مصوبه سران قوا درباره مولدسازی مغایر قانون اساسی است/هیئت هفت نفره جایگاه قانونی ندارد و هر اقدامی که انجام دهد قانونی نیست

ستاره صبح:طرح مولدسازی دارایی های دولت با تشکیل یک هیئت هفت نفره توسط سران قوا به تصویب رسیده است.این هیئت تصمیم دارد دارایی های مازاد دولت را برای جبران کسری بودجه و توسعه زیر ساخت ها به فروش بگذارد.البته دولت مدعی است فروش برای جبران کسری بودجه نیست؛ اما صحبت از فروش اوراق می شود تا کسری بودجه جبران شود.درباره این موضوع ستاره صبح آنلاین گفتگویی با علی ظفرزاده دبیرکل جمعیت تولید گرایان ایران و نماینده پیشین مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید:

-نظر شما درباره طرح مولدسازی دارایی های دولت چیست؟
طرح مولدسازی علاوه بر اینکه مهم است در شرایط تاریخی خاصی هم مطرح شده است. در ابتدا باید نگاه کرد طرح مولدسازی به لحاظ حقوقی و ساختاری چه جایگاهی دارد. آیا نام مولدسازی برای این طرح درست انتخاب شده یا خیر. کلمه تولید و مولدسازی برای این طرح واژه مناسبی نیست. زیرا استنباط اولیه از نام طرح این است که دارایی ها از سمت دولت باید به سمت بهینه سازی و بهره وری برود.مفهوم ان این است که در صورت انتقال یا فروش دارایی دولت خط تولید هواپیما یا قطار راه می افتد. نکته قابل توجه این است که معنای کلمه مولد، تولید است.اینکه کاربری یا مالک دارایی ها تغییر کند هرچند به سمت شرایط مطلوب، نمی توان نام آن را مولدسازی گذاشت. اما تا این مرحله مشکلی وجود ندارد اینکه نام یک طرح چه باشد مهم نیست.اگر با تغییر کاربری بهره وری افزایش پیدا کند امر قابل تحسینی است زیرا یک سرمایه راکت وارد چرخه تولید می شود و مردم نفع آن را می برند. دارایی های دولت متعلق به مردم است.
اما یکی از ایرادات طرح مولدسازی این است که خاستگاه طرح جایگاه قانونی مصوبه مولدسازی جایگاه درستی نیست. طرح مولدسازی مصوبه شورای عالی سران قوا است. پرسش این است که جایگاه شورای عالی سران قوا در کدام اصل قانون اساسی آمده است؟در تمام اصل‌های قانون اساسی نامی به عنوان شورای عالی سران قوا وجود ندارد. بنابراین این مصوبه مغایر قانون است.
سران قوا خود مجری قوانین و مصوبات هستند نه قانونگذار. این مصوبات اگر متعلق به دولت باشد تصویب مجلس را نیاز دارد. اختیار و اصالت مجلس از قانون اساسی گرفته می شود.بنابراین برای تعیین قوانین و مصوبات سلسله مراتب وجود دارد.
سه مقام نمی توانند جایگاه قانون اساسی را داشته باشند. اینکه در برخی کشورها در مقاطعی قانون اساسی و مجلس معلق می شود دلیلش این است که کودتایی پیش آمده یا وضعیت کشور به حالت فوق العاده درآمده است که در ایران چنین وضعیتی نیست. بنابراین یکی از اشکالات طرح نداشتن جایگاه قانونی در قانون اساسی کشور است.
نکته بعدی تشکیل هیات هفت نفره است.این هیات تعیین شده از سوی سران قوا هستند به تبع اینکه سران قوا جایگاه قانونگذاری ندارند این هیئت هفت نفره هم جایگاه قانونی ندارد. بنابراین وقتی این هیئت چون جایگاه قانونی ندارد هر اقدامی که انجام دهد قانونی نیست. اقدامات این هیئت به نوعی دخل و تصرف در اموال عمومی می باشد.در صورت بروز تخلف هم باید به قانون و ملت پاسخگو باشند. بنده یادم نمی آید در طول تاریخ انقلاب چنین کاری خلاف قانون انجام شده باشد. ایراد بعدی که مسئله قابل توجهی است داشتن مصونیت قضایی برای هیئت هفت نفره می باشد.مصونیت قضایی را قانون می تواند به افراد می دهد نه سران قوا. پرسش این است کدام قانون به این افراد مصونیت می دهد؟
یکی از پایه های انقلاب اسلامی بازگشت به قانون بود.کاپیتالاسیون از جمله طرح های حکومت قبلی بود که منجر به تحریک انقلابیون شد. شکایت انقلابیون این بود که چرا باید عده ای در کشور از قانون مستثنا می شوند.
چگونه می شود میلیاردها تومان اموال دولتی که متعلق به مردم است جابه جا بشود و نهادهای قانونی مثل مجلس و سازمان بازرسی بر آن نظارت نکنند. مشخص است که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. متاسفانه جلوه این موضوع بد است و انسان شک می کند که نکند . دولت یک سازمان خصوصی سازی دارد که سال ها در بخش واگذاری اموال دولتی کار کرده و نیروهای خبره تربیت کرده است.چرا باید این سازمان که تخصص این کار را دارد کنار گذاشته شود و نهادی که جایگاه قانونی ندارد این کار را انجام دهد. ما فرض را بر این میگیریم که این هیئت هفت نفره قصد خدمت به مردم را دارند.ایا بهتر نیست این خدمت از مجاری قانونی یعنی سازمان خصوصی سازی انجام شود؟
-برخی می گویند تشکیل هیئت هفت نفره برای کنار گذاشتن بروکراسی های زیاد دولتی است.نظر شما چیست؟
 در قانون اساسی آمده است که در شرایط اضطرار،جنگ و یا وضعیت فوق العاده با مصوبه مجلس دولت امکان این را دارد که 30 روز از شرایط فوق العاده استفاده کند. امروز کشور در شرایط فوق العاده یا جنگ نیست.نمی توان قوانین کشور را 2سال معلق کرد که یک هیئت هفت نفره به تصمیم خودشان اقداماتی را انجام دهند.بنابراین برای هراقدامی حتی در شرایط اضطرار باید مصوبه مجلس را داشت و از مجاری قانونی جلو رفت. اینگونه اقدامات پیام خوبی برای جامعه ندارد.زیرا مردم تصور می کنند که کشور دچار بحران است که می خواهد اقدامات فراقانونی انجام شود.برخی تصور می کنند اموال قرار است از زیر نظارت خارج شود و به دست افرادی سپرده شود که نظارتی بر آنها وجود ندارد. طرح از ابعاد مختلف محل ایراد است.
اینگونه اقدامات باعث می شود نام نیکی از ما در تاریخ به جا نماند.مردم ایران انقلاب کردند و شهید دادند که جلوی کارهای خلاف قانون گرفته شود.
احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مولدسازی دارایی های دولت گفت: راه نجات کشور بی ارزش ساختن قانون و ویژه سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.