به گزارش ایلنا، با انتشار گزارشی ویدئویی از ساختمان «سلام» در یکی از خبرگزاری‌ها، یک مقام نزدیک به دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق این توضیحات را در اختیار خبرنگار ایلنا گذاشت:
با توجه به اتفاقات دو، سه روز اخیر قابل انتظار بود که راضیان وضع موجود، دست به حاشیه‌سازی‌های جدید بزنند و با هدف انحراف افکار عمومی باز سراغ سوژه‌های نخ‌نما‌شده برای حمله به دولت قبل بروند؛ چون سابقه دو سال اخیر نشان داده و حتی برای مردم هم قابل پیش‌بینی است که این عزیزکردگان هر زمان با حاشیه یا مشکلی مواجه می‌شوند با سفارشی رسانه‌‌ای درصدد برمی‌آیند به هر بهانه‌ای، اذهان را به سمت دیگری منحرف کنند.
این بار یک خبرگزاری با گزارشی ویدئویی از «ساختمانی فوق‌لاکچری که حسن روحانی ساخت!» و خبر فروش آن توسط دولت سیزدهم، سراغ سوژه‌‌ای تکراری رفته است، اما همین حاشیه‌سازی فرصتی فراهم کرد تا برای تنویر افکار عمومی و داوری مردم، داستان ساختمان «سلام» روایت شود:
۱- ساختمان «سلام» جزو یادگارهای دولت تدبیر و امید برای نهاد ریاست‌جمهوری است؛ از ابتدا نیز قرار نبود استفاده شخصی داشته باشد، بلکه چون طبق قانون بایستی رؤسای‌جمهور سابق دارای دفتر و امکانات باشند و این موضوع در دوره‌های قبل با استفاده از امکانات نهادهای دیگر دنبال شده و به این لحاظ نهاد ریاست‌جمهوری در مضیقه بود، لذا ساختمانی با رعایت تمام استانداردهای ایمنی و مهندسی و معماری ایرانی - اسلامی در شان رؤسای‌جمهور سابق ایران به عنوان دفتر کار ساخته شد.
۲- در این گزارش به جای اسناد و مدارک و فاکتورها، صرفا به شنیده‌های صدای پشت‌دوربین! حتی در برآورد قیمت‌ها اکتفا شده که از «ساختمان فوق‌لاکچری» می‌گویند که جکوزی و استخری نیمه‌ساز، پنجره‌های ایمن - با توجه به رعایت اصول حفاظتی - و ۴ آسانسور دارد! مساله اینست که هر ساخت‌وساز اصولی و تعبیه بدیهی‌ترین امکانات که در اکثر ساختمان‌های نوساز و مجتمع‌های بزرگ هم دیده می‌شود را مصداق «فوق‌لاکچری» می‌دانند. البته اگر نهاد ریاست‌جمهوری در دوره سیزدهم قصد فروش آن را دارد، می‌تواند با توجه به شرایط تورمی، آن را به چندین برابر هزینه ساخت بفروشد.
۳- حسن روحانی در مسئولیت‌های مختلف، دستور احداث ساختمان‌های زیادی را داده و چندین بنای ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. در دوره ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختمانی ۹ طبقه برای مرکز ساخت که سال ۹۷ به بنیاد مستضعفان تحویل داده شد و پس از آن شد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ساختمان دیگری که روحانی ساخته دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است. دبیر شورای عالی امنیت ملی که شد ساختمانی نیز برای دبیرخانه ساخت. در دوره ریاست‌جمهوری هم ساختمان سفید را بازسازی کرد؛ ساختمانی که ۴۰ سال بود دست‌نخورده و مرمت‌نشده مانده بود.
ساختمان مرکز تحقیقات مجمع به مرکز پژوهش‌های مجلس رسید که تا دو سال قبل علیرضا زاکانی رئیس آن بود. ساختمان دبیرخانه خبرگان هم امروز محل آزمون اجتهاد کاندیداهای خبرگان است و محل جلسات اعضای دبیرخانه‌ای که آیت‌الله جنتی رئیس آن است و سید ابراهیم رئیسی نائب‌رئیس اول و سید احمد خاتمی منشی آن. ساختمان شورای عالی امنیت ملی سال‌ها محل استقرار آقای سعید جلیلی بود و ۱۰ سال دفتر علی شمخانی و امروز دفتر دبیر جدید شورا است. ساختمان سفید ریاست‌جمهوری هم دفتر کار آقای ابراهیم رئیسی است.
با دستور روحانی ساختمان‌هایی ساخته شده که پس از او اخلافش به آنجا رفتند؛ گرچه در موقع ساخت و مرمت، مرارت‌های زیادی کشید و ملامت‌های زیادی شنید اما ساختمان‌هایی در تراز و شان نهادهای جمهوری اسلامی ساخت، حتی اگر به کسانی برسد که در ذم آن بناها، آن را لاکچری می‌دانستند و بعد استقرار آن را کوخ خواندند!
۴- مالک ساختمان جماران، نهاد ریاست‌جمهوری است که برای استقرار رئیس‌جمهوری خریداری شده بود. سید محمد خاتمی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در همین ملک زندگی کرد. پس از خاتمی، نه محمود احمدی‌نژاد در آن خانه زندگی کرد و نه حسن روحانی.
ملک جماران تا مدتی خالی ماند تا اینکه این نهاد تصمیم به بازسازی آن گرفت. سال ۱۳۹۳ کار ساخت بنای جدید را شروع می‌کنند اما بعد از مدتی ساختمان به حال خود رها و کار تعطیل می‌شود. گودبرداری‌هایی که انجام شده بود، همانطور می‌ماند تا این که ساکنان محله، خصوصا خانه‌های اطراف یادآوری می‌کنند وضعیت رهاشدگی این ملک، جان و خانه آنها را به خطر انداخته است.
سال ۱۳۹۹ نهاد ریاست‌جمهوری تصمیم می‌گیرد کار را به سرانجام برساند و ساختمان را برای نهاد و نه شخص ریاست‌جمهوری تکمیل کند. این در حالی است که روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که در تمام مدت مسئولیت در خانه شخصی خود اقامت داشت و اصولا قصد مهاجرت به جماران را نداشت.
درباره این ساختمان، محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر تهران توضیح داده بود که زمین آن متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و از آنجایی که فرسوده بود و حتی استانداردهای ۲۸۰۰ (ایمنی در برابر زلزله) را نداشت، نهاد ریاست‌جمهوری تصمیم گرفت برای تخریب و بازسازی آن اقدام کند.