آقایان به انتقادها توجه کنند
علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در واکنش به انتشار متن لایحه عفاف و حجاب، گفت: از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است. اولاً تنظیم‌کنندگان این لایحه توجه نکرده‌اند که چرا بعد از 40 سال هزینه کردن برای دین پذیری و دین‌باوری، بعضاً مردم رعایت نمی‌کنند یا اصرار بر عدم رعایت آن دارند؟ مطلب دوم اینکه آقایان توجه کنند قوانینی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه تصویب شود، بعد از مدتی تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد. آن‌چنان که در بحث ویدئو، ماهواره و غیره دیده‌ایم.
واکنش مدنی
رئیس پیشین کانون وکلای مرکز با تأکید بر اینکه نظم ناشی از فشار نظم پایدار نیست، گفت: وقتی خانواده‌ها با مشکلات و جوانان با بیکاری مواجه می‌شوند، به‌گونه‌ای از خودشان واکنش نشان می‌دهند و در چهارچوب یک اعتراض مدنی خودنمایی می‌کند. ممکن است شما ببینید خانمی که سنی از او گذشته روسری‌اش را بر‌می‌دارد و برای جلوه‌گری این کار را نمی‌کند و اگر از او بپرسید و مطالعه میدانی کنید، نشانه این است که ما با واقع‌بینی برای تصویب قانون اقدام نمی‌کنیم. تدوین‌کنندگان این لایحه در چهارچوب باورهای ذهنی‌شان عنایت نداشته‌اند در کشوری که شیعه 12 امامی است، چرا مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع وجود دارد؟ موفق نشده‌ایم این رفتارها را ساماندهی کنیم. توجه نکرده‌اند که رابطه معناداری بین مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در مسائل اقتصادی و فرهنگی وجود دارد.
نظم با فشار ممکن نیست
توانا گفت: تنظیم‌کنندگان عنایت نداشته‌اند که بعضی از این کنش‌های مردم اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موجود است. چگونه در کشوری که این همه گاز و نفت و معادن دارد، هرروز سفره‌های مردم کوچک می‌شود! «کَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً» الآن جامعه با فقر مواجه است. نمی‌پرسیم چرا چنین کنش‌هایی را در نوجوانانی مشاهده می‌کنیم که در همین نظام بزرگ‌شده‌اند؟ نمایندگان مجلس عنایت داشته باشند، نظم ناشی از فشار نظم پایدار نیست؛ اگر در چهارچوب مواد 1، 3، 9، 10، 19 تا 44 قانون اساسی مربوط به حقوق ملت اقدام می‌شد. نیاز به بگیر و ببند و تهدید نبود.
کشورهایی که زندانی ندارند
قانون و آیین کیفری و جرم‌شناسی نوین، بین مجازات و هنجارهای مجرمانه باید تناسب وجود داشته باشد. کشورهای همسایه ما مثل امارات، عربستان، کویت و کشورهایی مثل سوئد، هلند و خیلی از کشورها یا زندانی ندارند یا حداقل زندانی رادارند. این کشورها اول بنیه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم را قوی و باورپذیری ایجاد و بعد برای آنها مجازات تعیین کرده‌اند. مجازات باید متناسب با جرم باشد. این شیوه مجازات سنگین مناسب نیست، بلکه به عنوان کسی که 50 سال کارکرده در تعلیم و تعلم جرم‌شناسی و هنجارها و ناهنجاری‌ها، هشدار می‌دهم که اگر هم این قانون جنبه اجرایی پیدا کند مثل سایر موارد بعد از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.
عدم رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات
جدای از اینکه برای افراد جریمه‌های سنگین و حتی حبس در نظر گرفته‌شده، ماده 54 این لایحه می‌گوید «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بد پوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود». از لحاظ حقوقی این موضوع توجیه ندارد.
در قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و قبل از انقلاب هم جزء قوانین اصلی قانون مجازات بوده و در اسناد بین‌المللی ازجمله میثاقین مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از اسناد بین‌المللی که ما هم به آنها ملحق شده‌ایم، اصلی با عنوان «شخصی بودن جرم و مجازات» داریم. اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» این پیام را دارد که افرادی که مرتکب جرم می‌شوند باید مجازات کنیم و دیگران نباید کیفر اعمالی را ببینند که خودشان مرتکب نشده‌اند. ماشین وسیله ارتکاب جرم نیست. یک مدت ماشین را توقیف می‌کردند و در چهارچوب آموزه‌های کیفری و حقوقی گفتیم که ماشین ابزار جرم نیست. مطلب دوم این است راننده باید ارتزاق کند. راننده حق ندارد رفتار دیگران را قضاوت کند.
چه باید کرد؟
من از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم در رابطه با لوایح و طرح‌هایی که مطرح می‌شود، به ویژه در بحث هنجارها، ابتدا گروهی را تشکیل دهند و متخصصان دانشگاهی و صاحب‌نظران آن پدیده را آسیب‌شناسی کنند و چگونگی و چرایی پدیده را مدنظر داشته باشند و بعد برای حل معضل از طریق تصویب قانون، مخاطب‌شناسی کنند و ببینند تا چه اندازه این قانون می‌تواند نظم مورد نظرمان را ایجاد کند. قانونی که متناسب با نیازهای روح و همراه با مخاطب‌شناسی تصویب شود سریع، دقیق و کم‌هزینه اجرا می‌شود و عمر بالایی خواهد داشت.