محمدحسین شریف‌زادگان- عضو شورای سیاست‌گذاری همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» گفت: اول اینکه در ایران هنوز تکلیف نظریه عدالت مشخص نیست و نظریه عدالت امروزه به امر مدرن و جدید تبدیل‌شده و به مسئله جامعه مدنی ارجاع می‌شود. درواقع عدالت مفهوم فراگیری پیداکرده و مصداقی شده است و هنوز در ایران تکلیف نظریه عدالت در سطح حکومت روشن نیست و ما نظرات مختلف میگوییم و بعضی اوقات دیدگاه‌هایی داریم که ممکن است زیبا باشد، ولی مربوط به دوران بسیار گذشته است و هنوز نتوانستیم خود را با شرایط مدرن جدید تطبیق دهیم، بنابراین تکلیف نظریه عدالت در ایران نامشخص است.وی ادامه داد: دوم اینکه نتوانستیم رابطه رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی در ایران، این رابطه وسیع و روشن را معلوم کنیم. اغلب کشورها این را به‌طور رسمی روشن کردند و ما هنوز این را روشن نکردیم. ما سه نظریه رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را اتخاذ نکردیم و در حالت پاندولی به سر می‌بریم. به نظر می‌آید که سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی برای ایران مناسب باشد اما هنوز این جزو دیدگاه‌های رسمی کشور ما نیست.
مشکل اقتصاد رانتی و توزیع پول مقدس بین مردم
شریف‌زادگان ادامه داد: مشکل دیگر، این است که سیاست‌های رفاهی در ایران متأثر از دو رویکرد است؛ یکی رویکرد اقتصاد رانتی و دوم اجرای ناقص دولت رفاه است؛ یعنی همان چیزهایی که اکنون در اروپا مطرح است که در دولت رفاه انجام ندهند و برخی آن را اصلاح کردند، دقیقاً ما همان را به بدترین شکل انجام می‌دهیم که یکی دادن یارانه‌هایی بود که برخی از قسمت‌هایش اتلاف منابع بود و کثیری از مسائلی که وجود دارد. دولت رانتی هم همین است، دولتی هستیم که از بیش از ۶۰ درصد از منابع دولتمان از محل موهبت‌های الهی نفت و گاز و این‌گونه مسائل تأمین می‌شود، بنابراین این دولت رفاهی خودش تخصیص دهنده منابع رانتی است و هر وقت رانت بیشتری دستش آمده، این را به مردم هبه کرده است و دیدیم که در دولت آقای احمدی‌نژاد ایشان در تلویزیون گفتند که این پول مقدس است؛ مثل اینکه هبه‌ای به ملت می‌کرد.
وضعیت «فقر» در ایران از سال ۵۷ تا ۹۸
وی بابیان اینکه مسئله دیگر این است که جامعه ایران دچار فقر شده است، گفت: سال ۱۳۵۷، ۴۰ درصد مردم ایران طبق گزارش بانک جهانی زیر خط فقر بودند. ۱۳۷۸ که دولت سازندگی تمام شد، ۱۹.۸ درصد در اثر اقداماتی که شد و کارهایی که جهاد سازندگی کرد، کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ که دولت اصلاحات کار خود را تمام کرد به ۱۰.۵ درصد رسید که وضعیت متوسطی بود. در سال ۹۱ و ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد که داعیه عدالت داشتند، فقر درآمدی در شهر ۳۴ درصد و در روستا ۴۰.۱ شد و این در دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرد و حتی به حدود ۲۰ درصد هم رسید اما در سال ۱۳۹۸ دوباره افزایش پیدا کرد؛ این‌ها گزارش‌ها رسمی کشور است.
نابرابری آموزشی شدیدی در ایران
شریف‌زادگان در ادامه بابیان اینکه سال ۱۳۹۸، در کل کشور ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر درآمدی هستند؛ (۳۵.۱۷ درصد در شهرها و ۲۲.۳۳ درصد در روستاها)، گفت: اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان را به دولت حکم می‌کند که متأسفانه خلاف آن عمل کردیم و نابرابری آموزشی شدیدی در ایران وجود دارد و کرونا نیز به آن شدت بخشیده است. منشور حقوق شهروندی که دولت روحانی هم اعلام کرده، ماده ۱۰۴ آن به مسئله آموزش رایگان تأکید کرده و آن را حقوق شهروندی تلقی کرده که متأسفانه مورد عمل واقع نیست.
دولت برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد
شریف‌زادگان در ادامه به حوزه مسکن اشاره و تصریح کرد: در مسکن، به هیچ‌وجه دولت ایران هیچ برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد. مسکن مهر برای طبقات متوسط به بالا و گروه‌های درآمدی یک تا پنج بود، اما برای گروه‌های یکتا سه یا یکتا ۵ برنامه‌ای نداریم. گروه‌های درآمدی که امکان تأمین مسکن و مشارکت در بازار را ندارند و دولت موظف است که طبق قانون اساسی برایشان مسکن تهیه کند و مسکن در آنجا یکی از آیتم‌های مهم رفاه اجتماعی است.
وجود نابرابری منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در ایران
وی با اشاره به نابرابری منطقه‌ای در ایران گفت: عدم تعادل فضایی و توسعه نامتوازن در ایران کاملاً وجود دارد؛ اگرچه بعد از انقلاب در این زمینه به‌طورکلی قطب‌های بزرگ و شهرهای بزرگ و تعادل بزرگ منطقه‌ای تا حدی اتفاق افتاده، اما همواره از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران رنج می‌بریم که آن هم یکی از مصادیق رفاه اجتماعی در کشورمان است. شریف‌زادگان بابیان اینکه ما هنوز سیستان و بلوچستان راداریم که فقر درآمدی آن بالای ۷۰ درصد و فقر چندبعدی بالای ۷۰ است؛ یعنی وضعیت بسیار نامساعدی را ترسیم می‌کند، در ادامه گفت: ایران فاقد نظریه رفاهی است؛ یعنی نظریه‌ای که بتواند خود را با اقتصاد، فرهنگ و جامعه تنظیم کند. نمی‌توانید در کشوری سیاست‌های رفاهی را به انجام برسانید و امکان‌پذیر نیست، کما اینکه در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌ظاهر این بود که مردم را از اینکه به آنها یارانه دادیم راضی کردیم و حتی به‌اشتباه یارانه را به پول نفت تبدیل کردیم و آزمون این قضیه هم‌زمانی شد که در اول دولت آقای روحانی خواستند داوطلبانه مردم را تشویق کنند به اینکه یارانه را نگیرند.
ادغام وزارت رفاه اشتباه بزرگی بود
عضو شورای سیاست‌گذاری این همایش در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: آخرین نکته این است که در حوزه‌های افکار عمومی، در حوزه‌های روشنفکری و در حوزه‌های اندیشه‌ای هم گفتمان روشنفکری رفاه اجتماعی‌مان بسیار ضعیف است. درزمانی که وزارت رفاه ایران به‌نوعی دچار اخلال زیادی شد و با دو وزارتخانه دیگر این را ادغام کردند که هیچ تناسبی نداشت و کار اشتباهی بود، هیچ‌کس صدایش درنیامد زیرا ما گفتمان روشنفکری در پشت مهم‌ترین مسئله جامعه ایران نداشتیم که کسی حرفی بزند، هیچ‌کس صحبت نکرد، زیرا ما فاقد گفتمان روشنفکری رفاه اجتماعی در ایران هستیم.
برخی دولت‌ها برای رسیدن
به مقاصد خود در قانون دست بردند
وی با طرح این پرسش که چه باید کرد؟ و بابیان اینکه امر توسعه، امر نگاه به آینده است و امر انسداد نیست، به ارائه راهکارهایی پرداخت و گفت: به هر صورت در ایران، بعد از تجربه ۳۰ ساله در جمهوری اسلامی و تجاربی که در قبل از انقلاب داشتیم، ما یک قانون مادر نوشتیم؛ لذا باید به اجرای قانون بازگشت کنیم و این را در دستور کار حکومت و دولت و جامعه قرار دهیم. البته به این قانون دست‌اندازی شده و اصلاحی نیاز دارد؛ یعنی به خاطر مقاصدی که بعضی دولت‌ها داشتند (البته این دولت نداشته و بیشتر در دولت نهم و دهم این کار انجام پذیرفته)، دست‌اندازی‌ها را اصلاح کنند و قانون، قانون اصلی خودش شود. وی معتقد است: ما به این احتیاج داریم که دستگاه مستقلی در ایران برای رفاه و تأمین اجتماعی کشور ایجاد شود. نمی‌خواهم وزارت ورزش و وزارت گردشگری را نفی کنم، اما ما برای ورزش و برای گردشگری وزارتخانه داریم، اما رفاه اجتماعی ایران را در دو وزارتخانه دیگر ادغام کردیم و یک نیم‌طبقه با یک معاونت به آن دادیم تا بتوانند کار را پیش ببرند و این زیبنده این فعالیت بزرگ نیست. بیش از ۳۰ درصد از منابع دولتی و بیش از ۳۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، مصروف تمام سیاست‌های رفاه اجتماعی در بخش دولت و غیر دولت می‌شود؛ این احتیاج دارد که ما سیاست‌گذاری کنیم. لذا به یک دستگاه مستقل احتیاج داریم، که این در همان قانون است.