ستاره صبح آنلاین/پیام فیض: رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی دستگاه قضا با اشاره به لزوم تفکیک فریب خوردگان و عناصر اصلی اغتشاش در حوادث اخیر گفت: در تلاش هستیم در ایام جشن و سرور سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بستری را فراهم آوریم تا بازداشت شدگان حوادث اخیر بتوانند به آغوش جامعه بازگردند.در ارتباط با فواید این تصمیم ستاره صبح آنلاین گفتگویی با مجید ابهری رفتار شناس اجتماعی داشته که در ادامه می خوانید:
-به نظر شما اگر معترضان حوادث اخیر مورد بخشش قرار گیرند چه اثراتی برای جامعه خواهد داشت؟
انسان بر اساس شرایط محیطی و روانی ممکن است دچار اشتباهات و رفتاری شود که در موقعیت عادی بروز آن امکان نداشته باشد.به همین علت می توان گفت که انسان نه تنها جایز الخطا بلکه حتمی الخطاست. علت های مختلفی را به لحاظ اجتماعی،اقتصادی و سیاسی می توان برای لغزش های اجتماعی و خطاهای دینی و حقوقی نام برد.مسائلی که می تواند در نوع خود مجازات هایی را به همراه داشته باشد. اما وظیفه قوه قضاییه و نهادهای فرهنگی جامعه این است که ابتدا پیشگیری های لازم از نظر رفتاری صورت دهند و اساسا اجازه ندهند اتفاقاتی درون جامعه رخ دهد که بستر لازم برای بروز ناهنجاری فراهم شود و دوم حاکمیت باید خطاهایی که بر اساس هیجان های روحی از جوانان سر زده باید توسط مربیان و مدیران ارشد، مورد چشم پوشی و بخشش قرار گیرد.زیرا بروز برخی رفتار ها تنها به دلیل تخلیه روانی و هیجانی جوانان است که امری عادی محسوب می شود. اظهارات رئیس قوه قضاییه موجب امید آفرینی و انسجام ملی در درون جامعه شده است. جای خالی اینگونه رویکردها در سایر نهادهای کشور مشاهده می شود. بخشش چشم پوشی به معنای نادیده گرفتن گناه صورت گرفته نیست بلکه ابزاری برای تشویق فرد به تغییر رویکرد و عدم انجام آن فعل خطاست. نباید مسئله بخشش را کوچک ارزیابی کرد بلکه با نگاهی در سیره ائمه و بزرگان دینی می توان یافت که این رویکرد چه فواید و اثراتی برای تربیت نسل افراد جامعه دارد.
متاسفانه برخی پیش از این اظهاراتی داشته اند که با روحیه مدارا و بخشش منافاتی نداشته است. بیانیه معروف 227 نماینده مجلس به رئئیس قوه قضاییه نمود بارز ترویج چرخه انتقام گیری است. این بیانیه اساسا با روح وحدت ملی و اخلاق اسلامی در تضاد بود. بخشش نشان دهنده کرامت حاکمیت است. البته در کنار بخشش باید زمینه پیشگیری رفتارهای خلاف شرع و قانون نیز صورت گیرد. ایجاد زمینه تخلیه هیجان ها باید به گونه ای باشد که جوانان بتوانند بدون هنجارشکنی روحیات جوانی را بروز دهند.بستر اینگونه فعالیت ها نباید هزینه برای جوانان داشته باشد و تا حد امکان در دسترس طبقات مختلف جامعه قرار گیرد.
-شرایط اقتصادی جامعه چه تاثیری بر بروز رفتار ها خشونت آمیز دارد؟
شرایط اقتصادی و معیشتی در هر جامعه ای می تواند عامل ثبات و یا بروز خشونت باشد.نیازهای ابتدایی برای یک زندگی بستر ساز نوع رفتاری مردم ان جامعه است. از نظر رفتار شناسی اجتماعی تبعیض ،بیکاری و تورم در قیمت کالاها باعث فشار روحی به خانواده ها و جوانان می شود. فاصله طبقانی به نحوی شده که برخی امکان تهیه ابتدایی ترین نیازهای خود را ندارند اما برخی برای تهیه پوشاک خود به خارج از کشور می روند.این مسئله می تواند تردید برای جوانان در مسئله توزیع ثروت از سوی حاکمیت ایجاد کند. نمی توان آمار دقیقی به لحاظ علت بروز رفتار های خشونت آمیز داد اما اگر تبعیض و شکاف طبقانی در جامعه کمرنگ شود نارضایتی به حداقل می رسد. مردم می توانند تورم و فقر را تحمل کنند اما نمی توانند تبعیض را بپذیرند. به طور مثال انتشار خبر فسادهای اقتصادی به عقیده بنده بیش از آنچه که به چرخه اقتصاد کشور ضربه بزند به بدنه مسائل اجتماعی لطمه وارد می کند.در حقیقت اگر فساد اقتصاد 10درصد موجب اختلال در بخش اقتصادی شود ولی 80 درصد جامعه را نگران می کند.کارگر و کارمندی که حقوق 6 یا 7میلیونی دریافت می کنند وقتی خبر اختلاس و یا استفاده از رانت چند میلیاردی را می شنوند چه حالی به آنها دست می دهد؟ اگر قوه قضاییه برخورد سخت و عبرت آموزی با مفسدان اقتصادی داشته باشد و همزمان رفات اسلامی را شامل حال معترضینی کند که عموما از قشر پایین دست جامعه هستند می تواند شکاف اجتماعی بین مردم و حاکمیت را پر کند. دستگاه قضا در کنار دولت می تواند نقش پر رنگ در بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند.