ستاره صبح آنلاین، فائزه صدر: بودجه و تورم در سال آینده، یکی از مباحثی است که این روزها درباره آن صحبت می شود و مردم نگران تورم سال آینده هستند. بالا بودن هزینه های دولت در برابر درآمد‌هایش در شرایط تحریم و کسری بودجه در سال های گذشته ملموس بوده است. در چنین شرایطی وزیر اقتصاد اطمینان می دهد که نرخ تورم در سال آینده کاهش پیدا می کند. احسان خاندوزی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: "حتما برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش نرخ تورم است و مطمئنا برای سال آینده نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم داشت." ستاره‌صبح در این رابطه گفت و گویی با علی اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران انجام داده که در ادامه می خوانید:
وزیر اقتصاد عقیده دارد کشور سال آینده با افزایش تورم روبرو نخواهد بود. به نظر شما بودجه چه نسبتی با تورم برقرار می کند؟ و سال آینده تورم افزایشی است یا کاهشی؟
با کم شدن درآمد های نفتی به طور طبیعی کشور نفتی که درآمد اش به فروش نفت وابسته است دچار کسری بودجه می شود و با این وضعیت روند استمرار تورم وجود دارد. اما چگونگی ارتباط این دو موضوع جای بحث دارد.
مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان می دهد کسری بودجه می تواند با پیامدهای تورمی همراه نباشد. اما چگونگی تأمین مالی در جبران کسری بودجه اهمیت دارد زیرا شیوه تامین مالی است که می تواند به تورم منجر می شود.
علت ایجاد کسری بودجه هم در تورمی که کسری بودجه به دنبال دارد نقش بازی می کند. شرایط اقتصادی کشور از جمله عواملی است که می تواند کسری بودجه را به سمت ایجاد تورم هدایت کند.
به دلیل کاهش درآمد های نفتی، کسری بودجه دولت پذیرفته است و در این شکی نیست. در این مرحله اگر فشار دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی تشدید شود، افزایش تورم قطعی است.
وقتی میزان تولید تغییر نکرده و کسری بودجه از طریق سیستم بانکی تامین شده باشد، در این حالت می توانیم با اطمینان بگوییم که کسری بودجه باعث ایجاد تورم شده است.
استقراض مستقیم و غیر مستقیم از نظام بانکی کشور یکی از شیوه های مرسوم دولت های پس از انقلاب برای جبران کسری بودجه بوده است.
در چنین شرایطی دولت با فرض اتفاقات مثبت در احیای برجام و نتیجه گرفتن از گفت و گوهای بین المللی لایحه بودجه را تنظیم می کند. اما این اعداد و ارقام با توجه به مسیری که دولت در تامین کسری بودجه دارد، یعنی استقراض از بانک مرکزی، می تواند کشور را در سال پیش رو با چالش تورم رو به رو کند.
آیا بانک مرکزی خلاف ماموریت قانونی اش عمل می کند؟
بانک مرکزی مستقل نیست در این شرایط تضادی ایجاد می شود و وظیفه اصلی بانک مرکزی که کنترل نقدینگی است در شکلی معکوس به خلق نقدینگی تبدیل می شود.
در دولت ها شاهد فشار به نظام بانکی بودیم. به همین دلیل دولت همچنان در تعیین هیات مدیره بانک ها نقش دارد.
قرار بود بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل کند و از این طریق تورم را مهار کند ولی عملا ماموریت بانک مرکزی نادیده گرفته می شود. البته تمام این مراحل به صورت قانونی انجام می شود. اگر دولت بنا دارد تورم را کنترل کند باید با ابزار قانون از خلق پول توسط بانک مرکزی و افزایش نقدینگی جلوگیری کند.
در آستانه سال نو قرار داریم، تورم اسفند ماه امسال در مقایسه با تورم همین بازه زمانی در سال گذشته بالا رفته و اثر خود را در درآمد و معیشت مردم نشان می دهد. به عنوان یک اقتصاددان در جهت رفع تحریم و حل مشکلات اقتصادی چه پیشنهادی برای دولت دارید؟
در علم اقتصاد سیاست های پولی و نرخ سود می توانند ابزار موثری برای کنترل نرخ تورم باشند. ولی بانک مرکزی برای استفاده از ابزار نرخ سود محدود شده است. این محدودیت ها معمولا از خارج از نظام بانکی و از سوی شرکت ها به بانک مرکزی تحمیل می شود.
این یک مشکل بزرگ است که بانک مرکزی مستقل نیست و نمی تواند از ابزار های پولی و مالی و اختیارات قانونی خود برای تحقق ماموریت اش بهره بگیرد.
در سال های گذشته به دلیل تحریم ها و پیامد های آن ها مجموعه بانک مرکزی برای حل مشکلات اش از قدرت کمتری برخوردار بود.
بخشی از مشكلات اقتصاد منشا بیرونی دارد. تحریم ها در حوزه تصمیمات بخش های دیگری از کشور از جمله سیاست خارجی تعریف می شوند ولی تاثیر تحریم ها متوجه اقتصاد است.
تا زمانی كه تحریم ها از میان برداشته نشود و موانع، فشار ها و محدودیت ها رفع نگردد، نمی توانیم با راه حل های علمی و سنجیده اقتصاد به رفع مشكلات اقتصادی بپردازیم و تورم همچنان بالا خواهد بود. بنابراین وعده وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش تورم در سال آینده نمی تواند درست باشد.
امروز بیش از هر چیزی به رفع مشکلاتمان با جهان بین الملل نیاز داریم تا روابط ایران با دنیا به حالت عادی برگردد و بازار ثبات پیدا کند.