شرایط اقتصادی سخت
هرچه شرایط اقتصادی سختتر میشود، حساسیت کار ما نیز بیشتر میشود. کارفرمایانی که منابع مالی سازمان را از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میکنند، با تنگنا مواجهاند؛ از سوی دیگر، جامعه هدف ما که باید به آنها خدمات ارائه دهیم نیز در شرایط معیشتی دشواری قرار دارند.
تحمل تورم
جامعه ما ظرف یک سال گذشته تورم زیادی را تجربه کرده است. با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی بالاترین نرخ رشد را در احکام حقوقی مستمریبگیران اعمال کرد؛ به نحوی که دریافتی حداقلبگیران ما حدود ۶۰ درصد رشد داشت. این در حالی است که میزان افزایش حقوق سایر کارمندان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری رقمی در حدود بیست و چند درصد بوده است. با این حال قبول داریم که تمامی اقشار ثابتبگیر، از جمله حقوقبگیران تأمین اجتماعی، شرایط سختی را سپری میکنند.
سازمان ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) تنها برای پرداخت حقوق مستمریبگیران کسری دارد. این در حالی است که بخش درمان ما هزینهای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه دارد که به هیچ عنوان از محل وصول حق بیمهها تأمین نمیشود. ما ناچاریم منابع بخش درمان را از طریق راههای جایگزین نظیر وصول مطالباتمان از دولت، فروش سهام واگذار شده و انتشار اوراق الکترونیکی بانکی تأمین کنیم.
پرداخت معوقات
ما حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت را بر مبنای احکام سال گذشته پرداخت کردیم. پس از ابلاغ احکام جدید، مابهالتفاوت این دو ماه محاسبه شد که برای هر ماه دقیقاً ۴۱ هزار میلیارد تومان بود (یعنی مجموعاً ۸۲ همت بدهی به بازنشستگان بابت آن دو ماه).
طلب و بدهی
ما در حال حاضر رقمی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاریم. ریشه این استقراضها به بحرانها و شوکهای مقطعی بازمیگردد: ۳۰ همت را در جریان شوک اول دریافت کردیم، ۳۰ همت در بحران دوم و ۱۵ همت نیز از قبل بدهکار بودیم که مجموعاً میشود ۷۵ همت. از سوی دیگر، مطالبات قطعی ما از دولت بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است.
متقاضیان حقوق بیکاری
طبق دقیقترین دادههای ما، کل ثبتنامیهای سامانه بیمه بیکاری از ابتدای اسفند تا پایان خرداد، حدود ۲۹۰ هزار نفر بوده است. باید توجه داشت که سازمان در شرایط کاملاً عادی نیز ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر ورودی بیمه بیکاری دارد؛ بنابراین حدود ۴۰ هزار نفر از این آمار، روال طبیعی سیستم است و ارتباطی به بحرانها ندارد.
لذا حداکثر تعداد کسانی که متأثر از شرایط خاص اخیر متقاضی شدهاند، حدود ۲۵۰ هزار نفر است. پیشبینی ما این است که با بازگشایی و فعال شدن مجدد کارگاهها، حدود ۵۰ هزار نفر از این افراد انصراف دهند و آمار نهایی به ۲۰۰ هزار نفر برسد. از این تعداد متقاضی، تاکنون ۱۷۰ هزار پرونده توسط ادارات کار کشور تأیید شده است. تا هفته گذشته دریافتیِ ماه اولِ ۱۰۰ هزار نفر از این عزیزان واریز شده است.