به نظر شمادستور آزادسازی حریم دریا ها تا چه حد عملی و قابل اجرا است؟
حریم دریا ها توسط دو گروه تصرف شده است یک دسته افراد حقیقی هستند که زمین ها و املاک به نام آن ها است. یعنی فردی سند مالکیت دارد و لب دریا را گرفته است.
در سواحل با افراد حقیقی و بخش خصوصی سر و کار داریم. که عموما افراد با نفوذی هستند و با نفوذی که داشتند توانسته اند این زمین ها را به نام خود ثبت و ضبط کنند.
این بخش مساله دار است. مساله مبهم عملکرد دادستانی در مورد این گروه است. اکثر این افراد سند یا قولنامه دارند و مالک قانونی هستند ولو تا لب دریا را گرفته اند و باید معادل این اراضی به مالکان داده شود.
مشکل عمده مالکان خصوصی و شهرک های بخش خصوصی است که ساحل ها را گرفته اند. بخش دیگر دولتی ها هستند که در مورد آنها حکم دولتی صادر می شود چون تصرفاتی که آنها داشتند برخلاف قانون حریم دریا است.
به نظر شما دولت در مسیر آزاد سازی حریم دریا با چه موانع و مشکلاتی روبرو است؟ آیا سواحل کشور در مهلت مقرر از ساخت و ساز و دیوار و حصار پاک خواهند شد؟
مهلتی که رییس جمهور داد در حقیقت زمانی بود که نهاد ها و سازمان های دولتی خودشان آثار تصرفی را بردارند و در صورتی که این مهلت تمام بشود در هر موردی که حریم رعایت نشده باشد دولت و قوه قضا اقدام می کنند و اینبار سازمان مربوطه باید هزینه هم بپردازد.دستور به بخش های نظامی نیز اشاره شده است.در این حوزه دو مانع وجود دارد یکی بخش هایی که نظامی بودند و هنوز هم زمین ها و املاک را در اختیار دارند. دوم بخش خصوصی که در این مورد سوال وجود دارد و من نمی دانم دولت چگونه با این بخش ها برخورد می کند. بسیاری از سواحل توسط افراد حقیقی و ویلا های حاشیه ای تصرف شده و تصرفات گاها تا لب دریا می رسد. در حقیقت در اجرای این دستور کار با دولتی ها راحت است چون به راحتی رفع مانع می شود و هزینه هم از دولتی ها گرفته خواهد شد.
مساله بعدی حریم 60 متری است این رقم چه مبنایی دارد و چرا مسافت بیشتری آزاد سازی نمی شود؟
یک حد نصاب وجود دارد که قانون است،مگر اینکه بگوییم این قانون خاص است و به قانون گذار شکایت ببریم. ما بخشی به نام انفال داریم. انفال بخش هایی هستند که مالکیت آنها با دولت است. در این مورد مشکلی نداریم و 60 متر حریمی است که قانون گذار در نظر گرفته است. اگر آزاد سازی 60 متر سواحل شمال و جنوب کشور اعمال و اجرا شود موفقیت است. به نظر می رسد که در این حوزه به قانون گذاری نیاز داریم چون با قوانین موجود مساله خواهیم داشت. به ویژه در بخش برخورد با ویلا های افراد حقیقی و املاک بخش خصوصی به حکم دادگاه نیاز داریم که دادگاه اعاده به وضع سابق کند و سپس تخریب شود و کار آزاد سازی حریم پیش برود. در بسیاری از ویلا های شما 60 متر از حریم دریا کل مساحت ویلا است حتی برای اجرای آزاد سازی حریم شاید تا اندازه ای وارد خیابان ها نیز بشوند. این وضعیت در شمال دیده می شود و برای آزاد سازی 60 متر از حریم دریا نه تنها کلیت برخی بناها و ویلاها از بین خواهد رفت بلکه در بخش هایی حریم دریا با خیابان و معابر نیز تداخل پیدا خواهد کرد.
به ویژه که ساحل شمال پیشروی آب داشت و در سال های گذشته دریا تا حد زیادی پیش روی کرده و حریم 60 متر در بسیاری از مناطق وارد املاک و زمین های بخش خصوصی و افراد حقیقی شده است.
به نظر می رسد اقبال ویلا سازان به سواحل شمالی بیشتر است تا جنوب.
در اجرای دستور آزاد سازی سواحل کشور کدام یک از حریم های آبی با چالش بیشتری روبرو خواهد بود؟
از نظر شکلی در تصرف تفاوتی بین سواحل شمال کشور با سواحل جنوب کشور نیست. اما به تجربه عرض می کنم که در جنوب به ویژه در جزایری مثل کیش ، قشم ، سواحل بندر عباس و بوشهر حرص نهاد های دولتی در تصرف سواحل بیشتر از شمال کشور بوده است.
از این نظر که آزاد سازی کل سواحل کار بزرگی است.در خصوص دولت به نظر من مطلبی نیست چون دولت زور داشته و خطی کشیده است و گفته است اینجا مال من است حالا دولت دستور داده این تصرف را بردارید.
در حقیقت موانع دولتی برداشته شده است و دولت خود حاکمیت دارد و این کار را انجام خواهد داد.