بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در تیرماه به ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸ درصد رسیده است. این نرخ پس از سال ۱۳۲۲ که ایران در اشغال متفقین بود، بیسابقه است. دراینارتباط علی قنبری، عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی در دولت روحانی و نماینده پیشین مجلس میگوید: «نرخ بیسابقه تورم به معنای آغاز عصر ابرتورم در کشور ماست.» در ادامه گزیده نظرات وی را میخوانید.
آغاز عصر ابرتورم
تورم نقطهبهنقطه به ۸۸ درصد رسیده است. در اردیبهشت تورم ماهانه ۸.۸ درصد بود. اگر یک سال تورم ماهانه ۹ درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم سالانه به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید. در آخرین گزارش مرکز آمار تورم سالانه در حالی به ۶۶ درصد رسیده که نسبت به خردادماه رشدی ۴ درصدی داشته و بالاترین تورمی است که در دهههای اخیر تجربه کردیم. این نرخ نگرانکننده است زیرا تورمی که مزدبگیران، کارگران و اقشار میانی و پایینی حس میکنند بهمراتب بیشتر از تورم اعلامی است. این نرخ بیسابقه تورم به معنای آغاز عصر ابرتورم در کشور ماست. بهطورکلی تورم بیش از ۵۰ درصد را میتوانیم «ابر تورم» بنامیم. از اسفند ۱۴۰۴ تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد رسید و در ماههای آینده هم به نظر میرسد از نرخ فعلی ۶۶ درصدی فراتر رود. در این شرایط از دولت انتظار میرود فعالانه عمل کند. گروه اقتصادی دولت باید برای رفع این چالش چارهجویی کند. بهطور خاص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میتوانند با تحول در سیاستگذاری پولی و مالی، جلوی این روند فزاینده را بگیرند.
تورم سهرقمی
گفتنی است از سال ۱۳۱۶ که نرخ تورم سالانه در ایران محاسبهشده تنها در سالهای ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳، همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، تورم به بیش از نرخ فعلی رسید و بهاینترتیب تورم ۱۴۰۵ بالاترین تورم ایران در ۸۳ سال گذشته بهحساب میآید. در ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ به ترتیب تورم سالانه ۹۶.۲ درصد و ۱۱۰.۵ درصد محاسبهشده است. سال ۱۳۲۲ تنها سالی است که در ایران معاصر تورم سهرقمی شده بود.
تله گران سازی
دولت مراقب «تله گران سازی» باشد. این افزایش قیمتها به گرانی بیشتر و تورم بالا منجر میشود. درحالیکه از دولت انتظار میرود هموغم خود را بر کاهش تورم بگذارد، با این اقدامات دولت در عمل مسیر جهشهای بیشتر هموارشده است. افزایش قیمت نان بهعنوان یکی از اساسیترین کالاهای مصرفی مردم یا نرخ حاملهای انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تورم، نشاندهنده درک اشتباه گروه اقتصادی دولت است.
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بهجای تثبیت سیاست گرانی پلکانی را در پیش گرفت. اینکه قیمت ارز واردات کالاهای اساسی یا دارو پلکانی گران شود، به معنای کنترل تورم نیست و هرچقدر قیمت ارز بالا برود، فشار معیشتی به مردم هم بیشتر میشود. دولت به دلیل کمبود منابع دست به آن شوک ارزی زد اما هر توجیهی هم که پشت این اقدام باشد نمیتواند اثر تورمی آن را پنهان کند. از زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، تا به امروز نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به نحوی چشمگیر افزایش پیداکرده و در عرض چند ماه از حدود ۱۱۰ هزار تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده که سبب تداوم تورم مواد خوراکی شده است.
جلوی گرانی باید گرفته شود
مادامیکه تحریم، جنگ و محاصره دریایی وجود دارد، کمبود منابع هم ادامه خواهد داشت اما از دولت انتظار میرود با سیاستگذاری، شدت فرارها بر مردم را کاهش دهد، نه اینکه با اجرای برخی اقدامات فشارهای معیشتی را بالاتر ببرد. دولت نباید اجازه افزایش قیمتها را بدهد و وزارت جهاد کشاورزی هم باید تلاش کند جلوی گرانی را بگیرد. متأسفانه چنین اقداماتی دیده نشده است.
فقیر شدن طبقه متوسط
اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی روند فقر در ایران پرداخت. بر این اساس نرخ فقر که در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۰ درصد ایران را برمیگرفت، یعنی از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر بودند، در سال ۹۸ به ۳۰ درصد رسید یعنی از هر سه ایرانی یکی فقیر بهحساب میآید. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: سال ۱۴۰۵ جمعیت فقیر به ۴۱ درصد رسیده و پیشبینی کرد تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۴۵ درصد از مردم ایران فقیر بهحساب آیند. یعنی در یکفاصله ۱۷ ساله جمعیت فقیر که از هر ۵ ایرانی، یک نفر را به خود دچار کرده بود، در ۱۴۰۷ از هر دو ایرانی حدود یکی را به فقر دچار خواهد کرد. متأسفانه این روندی که مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کردند، با واقعیات جامعه ما خوانایی دارد. ما بهسرعت دچار یک فقر فراگیر شدهایم و حالا جمعیت فقرا بهمراتب بیش از طبقه متوسط شده است. جامعهای که درگیر فقر است، پیش از آنکه بتواند به توسعه برسد باید با روند فقرزدایی مواجه شود که پرهزینه است.
برگرفته از خبر آنلاین