دکتر محمد بهرامی- استاد دانشگاه
پس از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی ،این سال از سوی رهبری به نام "مهارتورم -رشد تولید" نامگذاری گردید. پر واضح است سند بودجه بعنوان مهمترین سند مالی دولت از موثرترین ابزارهای راهبردی کشور برای نیل به اهداف متعارفی است که می تواند زمینه ی مدیریت صحیح دولتِ پاسخگو را فراهم نموده و مشارکت مردم را برانگیزد.
الگوهای مصلحتی و سنتی بودجه ریزی ، بر پایه چانه زنی ،منجر به ناهماهنگی ،پراکنش ناهمگون و اتلاف سرمایه در کشور گردیده و تحقق وضعیت پایدار اقتصاد را با مشکل مواجه می نماید . بدیهی است بودجه ریزی نوین نه تنها مبتنی بر چانه زنی و مصلحت اندیشی نیست بلکه رویکردی است بهینه و کارا برای حرکت به سوی اهداف "متفاوت و بعضا متضاد" که در جستجوی دستیابی به بیش از یک هدف است.
حال با نگاهی مختصر به مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، چنان بر می آید که بودجه نهایی شده ۱۴۰۲ راه دشواری را باید بپیماید تا بتواند از پس "مهار تورم و رشد تولید" برآید.قریب به یقین است در شرایط کنونی که مساعد است برای بروز شوک های برون زا ،بودجه ۱۴۰۲ راهی دشوار در پیش روی دارد چرا که ، از یک سو با واقعیت تحریمها و از دیگر سو با مشکلات داخلی مواجه است.
سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ ، ۴۰ درصد افزایش داشته است که مطابق آنچه که مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور اذعان داشته اند ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول بررسی بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان تغییرات اعمال کرده اند.
اگرچه اتخاذ سیاست درآمد زایی پایدار می تواند گامی موثر در جبران کسری ها و عدم وابستگی های نفتی باشد لیکن سوال این است که اگر فرض کنیم متغیر های برون زا و مشکلات داخلی به سمت صفر میل کنند ،آیا می توان به سطح مطلوب برای تحقق" مهار تورم و رشد تولید" در کشور دست یافت؟
آیا ظرفیت های موجود در فرایند تحقق درآمدها مورد توجه بوده است؟میزان کمیت و کیفیت اثر گذاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تغییرات در بودجه مبتنی بر کدام مدل بودجه ریزی بوده است؟
به چه میزان به ناترازی بودجه و اثرات مخرب آن در ایجاد تورم و بروز موانع تولید برای کشور اندیشه کرده اند؟
در بودجه ۱۴۰۲ درآمدهایی تعریف و تصویب گردیده که غیر قابل تحقق بنظر میرسند.تعهداتی برای دولت اضافه گردیده که بازپرداخت آن بنظر می رسد از توان مالی دولت خارج است.به عنوان مصادیقی از این دست ، بر اساس مصوبات مجلس قریب به ۹۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی بودجه افزایش یافته که شامل مواردی است که هزینه های دولت را افزایش داده و در نتیجه به کسری بودجه منجر می شود .
منابع درآمدی جدیدی پیش بینی و در مقابل آنها هزینه های قطعی مشخص گردیده است که بعضا تحقق این درآمدها با ابهام همراه بوده و یا وصول آنها تبعاتی به همراه خواهد داشت که سرجمع این بخش از درآمدها قریب به ۵۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
مجوز انتشار اوراق مالی به بانکهای دولتی و یا افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق برای طرح های عشایری و افزایش ۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای شهرداریها در زمره ی تعهدات ایجاد شده برای دولت است.
تعهدات در قالب تهاتر نفت برای طرح تملک دارایی های سرمایه ای وزارت راه به میزان ۲ میلیارد دلار،افزایش حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر نفت یا واگذاری سهام یا انتشار اوراق برای تادیه بدهی های سازمان تامین اجتماعی تعهد دیگری برای دولت است.تغییر نحوه محاسبه سود ساده مربوط به بدهی‌های بانکی که قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها و تامین اجتماعی است افزایش یافته است .
اگرچه مهمترین استراتژی دولت معطوف به کنترل تورم و تراز کردن بودجه برای پیشگیری از فشار مضاعف به معیشت مردم است لیکن مجلس شورای اسلامی در خلق چنین شرایطی سهیم است بدان سبب که تغییرات اعمال شده در بودجه باعث تشدید ناترازی مالی در سال ۱۴۰۲ می گردد و کشور در معرض تشدید تورم فزاینده قرار می گیرد.
تراز کردن بودجه با درآمدهای غیر قطعی نتیجه ای جز کسری نخواهد داشت .کسری بودجه یعنی مازاد تقاضای بدون پشتوانه و این تنها به افزایش قیمتها منجر خواهد شد.
انضباط مالی دولت به این معنی که در میان مدت ،کسری بودجه نا متناسب با اندازه اقتصاد نداشته باشیم ، میتواند یکی از مهمترین راهکارهای مهار تورم باشد.
لذا تصمیم بهینه آن بود که در سند بودجه حتی الامکان با رویکرد اولویت دهی و متناسب سازی مطابق الگوهای علمی از تعریف و تصویب هزینه های قطعی و درآمدهای غیر قطعی و همچنین هزینه های غیر ضرور در شرایط کنونی کشور اجتناب لازم مورد عنایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار می گرفت.
bahramim944@gmail.com