ستاره صبح/پیام فیض: علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اقتصادی رهبری گفته 2 هزار و 20 محله با حدود جمعیت 20 میلیون نفر در کشور شناسایی‌شده‌اند که از محله‌های کم برخوردار کشور هستند علاوه بر آن ۱۶۷ محله در طبقه "خیلی شدید" ازلحاظ محرومیت قرار دارند که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی قرار بود در پایان دولت دوازدهم فقر مطلق در کشور ریشه‌کن شود. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح با هادی حق‌شناس اقتصاددان و استاندار پیشین استان گلستان گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
-آیا در علم اقتصاد تعریف مشخصی برای محرومیت خیلی شدید وجود دارد؟
معمولاً سرانه مصرف کالری برای هر فرد ازجمله پارامترهای تعیین‌کننده درباره میزان محرومیت در جوامع مختلف است. پارامتر دیگر متراژ سکونت برای هر فرد نیز موردتوجه است. به لحاظ مسکن، خوراک و انرژی استاندارهای مختلفی در دنیا وجود دارد. به‌طور مثال کسانی که روزانه کمتر از یک دلار درآمد داشته باشند در فقر مطلق هستند و کسانی که بین 1 تا 2 دلار در روز درآمد داشته باشند فقر نسبی دارند.
-آیا این استاندار در ایران هم این‌گونه است؟
می‌توان آن را تطبیق داد. حداقل دستمزد اکنون حدود 8 میلیون تومان است.8 میلیون برای کلان‌شهرها معنا و مفهوم ندارد زیرا بیش از این رقم، افراد باید اجاره خانه بدهند. حداقل دستمزد 8 میلیون تومانی فقط در برخی شهرهای کوچک می‌تواند ثمربخش باشد.
-به نظر شما چرا بعد از 44 سال از انقلاب که با محوریت حمایت از طبقه مستضعفین شکل گرفت امروز 2.5 میلیون نفر در فقر مطلق هستند؟
برای پاسخ به این سؤال بحث مفصل است اما اگر بخواهیم به‌طورکلی به دلایل آن اشاره‌کنیم باید به چهار پارامتر بپردازیم.
ابتدا اولین اشتباهی که بعد از انقلاب انجام شد مداخله دولت در اقتصاد بود. بعدازآن نیز اصلاح غلط اصل 44 قانون اساسی بود. بزرگ‌ترین اشتباه همه دولت‌ها پس از انقلاب این بود که در اقتصاد مداخله کردند.
درواقع با یک حکم کلی نزدیک به 500 شرکت بزرگ مصادره شد و به بنیادها و ستادهای دولتی و شبه‌دولتی واگذار شد. بخش بزرگی از این 500 شرکت امروز دیگر کارایی و بازدهی مناسب ندارند. می‌توان در یک‌کلام گفت مداخله دولت در اقتصاد ناکارآمدی تولید می کند. در سال 85 اصل 44 قانون اساسی به نفع مشارکت بیشتر مردم تفسیر شد.
سال 57 تا سال 84 نزدیک به 3 دهه مداخله دولت در اقتصاد مستقیم بود. حتی بعد از سال 85 هم این‌گونه نبود که دولت از اقتصاد خارج شود بلکه تازه خصولتی ها آمدند. وقتی دولت در اقتصاد مداخله می‌کند یعنی کارآمدی و بهره‌وری کاهش می یابد.
مقایسه بودجه کشور با تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد که بخش اصلی اقتصاد ایران دست بخش دولتی یا شبه‌دولتی است. این‌یک اصل علمی در سراسر جهان است که دولت در اقتصاد ناکارآمد است.
نکته دوم که منجر به انحراف منابع شد جنگ بود. هشت سال جنگ خسارت بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد. این جنگ باعث اتلاف بخشی از منابع کشور شد.
نکته سوم عامل خارجی یعنی تحریم بود. تحریم در دهه 90 فشار زیادی را به کشور آورد. تحریم یعنی انحراف منابع، یعنی عدم استفاده از ظرفیت کامل اقتصاد.
نکته چهارم ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی است. اقتصاد ایران در سال‌های مختلف یکی از پایین‌ترین بهره‌وری‌ها را داشته است. در شش برنامه توسعه پس از انقلاب گفته‌شده برای رشد 8 درصدی اقتصاد باید یک‌سوم آن از بهره‌وری باشد اما بهره‌وری اتفاق نیفتاد. عدم بهره‌وری واضح‌ترین شاخصه سوء مدیریت در کشور است.
بنابراین جنگ، دخالت دولت در اقتصاد، تحریم و عدم بهره‌وری چهار عامل اصلی عقب‌ماندگی در اقتصاد است. برآیند این چهار عامل، عدم تعادل در بخش‌های مختلف می‌شود. بخش‌های مختلف مانند مسکن، آب و کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و ... .
-به نظر شما مشکل در تولید ثروت است یا در توزیع ثروت؟
به نظر بنده مشکل در تولید ثروت است. تا تولید انجام نگیرد توزیع معنا ندارد. فقر که نباید توزیع شود بلکه ثروت را باید توزیع کرد. در ایران به‌راحتی منابع به سمت دلالی، سفته‌بازی و بورس‌بازی می‌رود. بزرگ‌ترین مشکل انحراف منابع است. این موضوع نتیجه‌اش اتلاف منابع می‌شود.
طبق آخرین آمار در خردادماه سال جاری که بانک مرکزی اعلام کرده حجم نقدینگی به 6.5 میلیون میلیارد تومان است. این رقم قبل از دولت سیزدهم زیر 4.5 میلیون میلیارد تومان بود. یعنی حدوداً بیش از 50 درصد نقدینگی کشور در این دولت افزایش پیداکرده است. این نقدینگی اگر صرف تولید می‌شد معجزه اتفاق می‌افتاد. علت اینکه این نقدینگی در تولید به کار نرفته عدم تخصیص بهینه منابع وجود داشته است.
امروز مشکل نان وجود دارد چون قیمت آرد مناسب نیست، مشکل بنزین، آّب و برق وجود دارد زیرا می‌گویند قیمت این موارد مناسب نیست. در بخش‌های مختلف با یک مجموعه‌ای از "عدم تعادل‌ها" مواجه هستیم که در تمام آن‌ها دولت مداخله می‌کند. پرسش این است که در کشورهای دنیا چگونه عمل می‌کنند که چنین مشکلاتی وجود ندارد؟ چرا در ایران انباشتی از مشکلات در حوزه اقتصاد دستوری وجود دارد؟
البته منظور بنده این نیست که دولت قیمت‌ها را افزایش دهد. به‌هیچ‌وجه افزایش قیمت نمی‌تواند عدم تعادل در اقتصاد را درست کند چراکه در تمام دولت‌ها افزایش قیمت باعث تعادل در اقتصاد نشده و به افزایش رقم تورم کمک کرده است.
-به نظر شما برای 2.5 میلیون جمعیتی که تحت فقر مطلق هستند آیا امکان دارد که طرح ضربتی یا فوری برای نجات آن‌ها انجام شود یا اساساً چنین امکانی وجود ندارد؟
بنده در 28 ماهی که استاندار گلستان بودم به‌طور متوسط حداقل ماهی یک‌بار از مناطق محروم استان بازدید و سرکشی می‌کردم. ممکن است طرح‌هایی مثل مسکن مهر یا مسکن ملی مشکل خانوارهای دچار فقر مطلق را به‌صورت مقطعی حل کند اما پایدار نخواهد بود.
بعد خانوار در دهک‌های پایین زیاد است. یعنی هر خانواده حداقل 2 یا 3 فرزند دارند. بنابراین برای جمعیت 2.5 میلیون، 500 تا 600 هزار مسکن می‌تواند مشکل این خانواده‌ها را حل کند. حال وقتی دولت ادعا می کند که سالی یک‌میلیون مسکن تولید می‌کند یعنی 50 درصد عرضه در یک سال را می‌تواند به این بخش اختصاص دهد.
اما واقعیت این است که اگر سازوکار درستی فراهم شود که این خانواده‌ها خودشان بتوانند مسکن موردنیاز را تأمین کنند طبیعی است که پایدارتر خواهد بود. در غیر این صورت چرا مسکن مهر مشکل مسکن را در کشور حل نکرد؟ زیرا دولت مداخله داشت.
دولت باید سیاست‌گذار باشد. اصلی‌ترین وظیفه دولت دو مورد است اول فضای کسب‌وکار را فراهم کند و دوم تورم را کنترل کند. دولت اگر تورم را مانند سایر کشورهای دنیا زیر 5 درصد کند مردم برای خودشان به‌طور دقیق برنامه‌ریزی می‌کنند و مشکلاتشان حل می‌شود.
در کوتاه‌مدت در صورتی می‌شود برای 2.5 میلیون جمعیت اقدام متناسب انجام داد که دولت سیاستگذاری کند و وارد کار اجرا نشود. درنهایت اندکی از جمعیت می‌ماند که مؤسسات حکومتی و دولتی مانند کمیته امداد آن‌ها را پوشش می‌دهند.