ستاره صبح-
نظر رئیس‌جمهور درباره همه‌پرسی
روحانی می‌گوید: در نظام جمهوری اسلامی ایران همه حاکمان باید نمایندگان مردم باشند و هیچ‌کس مقامی بالاتر از نمایندگی مردم ندارد؛ لذا همه باید تلاش کنیم در کنار مردم باشیم و همواره خواست و نظر مردم برای ما مهم باشد، نه آنکه چیزی را بر مردم تحمیل کنیم.
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز، لعیا جنیدی گفته بررسی‌هایمان درباره رفراندوم، روی میز روحانی است.
اهمیت اصل 59
اصل 59 قانون اساسی بیشتر از آنکه درصدد وضع حق قانون‌گذاری برای مردم باشد، به دنبال راه‌حلی جهت برون‌رفت از وضعیت‌های بحرانی و مدیریت سیاسی جامعه است. ازاین‌رو، بااینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، مسائل بسیار مهمی در کشور به وجود آمده، اما نه‌تنها حتی یک قانون عادی از طریق واگذاری به همه‌پرسی تصویب نشده، هیچ مسئله مهمی نیز با مراجعه مستقیم به آراء عمومی حل‌نشده است.
درباره رفراندوم در مجلس خبرگان
چه گفته شد؟
آراء عمومی نقشی اساسی و بنیادی در اداره امور جامعه دارد. بنابراین گزارش، در کلیات پیش‌نویس قانون اساسی که متن آن در مردادماه سال 58 تهیه و نهایی شده، به دو اصل فعلی 6 و 59 در قالب اصول 6 و 17 پرداخته‌شده است. چنانکه در جلسه‌ای که روز بیست و نهم مرداد سال 58 به ریاست شهید دکتر بهشتی نائب رئیس و با موضوع بررسی کلیات پیش‌نویس قانون اساسی تشکیل شد، جلال‌الدین فارسی در نطق خود با اشاره به اصل 17(59) گفت: گاهی ممکن است اعمال قوه مقننه در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
سخنان عزت‌الله سحابی
اشاره به این اصل در خلال این جلسات نشان‌دهنده اهمیت آن بود. چنانکه عزت‌الله سحابی نیز به‌عنوان یکی از اعضا در جلسه پانزدهم بررسی کلیات پیش‌نویس قانون اساسی در نطقی گفت: آراء عمومی نقش اساسی و بنیادی را در اداره امور جامعه دارد که از طریق شوراها یا از طریق رفراندوم یا همه‌پرسی یا انتخاب رئیس‌جمهور ابراز می‌شود.
نظر آیت‌الله بهشتی
شهید دکتر بهشتی، نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با توجه به پیشنهادی که برای اصول مربوط به نقش آراء عمومی و نقش شوراها تهیه‌شده بود، گفت: در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکا بر آرای عمومی به‌صورت همه‌پرسی انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها و نظایر این‌ها اداره شود. توضیحی که دراین‌باره می‌دهم این است که بر طبق موازین اسلامی و بر طبق آنچه عنوان جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند، آنچه در اداره امور کشور نقش بسیار مؤثر و بنیادی دارد، آراء مردم است. در آن روزها که پیرامون کیفیت حکومت و اداره آن بحث می‌کردیم آنجا که مربوط به این کیفیت می‌شد، با صراحت و تأکید گفتیم که حکومتی می‌تواند حکومت صحیح و سالم و موفق باشد که مردمی باشد و مردم او را بپذیرند و حمایت کنند و این همان اصلی است که در طول انقلاب روی آن تکیه می‌شد.
اصل مستقل برای نقش آراء عمومی
در اداره کشور
دکتر بهشتی در ادامه بیان کرد: در این اصول کلی قانون اساسی، حتماً لازم است که روی این قسمت تأکید و تکیه بشود واصلی مستقل برای نقش آراء عمومی در اداره کشور باشد. این همان فکری است که قبلاً ما آن را در دو اصل پیاده کردیم و ما را به اینجا هدایت کرد که مجدداً آن را با نقش شوراها در یک اصل آوردیم و برای همه آقایان مشخص شد که نقش آراء عمومی و یک بخش مربوط به شوراهای منتخب ازنظر آراء مردم تغییر دادیم.
اداره کشور با اتکا بر آراء عمومی
در آن جلسه، هرکدام از حاضرین پیشنهاد‌هایی برای بهتر مطرح‌شدن این اصل از نگاه خود ارائه و اغلب آن‌ها نیز بحث‌هایی پیرامون این موضوع بیان کردند. در این میان، بااینکه چند سؤالی مشابه مبنی بر اینکه عطف انتخاب رئیس‌جمهور به همه‌پرسی صحیح به نظر نمی‌رسد مطرح شد، اما شهید بهشتی آن را صحیح دانست و گفت: برای اینکه همه‌پرسی و رفراندوم، عبارت از این است که یک مطلبی را با آری یا نه به رأی بگذاریم. ولی در انتخاب رئیس‌جمهور یک یا دو یا سه یا پنج نفر کاندیدا می‌شوند و مردم به آن‌ها رأی می‌دهند و آن‌کسی که اکثریت آراء را به دست آورد، انتخاب می‌شود؛ بنابراین رد یا قبول یک مطلب نیست و در اصطلاح این عطف صحیح است.
شهید بهشتی همچنین در ادامه سخنان خود این سؤال را مطرح کرد که اگر این همه‌پرسی را به آخر ببریم اشکال برطرف می‌شود؟ و در ادامه بیان کرد: توجه بفرمائید در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا بر آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات در انتخابات رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود.
54 نفر از 60 نفر موافق
همه‌پرسی بودند
آیت‌الله طاهری اصفهانی نیز در این خصوص گفت: عبارت اول اشتباه است و یکی از نمایندگان نیز خواستار رأی‌گیری دراین‌باره شد که شهید بهشتی بابیان اینکه می‌خواسته با عبارت دوم نقص عبارت اول را برطرف کند، با رأی‌گیری موافقت می‌کند. رأی‌گیری اولیه با موافقت 44 نفر از 60 نفر به پایان رسید؛ بنابراین هرچند اشخاصی چون آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، اداره امور کشور با اتکا بر آراء عمومی را از دیگر اشکال آراء عمومی جدا می‌دانستند؛ اما اصل ششم پیش‌نویس قانون اساسی با این محتوا که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا بر آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
ازاین‌رو، گلدان‌های مخصوصی را برای رأی‌گیری نهایی آوردند و هرکسی رأی خود را داخل آن‌ها انداخت. نتیجه رأی‌گیری اما جالب‌تر از روند بررسی این اصل بود. چراکه از مجموع 60 نفر رأی‌دهنده، 54 نفر با آن موافق بودند. این اصل در بازنگری سال 68 نیز تغییری نکرد.
همیشه راه مراجعه به آراء عمومی
باز است
دیدگاه آیت‌الله طاهری گرگانی نیز در این خصوص قابل‌تأمل بود. وی در آن جلسه بابیان اینکه در مورد اصل همه‌پرسی می‌توان دو تصور داشت، گفت: یک‌وقتی است فرضاً مملکت در محاصره اقتصادی قرارگرفته است مشکلاتی پیش می‌آید و نمایندگان نمی‌خواهند اعتبار خودشان را از دست بدهند. در یک همچو جایی ممکن است به همه‌پرسی راضی بشوند. خوب در این صورت دوسوم مجلس باید تصویب کنند «اکثریت هرچه باشد» در بعضی از موارد است که قبلاً پیش‌بینی‌شده که لازم است که مراجعه به همه‌پرسی بشود در این‌جور موارد وقتی شما به نمایندگان مجلس بگوئید، نمایندگان مجلس حاضر نیستند زیر بار این مطلب بروند که همه‌پرسی بشود می‌خواهند خودشان قضاوت کنند. برای اینکه این کار به دست خود نمایندگان مجلس شورای ملی نباشد مراجعه به همه‌پرسی لازم می‌شود؛ بنابراین اگر شما به مجلس واگذار کردید فایده‌ای نخواهد داشت.
نظر آیت‌الله یزدی
آیت‌الله یزدی دراین‌باره درخواست کرد به‌جای عبارت مراجعه به آراء عمومی با تصویب دوسوم مجلس، نوشته شود حدود آن را قانون معین می‌کند و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز بابیان اینکه مراجعه به آراء عمومی حق طبیعی مردم بوده و احتیاجی به قانون ندارد، گفت: ما نه می‌توانیم محدودش کنیم و نه می‌توانیم نفی‌اش کنیم و نه می‌توانیم اثباتش کنیم. مثل حجیت قطع برای اینکه اساس قانون ما بر اساس مراجعه به آراء عمومی است و شما مقیدش به مهم کرده‌اید. مفهومش این است که غیر مهمش را نمی‌توانیم، درحالی‌که مراجعه به آراء عمومی همیشه راهش باز است.
بحث بر سر رفراندوم
آیت‌الله ربانی املشی اما نظر دیگری داشت. وی در این جلسه گفت: مجلس شورای ملی جرئت نمی‌کند که در آن امر تصمیم بگیرد چون مطلب خیلی مهم است؛ مثلاً دولت آمریکا گفته است آیا باید محاصره اقتصادی بشوید یا باید تسلیم بشوید. مجلس شورای ملی نمی‌تواند در این امر مهم تصمیم بگیرد. اینجا است که رفراندوم کند.از سوی دیگر، آیت‌الله طاهری گرگانی بیان کرد: این اصل اتفاقاً یکی از اصولی است که می‌تواند برای این قانون اساسی امتیازی بر قوانین اساسی دیگر باشد که در مملکت ما موقع که امر مهمی در پیش است و قراردادهای مهم مطرح است، حتی مجلس هم نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد و باید به آراء عمومی مراجعه کنند. درمجموع، با همه نظراتی که در خصوص این اصل وجود داشت، ولی درنهایت رأی‌گیری ورقه‌ای بنابر درخواست رئیس صورت گرفت و از مجموع 57 رأی‌دهنده، این اصل توانست با 47 رأی موافق به تصویب برسد.