در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی آن‌ها افزایش یابد. که مجموع حکم کارگزینی برای تمامی حقوق بگیران به نسبت مدت کارکرد از ۷ میلیون تومان کمتر نباشد. دولت همچنین به حق عائله مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد اضافه کرده است. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را در دستور کار قرار داد. بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون اعلام کرده‌اند، تغییری در ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت ایجاد نشده اما برخی تبصره‌های آن مانند کف و سقف حقوق، مالیات بر حقوق، مزایا و ... دستخوش تغییراتی شده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در رابطه با این افزایش حقوق ۲۰ درصدی می‌گوید:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انبساطی بسته شده است. اگرچه دولت در این لایحه برای کارکنان ۲۰ درصد افزایش حقوق دیده، اما در نقطه مقابل بودجه‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای وابسته به مجلس و سایر مجموعه‌هایی که بودجه می‌گیرند را تا ۴۰ درصد افزایش داده است.
این متن تقدیم شده به مجلس، رشد بودجه برای بسیاری از دستگاه‌ها را نشان می‌دهد. وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و منابع درآمدی دولت محدود است و تورم در کشور حول و حوش ۵۰ درصد است، باید دولت به فکر صرفه جویی، کاستن از هزینه‌ها و کاهش نرخ تورم باشد.
در مقابل این فزایش ها، منابع درآمدی دولت محدود است. وقتی منبعی برای افزایش درآمد وجود ندارد، بستن بودجه با این افزایش‌ها تورم زا است.
با این نوع بسته شدن بودجه، شاهد کسری بودجه خواهیم بود که باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. وقتی تورم بالا برود اولین قشری که متضرر می‌شود حقوق بگیرانی است که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند!
در کنار این مساله طرح مولد سازی را داریم اما اگر دولت مخارج اش را کم نکند، منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد هم وارد بودجه جاری دولت خواهد شد. این سرمایه باید در جهت توسعه صرف شود اما این بیم می‌رود که کسری بودجه دولت این منابع را ببلعد. نقدها و تذکرات دلسوزانه نشان می‌دهد که نگرانی برای خیلی‌ها وجود دارد.
اگر این پولی که حاصل از فروش اموال مازاد اموال دولت است به درستی و به جا در بخش‌های عمرانی و زیر ساختی هزینه نشود، آثار بد در اقتصاد به جا می‌گذارد. دولت باید منابع مولد سازی را در پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی مصرف کند.