به گزارش ستاره صبح آنلاین از دنیای اقتصاد، براساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سطح قیمت مواد خوراکی در تیرماه ۱۴۰۵ با سرعت کمتری نسبت به ماههای قبل افزایش یافت. با این حال، بررسیها نشان میدهد که بیش از ۷۴درصد از حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ صرف خرید مواد غذایی میشود. همچنین محاسبه هزینه خوراکی خانوارها در تیرماه، براساس سبد استاندارد اقلام مصرفی وزارت رفاه، حاکی از رشد ۱۳۳درصدی هزینه خوراکی نسبت به تیرماه سال۱۴۰۴ است. این در حالی است که کالای خوراکی تنها بخشی از مصرف خانوارها را شامل شده و لازم است بخشی از هزینهها، در مسکن، حملونقل، خدمات، پوشاک و تفریحات خرج شود.
طبق آمار تورم خوراکی، قیمت اقلام سبد خوراکی در تیرماه ۱۴۰۵ با بیش از ۱۲۸درصد افزایش نسبت به تیرماه ۱۴۰۴ روبهرو بوده است. در بین اقلام خوراکی، بیشترین تورم سالانه، مربوط به کالاهای روغن جامد (۳۹۹.۵ درصد)، روغن مایع (۳۴۴.۳ درصد)، سس مایونز (۲۵۳.۱ درصد) و برنج خارجی (۲۱۱.۳ درصد) بوده است. در این دوره، قیمت حبوبات با سرعت کمتری نسبت به سایر مواد غذایی رشد کرد. در بازه زمانی یکماهه، نرخ تورم اقلام خوراکی رقم ۲.۵ درصد را به ثبت رساند. در تیرماه ۱۴۰۵، هویج فرنگی (۴۰.۲ درصد)، پرتقال (۲۵.۱ درصد) و سیبزمینی (۲۰.۵ درصد) بیشترین افزایش ماهانه قیمت را تجربه کردند. در این ماه، قیمت برخی اقلام مانند مرغ، موز، هلو، تخممرغ، لیموترش و برخی حبوبات نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت.
دادههای تورم تیرماه، شاهد کاهش ۵.۸ واحد درصدی تورم مواد غذایی نسبت به تیرماه سال گذشته است. همچنین تورم ماهانه مواد غذایی، در تیرماه ۴.۴ واحد درصد نسبت به خرداد کاهش یافته است. کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و رفع نسبی محاصره دریایی در تیرماه، تأثیری مستقیم و سریع بر کاهش رشد قیمتها گذاشت. کارشناسان معتقدند این کاهش بیشتر نتیجه تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی بوده تا تغییرات ساختاری. با این حال، نرخ تورم نقطهبهنقطه در این ماه، همچنان با افزایش جزئی به ۸۳.۹درصد رسید و تورم خدمات بهدلیل چسبندگی بالاتر، حتی افزایش یافت. در این میان، بازگشت تنشها یا تشدید محدودیتهای دریایی در مرداد میتواند مجددا فشار تورمی را تشدید کند. بدون کنترل نقدینگی و کسری بودجه، کاهش پایدار تورم ممکن نیست و ثبات سیاسی تنها عامل موقتی در مهار رشد قیمتهاست.
موتور رشد قیمت اقلام خوراکی
افزایش قیمت اقلام خوراکی در ماههای اخیر، عمدتا ناشی از چند عامل بههمپیوسته بوده است. یکی از مهمترین عوامل، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی از دیماه ۱۴۰۴ و انتقال یارانه آن به مصرفکننده از طریق کالابرگ الکترونیک است. این سیاست باعث جهش فوری قیمت روغن، برنج، نهادههای دامی، مرغ و گوشت شد؛ زیرا هزینه واردات و تولید بهطور ناگهانی به نرخ آزاد نزدیک شد. در حال حاضر بخش زیادی از نهادههای مورد نیاز صنایع مواد غذایی و کشاورزی، از طریق واردات تأمین میشود و حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت نهادههای وارداتی، اثر خود را در قیمت مواد غذایی نمایان کرد.
همزمان افزایش نرخ ارز و نوسانات آن هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برد. رشد هزینههای تولید داخلی شامل خوراک دام، انرژی، حملونقل، بستهبندی و دستمزد نیز فشار مضاعفی وارد کرد. اختلالات زنجیره تأمین ناشی از درگیریهای نظامی در تنگه هرمز نیز عرضه را محدود کرد و به تشدید انتظارات تورمی ختم شد. در نتیجه این اتفاقات، نرخ تورم اقلام خوراکی سهرقمی شد و سبد غذایی خانوارها را بهشدت تحت فشار قرار داد. در این میان، برخی قوانین حمایتی نیز جایگزینی از طریق واردات را دشوارتر کرده و باعث کاهش تابآوری در تولیدات مواد غذایی شدهاند. برای مثال، در برخی فصول برای حمایت از تولید داخل، واردات دانههای روغنی ممنوع اعلام میشود. در چنین شرایطی، شرکتهای تولیدکننده روغن در مواقع بحرانی، برای تأمین مواد اولیه خود دچار کمبود میشوند. همچنین جهش نرخ ارز، سرعت صادرات برخی کالاهای خوراکی را افزایش میدهد و عرضه آن را در داخل کشور با محدودیت روبهرو میکند.
قوانین و سیاستهای حمایتی (مانند یارانه گسترده، قیمتگذاری دستوری، ارز ترجیحی و محدودیت واردات) اغلب با هدف حمایت کوتاهمدت از مصرفکننده یا تولیدکننده طراحی میشوند؛ اما در بلندمدت تابآوری اقتصاد را کاهش میدهند و جایگزینی کالاها را سختتر میکنند. علاوه بر این، سیاستهای حمایتگرایانه، سیگنال قیمت را مخدوش میکنند. وقتی قیمت یک کالا بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای افزایش بهرهوری، تنوعبخشی یا یافتن جایگزینهای کارآمد دارند. مصرفکنندگان نیز بهجای جستوجوی گزینههای دیگر، به همان کالای یارانهای وابسته میمانند. در نتیجه، کشش جایگزینی در بازار پایین میآید و اقتصاد نسبت به شوکهای عرضه، مثل اختلال واردات یا افزایش هزینه نهادهها، آسیبپذیرتر میشود.
از سوی دیگر، حمایتهای طولانیمدت میتواند به انحصار یا رانتجویی منجر شود. در این شرایط، منابع بهجای سرمایهگذاری در نوآوری و زنجیرههای تأمین منعطف، به سمت حفظ وضع موجود هدایت میشوند. وقتی حمایت ناگهان حذف یا محدود شود، بازار فاقد جایگزینهای آماده است و جهش قیمت و کمبود رخ میدهد. بهعبارت دیگر، اقتصاد قدرت تطبیقپذیری خود را از دست میدهد و به جای انعطاف، به حمایت دولتی وابسته میماند. در نهایت، این چرخه باعث میشود هم تولید و هم مصرف در برابر تغییرات خارجی شکنندهتر شوند و هزینه اصلاحات بعدی بسیار بالاتر برود.
کاهش روزافزون قدرت خرید
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد با وجود افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد در سال 1405، طی ماههای گذشته سهم اقلام خوراکی از هزینهکرد خانوار روندی صعودی را طی کرده است. طبق برآوردها، در تیرماه 1404 معادل 59 درصد از درآمد خانوارها صرف خرید اقلام خوراکی میشد. با این حال، در تیرماه 1405 این رقم به 74.5درصد رسیده است. به بیان دیگر، یک خانواده چهارنفره، تنها 25.5درصد از حداقل دستمزد را میتواند به سایر هزینهها، اعم از مسکن، درمان، پوشاک، حملونقل، لوازم خانگی، تفریح و فرهنگ تخصیص دهد.
پیشتر، سیدهادی موسوینیک، پژوهشگر اقتصادی، سهم سنگین اجارهبها را عامل اصلی تشدید فقر مستاجران اعلام کرد. به گفته او، در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰درصد درآمد خانوار صرف مسکن میشد، اما امروز در تهران این رقم از ۵۵ درصد فراتر رفته است. بر اساس استاندارد جهانی، هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد کل مخارج، خانواده را زیر خط فقر مسکن قرار میدهد. افزایش مداوم این هزینهها باعث شده بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه از هزینههای ضروری، بهویژه خوراک، بکاهند؛ بهطوری که بیش از نیمی از خانوارها کمتر از 2100کیلوکالری در روز مصرف میکنند.
گروهی نیز کیفیت مسکن را کاهش داده و به واحدهای کوچکتر یا حاشیه شهرها مهاجرت کردهاند که شکافهای اجتماعی و جدایی محلات فقیر و غنی را تعمیق کرده است. سهم آموزش در سبد هزینه خانوار نیز از حدود 4.5درصد به کمتر از 2درصد رسیده و ضربه به تحصیلات، میتواند فقر بیننسلی را تشدید کند. طبق اعلام موسوی نیک، خط فقر سرانه سال ۱۴۰۴ حدود ۷میلیون تومان، برای خانوار سهنفره حدود ۱۵میلیون و در تهران حدود ۲۷میلیون تومان برآورد شده است. با تورم موجود، سهم جمعیت زیر خط فقر رو به افزایش است.
طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در شهریورماه 1404، درآمد سرانه ایرانیان در در سال 1407(پایان برنامه هفتم توسعه) به حدود 180میلیون تومان در سال خواهد رسید. نرخ رشد سالانه درآمد نیز تا سال 1407 بین 0.3 درصد تا یکدرصد برآورد شده است. این در حالی است که پیشبینی بازوی پژوهشی مجلس از نرخ تورم مصرفکننده در سالهای آتی، حاکی از میانگین سالانه حدود 46 درصدی است. این پیشبینی بر اساس سناریوی پایه و بدون احتساب جنگ ۴۰ روزه و سایر نااطمینانیهای ژئوپلیتیک انجام شده است.
کفایت کالابرگ برای تأمین معیشت
از دیماه 1404 که طرح کالابرگ یک میلیون تومانی اجرا شد، تاکنون تغییرات زیادی در مؤلفههای اقتصادی کشور رخ داده است. بررسی دادهها نشان میدهد که در حال حاضر کالابرگ واریزی برای خانوارها، تنها ۱۸ درصد از سبد اقلام خوراکی (طبق استاندارد وزارت رفاه درخصوص کالاهای مشمول کالابرگ) را پوشش میدهد. این در حالی است که اگر کالا برگ یکمیلیون تومانی بر اساس تورم ماهانه اقلام خوراکی تعدیل میشد، باید رقم آن به یکمیلیون و 730 هزار تومان میرسید. با این حال، طبق اعلام سخنگوی دولت، مبلغ کالابرگ تا اطلاع ثانوی تغییری نخواهد کرد و تنها در صورتی افزایش خواهد یافت که منبع پایداری برای آن وجود داشته باشد. در بین سایر ارگانهای اقتصادی کشور مانند سازمان برنامهریزی و بودجه و بانک مرکزی نیز منابع پرداخت کالابرگ محل مناقشه است.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از تأخیر دولت در پرداخت هزینه کالابرگ به فروشندگان مواد غذایی است. طبق گزارشها، در اواسط تیرماه، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ، بهویژه فروشندگان خرد، آنها را با کمبود شدید نقدینگی مواجه کرد. بسیاری از غرفهداران در تیرماه طلب خود را با تأخیر دریافت کردند، درحالیکه قانون حداکثر ۷۲ساعت برای تسویه تعیین کرده است. همچنین درخصوص تکرار چنین اتفاقاتی، فروشندگان نمیدانند که مطالبات خود را از طریق کدام نهاد پیگیری کنند.
در روزهای اخیر، یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه، گفت: منابع کالابرگ از محل فروش نفت تأمین میشود و درآمدهای وصولی به بانک مرکزی، تبدیل به ریال شده و مستقیما به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنخواه واریز میشود. در ادامه مبلغ به شرکت مجری طرح کالابرگ واریز میشود و این شرکت به حساب فروشگاهها واریز میکند. اندایش همچنین ضمن تعیین مهلت، تاکید کرد که سایر فروشگاهها نیز ملزم به نصب پایانههای فروشگاهی مرتبط با کالابرگ هستند.