دارد. این مسئله بحث درباره عدالت اقتصادی و اولویت‌های بودجه‌ای را تشدید کرده است.
بحران مسکن
بحران دسترسی به مسکن، افزایش اجاره‌بها و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی، به‌ویژه برای جوانان و خانوارهای کم‌درآمد، به یکی از دغدغه‌های اجتماعی در بخش‌هایی از اروپا تبدیل شده است. در پرتغال، معترضان در روزهای اخیر علاوه بر دستمزدها و مستمری‌ها، نسبت به افزایش هزینه مسکن و دشواری اجاره خانه نیز اعتراض کردند.
غارت فروشگاه ها
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، اعتراض‌های روز شنبه در فرانسه به درگیری در برخی شهرها، تخریب ساختمان‌های عمومی و غارت تعدادی از فروشگاه‌ها منجر شد. با این حال، گزارش‌ها تأکید می‌کنند که بخش بزرگی از شرکت‌کنندگان در تجمعات به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند و خشونت‌ها به گروهی از افراد محدود بود. در این ارتباط گزارش های رسانه‌ای به غارت فروشگاه های لوکس از جمله برندهای رولکس و لویی ویتون در مارسی اشاره کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این فروشگاه‌ها و ویترین آنها به صورت کامل خالی شده‌اند. منبع: RT
در مجموع اعتراض‌های اخیر در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی را نمی‌توان صرفاً واکنشی به یک تصمیم خاص دولتی دانست؛ بلکه فشار اقتصادی، مشکلات مسکن، نگرانی درباره آینده شغلی جوانان، کیفیت خدمات عمومی و نارضایتی از عملکرد سیاستمداران، مجموعه‌ای از عوامل مرتبط را شکل داده‌اند که در هر کشور شدت و ترکیب متفاوتی دارند.