ستاره صبح انلاین-ریاست محترم قوه قضاییه، بفرمایید چه باید کرد؟! مدتی است یکی از نهاد های امنیتی و نظامی علیه روزنامه هایی که زنجیره ای می خواند، دست به شکایات روزانه زده است.
نگارنده نمی داند برنامه این نهاد نظامی و امنیتی از این حجم بالای شکایت چیست و چه قصد و منظوری دارد و چرا مدیران مسئول، سردبیران و نویسندگان روزنامه ها را هدف شکایت قرار داده است؟!
نویسنده در هفته های گذشته به دفعات به عنوان وکیل و متهم در دادسرای رسانه حاضر شده است. دوست بزرگوارم آقای صادق زیباکلام هم مانند من مشتری این روزهای دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه مطبوعات بوده است.
البته جای شکر اش باقی است که دادسرا این اعتبار را برای مدیران مسئول و نویسندگانی مانند نگارنده و آقای زیباکلام قائل شده است که قرار مقتضی مورد نظر آیین دادرسی کشوری، قرار التزام به حضور مدیران مسئول و نویسندگان است وگرنه اگر در بر پاشنه دوران ریاست سعید مرتضوی بچرخد، به علت عدم توان تامین وثیقه هایی بالاتر از توان اهالی قلم مجبور به تحمل مدتی زندان بودیم که در آن دوران به "ملی کشی" معروف بود.
آن دوران به تاریخ پیوست ولی تاریخ روزنامه نگاری آن سختگیری بر افراد فرهیخته و اهل قلم را فراموش نخواهد کرد. چند نفری بودند که به نام خود یا همسرانشان سند آپارتمانی داشتند و سند به دست راهروهای دادگاه مطبوعات را می پیمودند مانند خانم محسن میردامادی یا آقای علی مزروعی یا مادر حمیدرضا جلائی پور که یاد همگی به خیر باشد که سند ملک خود را به نام این و آن به گرو می گذاشتند.
خوشبختانه چنان وضعیتی اکنون حاکم نیست، اما همچنان تن نحیف مطبوعات با انبوه شکایات دست به گریبان است.
امروز مدیر مسئولی مشغول پاسخگویی به 7 شکایت نهاد مورد بحث بود که مدیر دفتر شعبه بازپرسی مراجعه کرد و اعلام شد 17 شکایت جدید امروز ثبت شده است و ایشان ملزم به پاسخگویی به این موارد جدید است.
روزنامه دیگری که نگارنده وکالت آن را بر عهده دارم، هم اکنون پرونده ای در دادگاه مطبوعات دارد که مراحل رسیدگی و صدور کیفر خواست را طی کرده است و به دو سه شکایت دیگر در چند روز گذشته پاسخ داده است ولی امروز اخطاریه جدیدی آمده و چندین شکایت جدید در دفتر دادسرا بر علیه روزنامه ثبت شده است.
جالب این است که اکثر این شکایات در مرحله تحقیق مقدماتی به دلیل عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب می خورد و تنها موارد اندکی که به نظر قاضی پرونده وجه مجرمانه دارد به دادگاه مطبوعات ارجاع می شود.
پرسش اصلی این است که آیا قرار است نهاد های امنیتی و نظامی جای دادستان را بگیرند؟! شکایت دو وجهه دارد. یا مدعی خصوصی دارد که وی متضرر از جرم شده است و یا مدعی عمومی است و دادستان باید به لحاظ مدعی العمومی بودن شکایت کند.
آنچه که این روز ها در دادسرای رسانه مطرح شده عموما مشابه بولتنی است که برای مسئولین تهیه می شود. متن این بولتن برای ریاست قوه قضاییه نیز فرستاده می شود.
به باور نگارنده این رویه اگر متداول شود و بولتن نویسی و تهیه بولتن که برای اطلاع مسئولین بالا دستی و مسئولین نهاد ها و سازمان ها است، به رویه ای تبدیل شود که بولتن به عنوان شکایت علیه رسانه ها مطرح گردد؛ نام اش بولتن نویسی علیه رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات خواهد بود و در ادامه کار رسانه ها معطلع و سرگردان می شوند.
شرایط مطبوعات و رسانه ها انگار به گونه ای شده که حتی نمی توان به قوانین مصوب مطبوعات بسنده نمی شود!
به طور مثال هیات نظارت بر مطبوعات و یا ماده 23 قانون مطبوعات با این توضیح که اگر در رسانه ای مطلبی علیه فرد یا افرادی نوشته شود و آن فرد یا فاراد مدعی کذب بودن مطلب باشند، قانون گذار این حق را در نظر گرفته است که بر حسب ماده 23 قانون مطبوعات رفتار شود و پاسخی دو برابر متنی که مورد شکایت است تهیه گردد و روزنامه مکلف است مجانی در اولین شماره با همان فونت و خط مطلب را به انتشار برساند.
جای تعجب است که این ماده قانون مطبوعات کنار گذاشته شده است و به قانون عمل نمی شود ولی درخواست می شود که روزنامه نگاران و مدیران مسئول مورد تعقیب قرار بگیرند.
کافی است ریاست محترم قوه قضاییه فرد یا افراد مورد وثوق خود را چند روز به دادسرای رسانه بفرستد. این افراد مشاهده خواهند کرد که کار مدیران مسئول این است که از صبح تا ظهر در شعبات به دنبال پاسخگویی به شکایاتی باشند که مثل بولتن تنظیم شده است و انگار پشت این حرکت دلسوزی و آگاهی به قانون دیده نمی شود.
حق روزنامه ها و مدیران مسئول نادیده گرفته می شود. هدف از این شکایات چیست؟! اگر قصد برخورد است لطفا بگویند روزنامه ها یک هفته منتشر نشوند. آیا یک هفته روزنامه ها تعطیل باشند با این حرکت شرایط تغییر خواهد کرد یا خیر؟!
این نگاه به مطبوعات پیش تر و در ادوار مختلف تجربه شده بود. چه اتفاقی افتاد؟ معاون وزیر ارشاد، سردبیران، نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان آن نشریات امروز کجا هستند؟!
نگاهی به رسانه ها و شبکه های پر کار برون مرزی نشان می دهد که متاسفانه استعداد هایی که برایشان محدودیت ایجاد شد و فعالین در مطبوعات توقیف شده و محدود شده سابق امروز گردانندگان ان شبکه ها هستند که علیه کشور فعالیت می کنند.
شرایط روزنامه ها امروز هم خوب نیست ولی نباید این وضعیت را بیش از این بر هم زد. از این ظرفیت استفاده کنید. تعدادی نویسنده، کارشناس و تحلیلگر مفت و مجانی بی هیچ مطالبه ای صبح تا شب از شرایط می نویسند و نظریات مهمی را ارائه می کنند. از این شرایط استفاده کنید.
این آدم ها اهل فن، دلسوز و مسلط بر شرایط هستند. به جای استفاده از تحلیل ها بر آن ها سخت نگیرید. سخت کردن انتشار روزنامه ها در شرایط موجود کشور کار درستی نیست و به زیان منافع ملی است.
ای کاش ریاست محترم قوه قضاییه که مدعی پشتیبانی از حقوق عمومی است وقت و فرصتی را در اختیار مدیران مسئول روزنامه ها قرار دهند و دغدغه های طرفین شنیده شود. آنچه مد نظر دستگاه های امنیتی و انتظامی است بیان شود و نظر مدیران مسئول نیز شنیده شود و به توصیه ها عمل کنید.
اگر چنین درخواستی پذیرفته شود و جلسه ای بین مدیران مسئول و نهاد امنیتی و انتظامی شاکی و ریاست قوه قضا برگزار شود، می شود امید داشت که راه گریز منطقی از شرایط سخت که برای روزنامه ها و رسانه ها ایجاد شده پیدا خواهد شد.