به گزارش ستاره صبح آنلاین، مهرماه از راه رسیده، اما برای طبقه کارگر، آن نوستالژی آشنای «بوی ماه مهر»، مدت‌هاست جای خود را به دغدغه بقا و فشار سنگین معیشت داده است. منطق اقتصاد بازار، فضای آموزش عمومی کشور را به عرصه‌ای کالایی و تجاری‌شده بدل ساخته است؛ عرصه‌ای که در آن، ابتدایی‌ترین هزینه‌های تحصیل، در رقابتی ناعادلانه با سبد خوراکی، اجاره‌خانه و هزینه‌های درمان خانوارهای کارگری قرار می‌گیرد.
اگرچه اسناد و قوانین بالادستی همواره بر حق آموزش رایگان و دسترسی برابر تمامی کودکان به آموزش تا پایان دوره متوسطه تأکید دارند، اما شرایط واقعی جامعه، داستان متفاوتی را روایت میکند.
مرزهای طبقاتی در بازار لوازم‌التحریر
برای درک ابعاد ملموس این فشار ساختاری، نیازی به تحلیل‌های پیچیده نیست؛ بررسی داده‌های میدانی و رصد تغییرات قیمتی در بازار لوازم‌التحریر نسبت به سال گذشته، واقعیت را به روشنی روایت میکند. این اعدادِ در حال صعود، صرفاً تغییر برچسب‌های قیمت نیستند؛ این‌ها شکاف‌های عمیق ساختاری‌اند که گرداگرد حیاط مدارس کشیده شده‌اند تا نشان دهند چگونه حتی ساده‌ترین ابزارهای یادگیری، دستخوش جهش‌های قیمتی سنگین شده‌اند.
بررسی داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که نرخ یک مداد مشکی ساده از ۱۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده و مداد قرمز که سال گذشته ۱۲ هزار تومان بود، اکنون مرز ۲۱ هزار تومان را درنوردیده است. یک جامدادی معمولی که تا سال پیش با ۱۳۰ هزار تومان قابل تهیه بود، امسال به عدد ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. بهای یک مدادتراش ساده نیز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان و پاک‌کن از ۱۷ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان جهش کرده است. در بخش دفترها، یک دفتر ۶۰ برگ ساده از ۳۹ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان، دفتر ۱۰۰ برگ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۹ هزار تومان و دفتر نقاشی از ۲۵ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان صعود کرده و در نهایت، یک بسته مداد رنگی ۱۲ رنگ معمولی که سال پیش ۱۸۰ هزار تومان بود، حالا با قیمت ۳۹۰ هزار تومان در ویترین‌ها خودنمایی میکند.
بررسی محاسبات درصدیِ جهش قیمت لوازم‌التحریر پایه از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، ابعاد عینی‌تر و ملموس‌تری از شدت این فشار ساختاری بر سبد معیشت کارگران را آشکار می‌سازد. در این میان، بیشترین جهش قیمتی به مداد رنگی ۱۲ رنگ با ۱۱۶.۷ درصد افزایش (از ۱۸۰ به ۳۹۰ هزار تومان) و پاک‌کن با ۱۰۰ درصد رشد (دو برابر شدن قیمت از ۱۷ به ۳۴ هزار تومان) اختصاص دارد. پس از آن، اقلامی چون جامدادی با ۷۸.۶ درصد، مداد قرمز با ۷۵ درصد، دفتر ۱۰۰ برگ با ۷۲ درصد، تراش با ۷۱.۴ درصد و مداد مشکی با ۷۰ درصد رشد در رتبه‌های بعدی گرانی قرار گرفته‌اند؛ در حالی که دفتر نقاشی ۵۶ درصد و دفتر ۴۰ برگ ۴۱ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. ثبت میانگین رشد حدود ۷۶ درصدی برای این سبد ۹ قلمیِ ابتدایی، به روشنی ثابت میکند که تورم در حوزه ابزارهای آموزشی پایه، به شدت نجومی‌ست.
نکته تأمل‌برانگیز ماجرا اینجاست که تمامی این ارقام، منحصراً متعلق به ارزان‌ترین اجناس کف بازار است و هیچ‌گونه کالای فانتزی و طرح‌داری را در بر نمی‌گیرد. کودکی که به اقتضای طبیعت سن خویش مجذوب رنگ‌ها و طراحی‌های فانتزی می‌شود، در همان روزهای نخست ورود به مدرسه، با محرومیت از این اقلام ساده، نخستین تجربه ملموس از نابرابری طبقاتی را پشت سر می‌گذارد.
اما این جدول قیمتی، تنها بخش ناچیزی از هزینه‌های تحمیل‌شده است. هزینه‌های دیگری نظیر لباس فرم اجباری مدرسه که طبق بررسی‌های میدانی از ۱ تا ۲ میلیون تومان کمتر نیست و همچنین هزینه گریزناپذیر خرید کوله‌پشتی نیز بر این مبالغ اضافه می‌شوند. علاوه بر این، به دلیل متغیر بودن نیازهای هر مقطع تحصیلی، استخراج یک عدد دقیق و ثابت برای هزینه نهایی یک سال تحصیلی امکان‌پذیر نیست. اما زمانی که همین هزینه‌های شناور را در کنار حداقل دستمزد مصوب قرار می‌دهیم، معادله با وضوحی گزنده روشن می‌شود: تأمین نیازهای تحصیلی، شالوده معیشت خانواده‌های کارگری را متزلزل می‌سازد.
این فشار را باید در بستر تورم کلان فهمید؛ بر اساس آمار رسمی مرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸.۳ درصد و دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است. این شکاف ۱۰.۷ واحد درصدی به روشنی اثبات میکند که تیغ تورم با شدتی بیشتر بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود. وقتی تأمین حداقل کالری روزانه به اولویت مطلق یک خانواده تبدیل شود، تقلیل هزینه‌های آموزشی و حذف آن از سفره کارگران، به یک جبر اقتصادی بدل می‌گردد.
طردشدگی پیش از زنگ مدرسه
این نابرابری ساختاری، برخلاف تصور عامه، از صبح روز اول مهر آغاز نمی‌شود؛ ریشه این طرد آموزشی، سال‌ها پیش در مناسبات درون خانه و پیش از رسیدن کودک به سن آموزش رسمی بسته شده است. سالهاست که آموزش‌های پیش‌دبستانی و مهدکودک نیز کاملاً پولی و از دسترس دهک‌های پایین خارج شده‌اند.
در معماری اقتصادی فعلی که دستمزد یک نفر به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی بقا نیست و هر دو والد ناگزیر به اشتغال‌اند، زنان طبقه کارگر به شکلی مضاعف به فروش نیروی کار خود در مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات سوق داده می‌شوند.
در چنین مختصاتی، خانواده یک کارگر علاوه بر فقر مالی، با «فقر زمانی» برای رسیدگی به کودک مواجه می‌شود و مسئله مراقبت از فرزند برای زنان کارگر به یک بحران مبدل می‌گردد. با وجود آنکه ماده ۷۸ قانون کار و قانون حمایت از مادران در دوران شیردهی، روی کاغذ تمهیداتی را برای ایجاد مراکز نگهداری و تخصیص فرصت شیردهی پیش‌بینی کرده‌اند، اما به دلیل ضعف نظارت، کارگاه‌های زیرپله‌ای و اقتصاد غیررسمی این قوانین را نادیده می‌گیرند. مادرانی که در این محیط‌های استثماری فعالیت می‌کنند، از همین چتر حمایتی نیم‌بند نیز به کلی محروم‌اند.
تبعات این بی‌حقوقی در محیط کار، مستقیماً به آینده تحصیلی کودک ضربه می‌زند؛ کودکی که سال‌های حساس و سرنوشت‌ساز پیش از دبستان را در شرایط فقدان آموزش و مراقبت اصولی می‌گذراند، در همان روز اول ورود به مدرسه، فرسنگ‌ها از همسالان برخوردار خود عقب‌تر است. این شکاف پنهان اما عمیق، در سال‌های بعد وسیع‌تر می‌شود.
جمعیت ۱۶ میلیونی و مکانیزم حذف
آمارهای کلان آموزشی، تصویر عریان‌تری از ابعاد این بحران به دست می‌دهند و پرده از مکانیزم این حذف سیستماتیک برمی‌دارند. به گفته سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. با وجود رشد ۳.۵ میلیون نفری جمعیت دانش‌آموزی از سال ۱۳۹۲، این رشد کمّی به هیچ عنوان تضمین‌کننده ماندگاری کودکان در مدرسه نبوده است.
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و وزارت آموزش‌وپرورش، باید میان دو متغیر «ترک تحصیل» (رها کردن کلاس در میانه سال تحصیلی) و «بازماندگی از تحصیل» (عدم ثبت‌نام مطلق در مدرسه) تفاوت قائل شد. نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در دوره ابتدایی ۰.۸ درصد، در متوسطه اول ۳.۳۹ درصد و در متوسطه دوم ۱.۶۲ درصد ثبت شده است.
اما آمارهای مربوط به بازماندگی از تحصیل طی بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ ابعاد اصلی فاجعه را نمایندگی می‌کنند؛ جایی که نرخ بازماندگی در دوره ابتدایی ۲.۵ درصد و در متوسطه اول ۵ درصد بوده و سپس با یک جهش معنادار به ۱۷ درصد در متوسطه دوم می‌رسد.
افزایش تصاعدی آمار بازماندگی در مقاطع بالاتر به روشنی اثبات میکند که با افزایش سن، جبر ورود زودهنگام به بازار کار برای جبران فقر خانواده، نوجوان متعلق به طبقه کارگر را به سرعت از چرخه آموزش خارج میکند.
ابعاد ملموس این مسئله را می‌توان در گزارش‌های میدانی فعالان صنفی معلمان نیز رصد کرد؛ برای نمونه، بررسی‌های میدانی در برخی مناطق حاشیه‌ای نشان داد که در یک مدرسه با ۳۵۰ دانش‌آموز، ۷۰ دانش‌آموز (معادل ۲۰ درصد جمعیت کل مدرسه) در پایه‌های هفتم تا نهم صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر از تحصیل بازمانده‌اند؛ رقمی که نشان می‌دهد ما با یک ریزش کاملاً ساختاری مواجهیم، نه یک اتفاق حاشیه‌ای و استثنایی.
کودک کار؛ استراتژی بقا به جای آسیب اجتماعی
آماری که بر اساس اعلام رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در اول شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، خط بطلانی است بر کلیشه‌های گذشته درباره پدیده کودکان کار. این سازمان در بررسی وضعیت ۱۲ هزار کودک کار و خیابان در سال ۱۴۰۴، اطلاعات ۴۲۳۰ کودک بازمانده از تحصیل (معادل ۳۵.۲۵ درصد) را ثبت کرده است که استان تهران با ۱۷۲۵ کودک، بیشترین سهم را در این جغرافیای فقر داشته است.
ابعاد تحلیلی این آمار را می‌توان در دو متغیر کلیدی ردگیری کرد: نخست اینکه فقر خانوادگی با ۸۹۵۱ مورد، پرتکرارترین عامل ورود این کودکان به خیابان‌ها و کارگاه‌های زیرزمینی بوده است؛ و دوم اینکه ۸۱۳۷ کودک از این جامعه آماری، دارای هر دو والد بوده‌اند.
ترجمان واقعی و عینی این اعداد این است که کودک کارِ امروز، برخلاف تصورات عامیانه، لزوماً بی‌سرپرست یا رهاشده در یک خانواده درگیر اعتیاد حاد نیست بلکه او بازوی اجرایی استراتژی بقای یک خانواده کارگری متعارف برای فرار از فقر مطلق است.
حتی مداخلات حمایتی مقطعی نیز نتوانسته‌اند این ساختار فقرآفرین را تغییر دهند. رئیس سازمان بهزیستی در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد از میان ۲۴۳ هزار کودک تحت پوشش این سازمان، ۲۰۸۸ بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند که با پرداخت ماهانه دو میلیون تومان کمک‌هزینه به مدرسه بازخواهند گشت.
تخصیص رقم ناچیز دو میلیون تومانی در برابر فشار اجاره‌بها و تورم، نمی‌تواند مانعی حقیقی بر سر راه بازگشت مجدد کودک به بازار کار ایجاد کند و در بهترین حالت، بیشتر به یک طرح حمایتیِ مقطعی شبیه است تا یک راهکار ساختاری.
این وضعیت برای کودکان خانواده‌های مهاجر و حاشیه‌نشین، ابعادی به مراتب بزرگ‌تر دارد. اگرچه آمار رسمی متمرکزی از کل کودکان کار و بازمانده از تحصیل اتباع در دست نیست، اما داده‌های بهزیستی نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تنها ۱۶۶ کودک اتباع در مراکز نگهداری این سازمان پذیرش شده‌اند و در مجموع ۱۶۶۲ کودک از خدمات استفاده می‌کنند. این ارقام ناچیز که صرفاً بازتاب‌دهنده ظرفیت محدود پذیرش اداری بهزیستی است و نه حجم واقعی کودکان کار مهاجر، نشان می‌دهد که ارائه حداقل خدمات به این محروم‌ترین لایه جامعه چقدر با چالش و انسداد مواجه شده است.
کالبدشکافی یک سیستم؛ تجاری‌سازی آموزش
برای تحلیل دقیق‌تر این ساختار، محمد دارکش، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه آموزش، مکانیزم‌های این نظام طبقه‌بندی‌شده و کالایی را این‌گونه تشریح میکند: «ما در ایران، بالغ بر بیست گونه مدرسه داریم. خود آموزش و پرورش یک‌سری مدارس را جدا کرده است؛ یعنی مدارس غیردولتی، مدارس سمپاد، مدارس نمونه، هیئت امنایی و شاهد. مسئولان به این‌ها می‌گویند «مدارس خاص». طبق آمارهای رسمی، بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی عادی درس می‌خوانند که با بحران تخصیص سرانه و امکانات مواجه‌اند و کمتر از ۲۰ درصد باقی‌مانده، در همین مدارس خاص و شهریه‌بگیر تحصیل می‌کنند که تمرکز سیستماتیک منابع به سمت آن‌هاست. در مدارس دولتی اگرچه طبق قانون نباید شهریه دریافت شود، اما به موجب اساسنامه، موضوعی به نام «کمک به مدرسه» تعریف شده که در ظاهر اختیاری است، اما عملاً مدیران مدارس به دلیل نداشتن بودجه، آن را اجباری کرده و از اولیاء دریافت می‌کنند. »
دارکش ریشه ساختاری این پولی‌سازی پنهان و عقب‌نشینی برنامه‌ریزی‌شده دولت از تعهدات اجتماعی‌اش را این‌گونه بیان میکند: «سهم آموزش از بودجه عمومی دولت از چیزی نزدیک به ۲۰ درصد در اوایل دهه هفتاد، به زیر ۹ درصد در دهه نود رسیده و امسال هم حدود ۹.۸ درصد است. از سوی دیگر، سرانه دانش‌آموزی که قرار است به مدارس داده شود رقمی حول و حوش ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان بسیار ناچیز است و طبق گفته خود مدیران، یا ناچیز واریز می‌شود یا اصلاً پرداخت نمی‌شود. در این شرایط، مدیر مدرسه ناچار است هزینه‌های مدرسه را تحت عنوان کمک به مدرسه بگیرد. این یک هزینه مستقیم آموزشی است. هزینه‌های غیرمستقیم مثل لوازم‌التحریر، کیف و لباس فرم اجباری هم به آن اضافه می‌شود. در واقع ما دیگر چیزی به نام «آموزش رایگان» به معنای واقعی نداریم که این یک معضل جدی برای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر کشور است.»
این کارشناس حوزه آموزش با اشاره به تعمیق شکاف نابرابری در مقاطع بالاتر و افت کیفیت آموزش در بخش دولتی می‌افزاید: «کیفیت آموزش دولتی به دلیل تراکم بالای کلاس‌ها افت داشته است. همین مسئله خانواده‌ها را مجبور میکند به سمت خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی بروند که هزینه‌های سنگینی در متوسطه اول و دوم دارد؛ هرچند این کتب در مقطع متوسطه اول نسبت به متوسطه دوم کمی ارزان‌ترند، اما در هر حال هزینه‌ای مضاعف است که بر دوش خانواده آوار می‌شود. در همین مدارس دولتی هم نابرابری وجود دارد؛ آن خانواده کارگری که دستش کمی بازتر است جبران میکند و آنکه ندارد، فرزندش عقب می‌ماند. حالا اگر شرایط به سمتی برود که آموزش‌ها مثل سال‌های گذشته آنلاین یا مجازی شود، بحران مضاعف می‌شود. هزینه گوشی، لپ‌تاپ و اینترنت اضافه می‌شود و چون کیفیت آموزش مجازی پایین است، نیاز به معلم خصوصی پیدا می‌شود که فرودستان توان پرداخت آن را ندارند و از گردونه خارج می‌شوند.»
وی در پایان با استناد به آمارهای کلان از نرخ بازماندگی از تحصیل تصریح میکند: «آمارها به ما هشدار جدی می‌دهند. در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ که آموزش آنلاین شد، ما شاهد رشد ۱۲۰ درصدی تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع دبستان بودیم. بر اساس آمارهای موجود، تا سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود یک میلیون و پنجاه هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داشتیم و اخیراً اعلام شده ۱۶۰ هزار نفر دیگر هم به این تعداد اضافه شده است. حتی طبق تازه‌ترین اظهارات معاون آموزش ابتدایی، فقط در رده سنی ۶ تا ۱۱ سال (یعنی دوره دبستان)، ۱۴۱ هزار و ۸۳۷ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داریم. این آمار رسمی نشان می‌دهد که با کوچک‌ترین تکانه اقتصادی یا آنلاین شدن آموزش، اولین گروهی که از گردونه تحصیل حذف می‌شوند، کودکان اقشار فرودست و طبقه کارگر هستند.»
تغییر کارکرد نهاد آموزش و پایان رویای جهش طبقاتی
با کنار هم قرار دادن حلقه‌های این زنجیر، از فقر زمانی و مادی مادران کارگر گرفته تا ناتوانی در تأمین هزینه‌های سرسام‌آور لوازم‌التحریر، به نقطه کانونی بحران می‌رسیم: ادامه روند خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش در پیوند با شکاف عمیق میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی.
وقتی حداقل دستمزد کارگر روی حدود ۱۶ میلیون تومان ایستاده و متوسط درآمد دریافتی غالب کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در نوسان است، اما هزینه واقعی سبد معیشت خانوار مرزهای ۹۰ میلیون تومان را رد کرده، تداومِ پولی‌سازی مدارس و عقب‌نشینی دولت از خدمات عمومی، به معنای صادر کردن حکم اخراج فرزندان کارگران از چرخه آموزش است. در زیر بار تورم لجام‌گسیخته‌ای که هر روز ارزش سفره کارگران را می‌بلعد، تأمین کرایه خانه و خوراک روزانه به تنها اولویت بی‌بدیل خانواده تبدیل می‌شود؛ در این معادله خشن، وقتی سیاست‌های کلان همچنان بر تجاری‌سازی آموزش اصرار می‌ورزند، هزینه‌های تحصیل از یک حق رایگان به یک بار مالی سنگین بدل شده و به ناچار از سبد خانوار خط می‌خورد.
در چنین شرایطی است که «ترک تحصیل» یا ثبت‌نام نکردن کودک دیگر یک اتفاق ناخواسته، ناگهانی یا صرفاً ناشی از بی‌توجهی والدین نیست بلکه به یک انتخاب اجباری و استراتژی آگاهانه برای زنده ماندن تبدیل می‌شود. وقتی نوجوان طبقه کارگر می‌بیند که تمام کار و اضافه‌کاری پدر و مادرش، حتی یک‌سوم هزینه حداقل‌های زندگی (سبد معیشت ۹۰ میلیونی) را هم پوشش نمی‌دهد و از سوی دیگر ادامه روند پولی‌سازی آموزش، هر روز شهریه‌ها و هزینه‌های پنهان جدیدی تحت عنوان کمک به مدرسه و کتب کمکی تحمیل میکند، «منطق ناعادلانه‌ی فقر» او را وادار میکند که قید مدرسه را بزند و برای کمک به معیشت خانواده، راهی بازار کار غیررسمی شود. به همین دلیل است که امروز در محلات کارگری و حاشیه‌نشین، بیرون افتادن از چرخه تحصیل دیگر یک «استثنا» نیست، بلکه به یک قاعده تلخِ فراگیر تبدیل شده است.
اما این فاجعه خاموش، صرفاً یک خطای محاسباتی یا پیامد ناخواسته شرایط اقتصادی نیست بلکه خروجی مستقیم تداومِ خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش است که با هدایت آگاهانه و تصمیم حاکمیت پیش می‌رود. در دهه‌های گذشته، حتی با وجود تمام بی‌عدالتی‌ها و فشارهای معیشتی، مدرسه دولتی همچنان روزنه‌ای هرچند کوچک برای رشد فرزندان کارگران بود؛ مسیری که می‌شد از طریق آن تخصص آموخت و رویای جهش طبقاتی را در سر پروراند. اما امروز، آزادسازی قیمت‌ها، تجاری‌سازی مدارس و سلب مسئولیت آشکار دولت از تأمین آموزش رایگان، نشان می‌دهد که ما با یک روند کاملاً سیستماتیک در سطح سیاست‌گذاری کلان مواجهیم.
تداوم این رویکرد، یعنی ساختار اساساً نیازی به آموزش رایگان و تربیت نیروی کار متخصص از میان طبقات فرودست ندارد. این ساختار اقتصادی برای چرخش چرخ‌دنده‌های خود به یک ارتش عظیم از نیروی کارِ ارزان، بی‌حقوق و تهی از قدرت چانه‌زنی نیاز دارد.
در مجموع، نهاد آموزش که روزگاری قرار بود آخرین سنگر برای تضمین برابری فرصت‌ها و نردبانی برای تحرک طبقاتی باشد، امروز با کالایی‌سازی گسترده، تغییر ماهیت داده و رسماً در خدمت نظام سرمایه‌داری قرار گرفته است؛ فرایندی که با بیرون راندن فرزندان کارگران از مدرسه، آینده یک طبقه را مصادره میکند تا تولید کارگرِ ارزان و بی‌حقوق برای دهه‌های بعد تضمین شود