به گزارش ستاره صبح آنلاین؛ کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس مسائل رسانه ای طرح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» را مستمسکی برای تجاوز به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد دانست و گفت: هر اندازه که با مفاهیم کلی و غیر قابل تشخیص جرم های جدید تعریف شود، احتمال به خطر افتادن حقوقی و آزادی های رسانه ها بیشتر می شود. مثلا جرمی به نام «افترا» وجود دارد و علاوه بر حقوقدانان الآن یک روزنامه نگار هم می داند افترا چیست؛ «نشر اکاذیب» را همه رسانه ها می شناسند و معنای «افشای اسناد محرمانه» را می دانند. اما با تعابیر کلی و نامفهومی که در این طرح آمده، شاید هر مطلبی را بگویند مجرمانه است و بخواهند رسانه ها را تهدید و تعقیب کنند.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با کامبیز نوروزی را در ادامه می خوانید:
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده که طرحی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» در این کمیسیون بررسی می شود. از بندهای این طرح این است که ناشر هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد مجازات می شود و همچنین بر اساس این طرح بزرگنمایی اخبار هم جرم محسوب می شود. به نظر شما این طرح، با جزئیاتی که تا کنون از آن رسانه ای شده، چه آسیبی می تواند به فضای رسانه و انتقال آزاد اطلاعات داشته باشد؟
متأسفانه یکی از مشکلاتی که ما در ایران با آن دست به گریبان هستیم، این است که طبیعت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در بین مسئولان کشوری چندان درک نشده و متوجه خصوصیات دنیای جدیدی که در بستر اینترنت شکل گرفته نیستند. به همین دلیل هر چند وقت یک بار در پی مصوبات و یا مقرراتی می روند برای آنکه شرایط استفاده کاربران از این محیط را سخت تر کنند. البته در اغلب این موارد هم به ویژگی های محیط پلتفرم ها، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و هم به اصول حقوقی توجه نکرده اند.
البته متن کامل این طرح هنوز منتشر نشده و یا اگر منتشر شده باشد من ندیده ام؛ اما همین مقدار که بعضی موارد این طرح مطرح شده، از نظر حقوقی بسیار قابل نقد و ایراد است. ظاهرا در این طرح تعبیر «آثار سوء اجتماعی» به کار رفته که یک تعبیر کاملا بی معنا است و از نظر حقوقی معنای آن معلوم نیست. چه کسی تعریف می کند آثار سوء اجتماعی و مصادیق آن را تعریف می کند؟! در حقوق جزا، مفاهیم باید روشن و دقیق باشند. این تعبیر اساسا یک تعبیر حقوقی نیست و می تواند مستمسکی برای تجاوز به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد شود.
در یک قسمت دیگری از طرح آمده است که اگر کسانی مرتکب نشر اخبار کذب شوند مجازات خواهند شد. ما یک قانون مجازات اسلامی داریم، بخش تعزیرات، در ماده 698 این قانون جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار غیر» تعریف شده و مقررات جدید چه لزومی دارد؟! در ضمن با توجه به اینکه الآن پلتفرم هایی مثل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام یا توئیتر ده ها میلیون کاربر در ایران دارد و انواع و اقسام اطلاعات در اینها منتشر می شود، چگونه می خواهید این مقررات را اجرا کنید؟! اساسا آیا قابلیت اجرا دارد یا ندارد؟ تا چه اندازه با تهدید مجازات می شود چنین محیطی را کنترل کرد؟! از نظر جرم شناسی تقریبا هیچ، کما اینکه تجربه هم این را ثابت کرده است.
شما تأکید بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشتید. اما به نظر شما این طرح و طرح های مشابه چقدر باعث بر هم خوردن امنیت شغلی رسانه های رسمی کشور می شود؟
پاسخ شما را زمانی می توانم به دقت بدهم که کل این طرح را خوانده باشم. اما این را به عنوان یک قاعده کلی عرض می کنم، هر اندازه که با مفاهیم کلی و غیر قابل تشخیص جرم های جدید تعریف شود، احتمال به خطر افتادن حقوقی و آزادی های رسانه ها بیشتر می شود. مثلا جرمی به نام «افترا» وجود دارد و علاوه بر حقوقدانان الآن یک روزنامه نگار هم می داند افترا چیست؛ «نشر اکاذیب» را همه رسانه ها می شناسند و معنای «افشای اسناد محرمانه» را می دانند. اما با تعابیر کلی و نامفهومی که در این طرح آمده، شاید هر مطلبی را بگویند مجرمانه است و بخواهند رسانه ها را تهدید و تعقیب کنند.
نکته دیگر اینکه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اعلام این طرح به بحث اعتراضات اخیر کشور اشاره کرده است. این نوع طرح ها چقدر می تواند به آرام شدن فضای فعلی کشور کمک کند؟
به نظر من هیچ تأثیری ندارد. شاید نزدیک به یک ربع قرن است سیاست فیلترینگ دارد در ایران اجرا می شود. مثلا یکی از اولین مواردی که فیلتر شد، فیس بوک بود؛ اما هیچ اثری نگذاشت غیر از اینکه بازار فروش فیلترشکن ها را داغ کرد. در چند سال گذشته تلگرام فیلتر شد، اما به سرعت به جای اولش برگشت. قبل از آن توئیتر فیلتر شد و الآن می توانم بگویم اکثر مقامات رسمی کشور حساب توئیتری دارند. در ماه های اخیر واتس آپ و اینستاگرام فیلتر شد و باز تأثیری نگذاشت. در کنار اینها قوانین سختگیرانه کیفری هم وجود دارد که به استناد آنها می شود خیلی افراد را تحت تعقیب قرار داد ولی باز هم ما تأثیری نمی بینیم.
این نوع اقدامات محدود کننده علاوه بر اینکه با شئون حقوق اساسی ملت سازگار نیست، کارآمد هم نیست و تأثیر مثبتی از آنها نمی بینیم. اساسا کسانی که دنبال چنین ایده اهایی هستند از یک نکته بنیادی غفلت می کنند که آنچه باعث گرایش عمومی به استفاده از پلتفرم های مختلف مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ هست، این است که در کشور رسانه های حرفه ای قادر نیستند نیاز خبری و تحلیلی مخاطبان را پاسخ بدهند. صدا و سیما که تا حد زیادی از سبد رسانه ای مردم خارج شده، مطبوعات تحت فشارهای مختلفی هستند که نمی توانند کار حرفه ای خود را درست انجام بدهند و به تدریج مرجعیت رسانه ای از رسانه های داخلی کشور سلب شده است؛ مردم مثل هر نیاز دیگری که دارند، به منابع دیگر مراجعه می کنند.
یکی از این منافع، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. علت رونق شدید این پلتفرم ها دقیقا در این نکته است. تا زمانی که این نقیصه برطرف نشود و فضای رسانه ای کشور احیا نشود، نمی توانند کاری در مورد کاهش میزان مراجعه عمومی به این پلتفرم ها انجام بدهند. شرط اساسی احیای فضای رسانه ای ملی و کاهش میزان تقاضا برای استفاده از این پلتفرم ها، در تضمین آزادی، امنیت و استقلال روزنامه نگاری در کشور است.