دلار در «پساتفاهم»
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو باخبر آنلاین با تشریح مسیرهای پیشروی بازار ارز تأکید کرد که آینده نرخ دلار بیش از هر چیز به کیفیت توافق احتمالی در پساتفاهم، میزان دسترسی به منابع ارزی و چشمانداز کلی اقتصاد کشور وابسته است.
به گفته او، بازار ارز در ایران بهشدت از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی اثر میپذیرد و همین موضوع باعث میشود حتی خبرهای غیرقطعی نیز بتوانند نوسانات قابلتوجهی ایجاد کنند.
سناریوی نخست
او در توضیح سناریوی نخست گفت: «اگر تفاهم درنهایت به توافقی که خروجی آن، صلح و بهبود پایدار روابط خارجی منجر و تحریمها بهطور کامل لغو شود و امکان دسترسی گسترده به منابع ارزی فراهم شود، در این صورت چشمانداز اقتصاد کشور بهطور محسوسی مثبت خواهد شد.»
مولوی افزود در چنین شرایطی، علاوه برافزایش عرضه ارز، احتمال بازگشت بخشی از ارزهای خانگی و سرمایههای خارجشده به چرخه اقتصاد نیز وجود دارد. او معتقد است در این سناریوی خوشبینانه، بازار میتواند حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کند، هرچند این کاهش به شرط ثبات سیاسی و تداوم گشایشهای اقتصادی خواهد بود.
سناریوی دوم
مولوی در ادامه به سناریوی دوم پرداخت و گفت: «در حالتی که توافق انجام شود اما اثرات آن در اقتصاد واقعی محدود باشد، یعنی چشمانداز همچنان مبهم بماند، مشکلات ساختاری بودجه حل نشود، ارزهای خانگی وارد بازار نشوند و نظام چند نرخی ارز نیز ادامه پیدا کند، شرایط متفاوت خواهد بود.»
او توضیح داد که در این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آرامش نسبی در بازار ایجاد شود، اما فشارهای تورمی همچنان پابرجا خواهد ماند. به گفته او، با تورمهای بالا در محدوده ۸۰ درصد، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز روند کاهشی پایدار را تجربه کند و بازار در یک وضعیت نوسانی باقی خواهد ماند.
سناریوی سوم
این کارشناس اقتصادی سناریوی سوم را بدبینانهتر توصیف کرد و افزود: «اگر توافقی نهایی صورت نگیرد و وضعیت کشور در حالت نه جنگ و نه صلح بازگردد، یا حتی تنشها افزایش یابد، محاصره دریایی رفع بازگردد، این اتفاقات میتواند چشمانداز نرخ ارز را تیره کند.»
او تأکید کرد که در چنین فضایی، نا اطمینانی بهشدت افزایشیافته و احتمال رشد تورم به بالای ۱۰۰ درصد وجود دارد. به گفته مولوی، در این شرایط بازار ارز بهطور مستقیم واکنش نشان داده و نرخ دلار با جهشهای جدی مواجه خواهد شد.
سناریوی چهارم
مولوی همچنین سناریوی چهارم را مربوط به بروز درگیری دوباره نظامی دانست و گفت: «نباید این سناریو را ازنظر دور کنیم چراکه سیاست عرصه وقوع اتفاقات پیشبینینشده است. در صورت وقوع دوباره جنگ یا تشدید تنشها، خروج سرمایه شدت میگیرد و فشار سنگینی بر بازار ارز وارد میشود که نتیجه آن افزایش قیمتهاست.» او تأکید کرد که در چنین وضعیتی، انتظارات تورمی به اوج میرسد و امکان کنترل بازار محدود خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به برآوردهای عددی گفت: «کف و سقف نرخ دلار درنهایت تابع نرخ تورم است. بر اساس میانگین ۲۰۰ روزه بازار، عددی در حدود ۱۵۸ هزار تومان قابلتصور است.» او افزود که اگر فرض تورم سال آینده در محدوده ۸۰ درصد باشد، به همان نسبت نیز کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت و نمیتوان انتظار ثبات پایدار در نرخ ارز داشت، مگر اینکه اصلاحات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور صورت گیرد.