ستاره صبح-
نخستین تحریم‌ها علیه ایران، تحریم بریتانیا به منظور مقابله با اقدامات دولت محمد مصدق در جهت ملی کردن صنعت نفت بود. تحریم‌هایی که البته با مدیریت هوشمندانه دولت ملی چندان با موفقیت روبه‌رو نشد و دکتر مصدق توانست با سیاست‌های اقتصادی خود اداره اقتصاد کشور بدون فروش نفت را رقم بزند. پس از کودتا علیه دولت مصدق و درنهایت سرنگونی رژیم پهلوی در بهمن 57، زمانی که سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 توسط دانشجویان پیرو خط امام اشغال شد، دور جدیدی از تحریم‌ها توسط ایالات‌متحده علیه کشورمان آغاز شد که با طرح مسئله هسته‌ای در سال‌های پس از آن و در دهه 80، این تحریم‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود دید. هم‌اکنون بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور ازجمله صنایع موشکی و تسلیحات نظامی، سپاه پاسداران، فناوری هسته‌ای، صنعت نفت، خدمات‌بانکداری، بانک‌مرکزی، صنایع‌کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، صنعت بیمه، معامله شرکت‌های خارجی با ایران و فلزات و معادن ایران مشمول تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
هزینه تحریم‌ها به دوش چه
کسانی است؟
تحریم‌های اقتصادی اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه فشار بیشتر اقتصادی بر مردم است. نگاهی به آمارها و آنچه در کف جامعه در حال رخ دادن است، نشان می‌دهد بار اصلی تحریم‌ها بر دوش مردم است و این مردم‌اند که با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و از سویی افزایش حداقلی و ناکافی درآمدها و حتی بعضاً از دست دادن مشاغل خود زندگی‌شان دچار تهدید و آسیب می‌شود. افزایش قیمت دارو، اقلام خوراکی و مواد غذایی ضروری و مورد نیاز بدن در اثر تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شده تا نه تنها زندگی روزمره شهروندان، بلکه آینده سلامت جامعه ایران نیز با خطر جدی مواجه شود. این نکته‌ای است که علی جعفریان، رئیس بین‌المللی مجمع جهانی سلامت در یک نشست خبری (22 تیر) بر آن صحه گذاشت و گفت: «تحریم‌ها روی سلامت مردم ایران اثر منفی داشته است». با همه آسیب‌هایی که تحریم‌ها به مردم وارد می‌کند، اما هیچ‌گاه در ارتباط با اینکه آیا جامعه با سیاست‌های در پیش گرفته شده در ارتباط با مسئله هسته‌ای کشور موافق است یا خیر، درخواست اعمال نظر نشده است. این در حالی است که وقتی موضوعی در سطح کلان، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد، می‌بایست براساس اصل 59 قانون اساسی که می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»، به آراء عمومی مراجعه کرد. هرچند برخی در این بین معتقدند که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و... به نوعی تأیید تمامی سیاست‌های کلان کشور است، اما این استدلال اعتبار چندانی ندارد؛ چراکه انتخاب یک مقام سیاسی و یا شرکت در انتخابات به معنای صدور مجوز برای هر نوع اقدام از سوی مقام و یا مجموعه منتخب نیست و به همین خاطر است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از همه‌پرسی برای پیشبرد امور براساس نظر مردم بهره‌گیری می‌شود.
پیشنهاد فرانسه و موافقت ظریف
پس از خروج یک‌طرفه دولت آمریکا (18 اردیبهشت 97) از برجام، بازگشت تحریم‌ها و کوتاهی اروپا در اجرای تعهداتش، مسئولان کشورمان تصمیم گرفتند تا پروسه گام‌به‌گام کاهش تعهدات هسته‌ای را در پیش گیرند. تاکنون دو گام در این راستا برداشته شده که اعتراض سران اروپا را به دنبال داشته است. با این حال گام‌های برداشته شده توسط ایران مکانیزم‌هایی است که در برجام در نظر گرفته شده و تخطی از توافق هسته‌ای به حساب نمی‌آید. این اقدام ایران سبب شده تا مسئولان اروپایی در فکر راه چاره بیفتند و در این بین به نظر می‌رسد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با ارائه پیشنهادی توانسته رضایت نسبی ایران و آمریکا را جلب کند. براساس جزئیات محدودی که از این پیشنهاد تاکنون منتشر شده، اصلی‌ترین محور آن صدور مجوز صادرات محدود نفت در مقابل بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای است. پیشنهادی که وزیر خارجه کشورمان از آن استقبال کرده و در گفت‌وگویی که به تازگی با خبرگزاری فرانسه انجام داد، گفت: «رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاداتی را به روحانی ارائه داده است که معتقدیم این پیشنهادات حرکت در مسیری درست است، هرچند تا رسیدن به هدف فاصله داریم». در سوی مقابل نیز منابع دیپلماتیک فرانسوی خبر داده‌اند مکرون در حاشیه اجلاس جی-7 و در دیدار با همتای آمریکایی‌اش پیشنهاد خود برای کاهش تنش با ایران را ارائه کرده است. به گزارش منابع خبری مکرون در دیدارش با رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد کرده به صورت محدود اجازه صادرات نفت به تهران داده شود و در مقابل ایران به چارچوب تعهدات هسته‌ای‌اش بازخواهد گشت. وی همچنین به ترامپ گفته این راهکار می‌تواند آغازی باشد بر اینکه در موضوعات دیگری ازجمله موشک‌های ایران مذاکره کرد. رئیس‌جمهور آمریکا هم در واکنش به این پیشنهاد گفته است: «خواهان جنگ با ایران نیستم، بلکه به دنبال یک توافق با ایران هستم». وی همچنین پس از این رایزنی‌ها در یک پیام توییتری نوشت: «اتفاقات خوبی برای هر دو کشور در حال رخ دادن است».
طرح یک پرسش
سیاست ایران در قبال موضوع هسته‌ای همواره بر حق جمهوری اسلامی در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید داشته است. با این حال، امروز زمان آن رسیده تا پرسیده شود این سیاست تاکنون چگونه و تا چه اندازه اجرایی شده و مسئولان به چه میزان در اجرای آن به منافع ملی و آسایش و رفاه مردم پرداخته‌اند. به طور حتم همگان می‌دانند که فضای سیاست با فضای دگم‌اندیشی کاملاً متفاوت است و نمی‌توان در یک بازی سیاسی انعطاف‌پذیر نبود. با این همه، منطق و تجربه حکم می‌کند که این انعطاف‌پذیری باید در راستای منافع ملی و آسایش و رفاه مردم باشد؛ چراکه فلسفه تشکیل دولت‌ها چیزی به‌جز تأمین امنیت، رفاه و آسایش شهروندان نیست. بررسی مسیر پر چالش هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که از «ایستادگی سخت» تا «نرمش قهرمانانه» همگی به مورد اجرا گذاشته شده‌اند، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد، این است که این سیاست‌ها در چه زمانی و در چه بستری صورت گرفته‌اند. همانطور که می‌دانیم، قرارداد ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1374 میان ایران و شرکت روسی «اتم‌ستروی‌اکسپورت» بسته شد که این شرکت این نیروگاه را سال 1390، یعنی 16 سال بعد به کشورمان تحویل داد. تأخیری طولانی که هزینه‌های مالی بسیاری را هم بر دوش کشور گذاشت. از سویی ایستادگی سخت در برابر قدرت‌های جهانی در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد موجب شد تا شش قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ ایران را در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد. باید دانست که عنوان فصل هفت منشور ملل متحد، «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است و زمانی که شورای امنیت بخواهد تهدیدی جدی علیه کشوری مطرح کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم قرار می‌دهد. یکی دیگر از نتایج سیاست‌های هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم تحریم‌های گسترده اقتصادی بود که ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به بیش از نصف کاهش داد. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سیاست نرمش قهرمانانه در پیش گرفته شد که از دل آن برجام بیرون آمد و توانست تا اندازه‌ای اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد. با این همه، این وضع چندان به طول نینجامید و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و خروجش از برجام، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیش از گذشته بر کشور تحمیل شد و مسئولان کشورمان نیز با پیشنهاد مذاکره مجدد با آمریکا مخالفت کردند. حال با افزایش فشارها برخی مقامات می‌گویند اگر دولت آمریکا تحریم‌های خود را لغو کند، منعی برای مذاکره مجدد وجود نخواهد داشت. این مسئله این پرسش را ایجاد می‌کند که به چه دلیل پیش از اینکه تحریم‌ها اعمال شود و یا ادامه تحریم‌ها وضعیت را بر مردم سخت‌تر کند، چنین موضعی اتخاذ نشد؟ مقصود از بیان این پرسش تن دادن به مذاکره یا خلاف آن نیست، بلکه مسئله اینجاست که در زمین بازی سیاست، آنچه می‌بایست اولویت باشد منافع ملی و آسایش و رفاه مردم است. به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط می‌بایست یک‌بار دیگر به سیاست‌های در پیش گرفته شده رجوع کنند و آن را با زندگی روزمره مردم و منافع ملی تطبیق دهند.