رای گیری تمام الکترونیک، صیانت از رأی مردم

ستاره صبح-انتخابات شورایاری‌ها در 348 محله شهر تهران برگزار شد و حدود نیم میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند که به لحاظ ترکیب مشارکت‌کنندگان، حدود 61 درصد مرد و 39 درصد زن بودند. به نظر می‌رسد مشارکت مردم در این انتخابات، با توجه به موانع زیادی که وجود داشت، درمجموع در مقایسه با دوره پیش قابل‌قبول بوده است. در این انتخابات که با حدود 1630 شعبه و 7200 صندوق به مردم خدمات ارائه می‌شد، یکی از رویکردهای نوین، اخذ رأی به‌صورت الکترونیک بود و می‌توان گفت که تاکنون چنین تجربه‌ای در سطح کلان‌شهر تهران نداشتیم که بدون استفاده از فرایندهای سنتی و با حداقل زمان و نیرو انتخابات برگزار شود. به لحاظ خوانش رأی نیز، فرایند شمارش آرا کاملاً شفاف و در حداقل زمان صورت گرفت و میزان مشارکت در لحظه قابل گزارش بود. درمجموع می‌توان گفت انتخابات شورایاری‌ها، یکی از اتفاقات و اقدامات مثبتی بود که در فضای انتخاباتی کشور صورت گرفت و نشان داد که زیرساخت‌های قابل قبولی برای برگزاری انتخابات آتی به‌صورت الکترونیک داریم. درصورتی‌که نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات مانند وزارت کشور و شورای نگهبان اراده کنند که دست از مخالفت با استفاده از تکنولوژی در فضای انتخابات بردارند تا فرایندهای سنتی اخذ رأی کنار گذاشته شود، در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات اسفندماه 98 می‌توان زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک را حداقل در استان‌های بزرگ‌تر و کلان‌شهرها فراهم کرد تا زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی نسبت به صندوق رأی باشد. متأسفانه انتخابات شورایاری‌ها از پوشش تبلیغاتی حداقلی نیز در رسانه ملی برخوردار نشد؛ باوجوداینکه قرارداد اولیه و توافقات جدی میان شهرداری تهران (روابط عمومی) و صداوسیما تنظیم‌شده بود تا پوشش تبلیغاتی انتخابات در شبکه تهران صورت گیرد، به دلیل مخالفت‌های فراوان، عملاً این اتفاق نیفتاد و بسیاری از مردم از برگزاری این رویداد بی‌اطلاع ماندند. گرچه در روز انتخابات شاهد پوشش خبری این رویداد توسط رادیو تهران بودیم، اما درمجموع اطلاع‌رسانی لازم برای بخشی از شهروندان که مخاطب تلویزیون هستند، یک رویکرد همراهانه نبود. از طرفی شائبه‌هایی که توسط برخی نهادهای قوه قضاییه شکل گرفت و مخالفت‌های صریح و آشکاری که انجام شد، قطعاً در تردید شهروندان و کاهش سطح مشارکت آنان بی‌تأثیر نبوده است؛ روندی که تا روز پایانی نیز همچنان ادامه داشت. می‌توان گفت که در منظر قانونی، ما با ابهاماتی روبه‌رو بودیم که درنگاه اعتراضی نهادهای قضایی تجمیع شده بود و در خلال این سال‌ها، قوه مقننه در خصوص فصلی از اصول قانون اساسی که موضوع شوراها را پوشش می‌دهد، شاهد معطلی بوده‌ایم که این امر باعث شده بخش‌هایی از قانون عملاً اجرا نشود. درحالی‌که در قانون اساسی به‌صراحت شوراهایی تحت عنوان شورای شهرستان، شورای استان و... داریم که همه بخش‌های معطل‌مانده قانون اساسی هستند؛ در همین سلسله‌مراتب قانونی به شورای محله هم اشاره‌شده است. لذا دلیل این مخالفت‌ها با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مشخص نیست. درحالی‌که بیست سال از تشکیل شوراهای شهر و روستا می‌گذرد، این رویکرد برازنده مجلس و دولت که باید پیگیر اجرای قانون اساسی باشند، نیست. امروز ما شاهد هستیم که انتخابات شورایاری‌ها فقط در تهران برگزار می‌شود و در سایر شهرها شاهد تشکیل این شوراها نیستیم. این امر نشان‌دهنده عدم تسری نگاه قانون‌گذار است و لازم است بخشی از این خلل هرچه زودتر جبران شود. اما نکته دیگر اینجاست که شورای عالی استان‌ها نیز می‌بایست در راستای ترمیم بخشی از خلأ ایجادشده عمل می‌کرد و انتظار می‌رود کوتاهی‌های صورت گرفته را جبران نماید.