به گزارش ستاره صبح آنلاین از اعتماد، «برخی تراستیها خیانت كردند. 94میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده، شناسایی شده.» این عبارات بخشی از صحبتهایی است كه خداییان، رئیس سازمان بازرسی كل كشور دیروز در گفتوگوی ویژه خبری مطرح كرده و با استفاده از آنها تصویری از نقش تراستیها در بروز مشكلات عدیده كشور ارائه میكند. جماعتی كه سر و كله آنها در زمان دولت احمدینژاد پیدا شد و نقش مخرب آنها همچنان ادامه دارد. حد فاصل سالهای 84 تا 92 كه در آن ایران با ثبت درآمدهای نفتی بیش از 700میلیارد دلاری، یك ركورد جاودانه ثبت كرد اما هرگز مشخص نشد چرا از این حجم انبوه درآمدهای ارزی برای توسعه پایدار استفاده نشد. پس از دولت احمدینژاد در دولت روحانی، تلاش فزایندهای صورت گرفت تا دست تراستیها از تصمیمسازیهای كلان كشور، كوتاه شود. حملات گستردهای كه تراستیها و رسانههای همسوی آنها به بیژن نامدار زنگنه میكردند به دلیل نقش زنگنه در محدودسازی فعالیتهای آنها بود. در دولت سیزدهم اما یك بار دیگر زمزمههایی از حضور جدیتر تراستیها شنیده شد. اوج این حضور به ماجرای تخلف ارزی چای دبش بازمیگشت كه دستگاه قضائی از آن رونمایی كرده بود. بر اساس این پرونده تنها در یك فقره حدود 3.7میلیارد دلار از درآمدهای ارزی كشور به واردات چای! تخصیص داده شده بود. بازداشت و محكومیت دو وزیر صمت و كشاورزی دولت سیزدهم كه برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی انجام میشد، در این دوره ثبت شد. اما با گذشت زمان، تراستیها كه میدانستند در دولت پزشكیان امكان فعالیتهای گذشته را نخواهند داشت، روند بازگشت ارز به كشور را برای دورهای چند ماهه متوقف ساختند. بر اساس آمارهای رسمی، كاهش شدید درآمدهای ارزی و محدود شدن دسترسی دولت به منابع نفتی و در نتیجه آنچه در دیماه 1404 رخ داد منجر به اعتراضاتی و اغتشاشاتی شد که برخی كارشناسان در همان زمان گفتند كه این روند میتواند بخشی از یك برنامهریزی گستردهتر از سوی تراستیها باشد.
در این دوره، تراستیها صرفا بازیگران اقتصادی صرف نبودند، بلكه به دلیل تأثیری كه بر گردش ارز و پول در كشور ایجاد كردند، در عمل به یكی از عوامل بیثباتی داخلی تبدیل شدند. همین اختلال ساختاری، بهزعم منتقدان، فضایی ایجاد كرد كه آمریكا و اسرائیل توانستند از آن برای تشدید فشارها و بهرهبرداری سیاسی و امنیتی استفاده كرده و جنگ 40روزه را كلید بزنند. از سوی دیگر هر زمان كه دولتی تلاش برای پایان دادن به تحریمها از طریق مذاكره و تفاهم را آغاز میكردند، توپخانه رسانهای تراستیها با تمام توان حمله به مذاكرات را آغاز میكردند تا سفره ارزی باز شده برای آنها همچنان گشوده باقی بماند. «كاسبان تحریم» ترجیعبندی بود كه از ابتدای دهه 90 به كار گرفته شد تا نقش تراستیها در تداوم مشكلات تحریمی برای عموم مردم روشن شود. «اعتماد» اما برای ارزیابی ابعاد گوناگون موضوع سراغ مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر كشور دولت اصلاحات رفته تا درباره نقش تراستیها در بروز مشكلات، ریشههای ظهور آنان و راههای مقابله با آنان بحث و تبادل نظر كند. مبلغ در گفتوگو با «اعتماد» با تشریح روند گسترش نقش تراستیها در فروش نفت، از شكلگیری سازوكارهایی سخن میگوید كه به گفته او در بستر تحریمها و ضعف نظارت، به انباشت فساد، بازنگشتن ارزهای كلان و تضعیف توان اقتصادی كشور منجر شده است. او با اشاره به اتقاقات دی ماه 1403 تا دی ماه 1404 تأكید میكند كه هرچند بررسی فنی این موضوع برعهده نهادهای امنیتی و اقتصادی است، اما اصل ماجرا یعنی وجود شبكههای ذینفع از تحریم، جنگ و بیثباتی، واقعیتی است كه نمیتوان آن را نادیده گرفت.
رئیس سازمان بازرسی اشاره كردهاند كه حدود ۹۴ میلیارد دلار درآمد ارزی توسط تراستیها یا از كشور خارج شده یا صرف اموری غیر از آنچه باید شده و در نهایت به خزانه بازنگشته است. حتی برخی كارشناسان معتقدند ریشههای حوادث دیماه ۱۴۰۴ و پس از آن جنگ ۴۰ روزه را هم باید در رفتار همین تراستیها جستوجو كرد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
ببینید، از زمان ملی شدن صنعت نفت، قرار بر این بود كه فرایند فروش نفت از طریق ساختارهای قانونی و رسمی كشور، بهویژه شركت ملی نفت، انجام شود. فلسفه این تصمیم هم روشن بود؛ نفت یك دارایی ملی است و طبیعی است كه فروش آن، دریافت منابع حاصل از آن و بازگشت ارزهای مربوطه باید تحت نظارت حاكمیت و در چارچوبهای دقیق قانونی صورت بگیرد. اما در سالهای بعد، بهویژه از دوره آقای احمدینژاد، این روند بهتدریج دستخوش تغییر شد و امروز با وضعیتی مواجهیم كه میتوان از آن به عنوان یك چاه ویل از ارزهای بازنگشته و مفاسد كلان یاد كرد. واقعیت این است كه بخشی از این مسئله به تحریمهای ظالمانهای بازمیگردد كه به كشور تحمیل شد. وقتی كشوری در معرض تحریم قرار میگیرد، برای دور زدن تحریمها ناچار میشود سازوكارهایی طراحی كند كه در شرایط عادی اساسا موضوعیتی ندارند. یكی از محصولات همین وضعیت، اعتماد به افرادی است كه به عنوان واسطه یا تراستی وارد میدان میشوند تا نفت بفروشند. طبیعتا قرار بوده پول حاصل از این فروش به خزانه برگردد، اما در موارد متعددی این اتفاق نیفتاده است. در این میان، برخی دچار خطا، تعلل یا تأخیر میشوند، برخی درست عمل نمیكنند و بعضیها هم ممكن است مرتكب خیانت در امانت شوند و اساسا پولها را برنگردانند. همانطور كه مثلا رئیس سازمان بازرسی هم به یك نمونه اشاره كردند كه فردی ۲۰۰ میلیون دلار را بازنگردانده بود. وقتی مجموعا صحبت از ۹۴ میلیارد دلار میشود، دیگر با یك تخلف موردی یا جزیی مواجه نیستیم، بلكه با یك مسئله بزرگ ملی روبهرو هستیم. از یكسو، به دلیل تحریمها ناچار بودهایم سازوكارهایی برای فروش نفت در شرایط غیرعادی طراحی كنیم؛ از سوی دیگر، همین سازوكارهای جایگزین اگر فاقد دقت، كنترل، نظارت و اخذ تضامین كافی باشند، میتوانند خودشان به بستر فساد تبدیل شوند. بنابراین اصل مسئله این است كه هرجا به فرد یا مجموعهای اعتماد میشود تا در فروش نفت یا جابهجایی ارز نقش ایفا كند، باید تضمینهای كافی و نظارتهای پیشینی و پسینی وجود داشته باشد تا امكان خطا، تخلف یا خیانت به حداقل برسد.
منظورتان از تخلفات و محكومیتهایی كه به آن اشاره میكنید، وزرای دولت احمدینژاد و همچنین دو وزیر كشاورزی و صمت در دولت سیزدهم است؟
بله، به هر حال این اتفاقات افتاده و قابل انكار نیست. نمونههایی از این دست در سالهای مختلف وجود داشته و نشان میدهد مسئله فقط به یك دولت یا یك مقطع محدود نبوده، هرچند شدت و شكل آن متفاوت بوده است. آنچه برای من مهم است، خود سازوكار فسادزاست. یعنی هر جا فرایندها شفاف نباشد، هر جا نظارت ضعیف شود، هر جا تصمیمگیریها از چارچوب حرفهای و قانونی فاصله بگیرد، زمینه برای رانت، تخلف و فساد فراهم میشود. من یادم نمیرود كه در دولت آقای روحانی، زمانی كه آقای زنگنه وزیر نفت بودند، سازوكارهایی طراحی شده بود كه به این سادگی به هر كسی اجازه داده نمیشد نفت بفروشد. تضامین گرفته میشد، دستورالعملهای قانونی رعایت میشد و فرایندها نسبتا كنترلشدهتر بود. به همین دلیل هم به نظر من در آن دوره، این نوع تخلفات در حد كمتری رخ داد. اما در برخی دستگاهها یا در برخی دورهها، گاهی بر اثر تسامح، شتابزدگی، فشار برای دور زدن سریعتر تحریمها یا حتی نفوذ برخی باندها، مسیر بهگونهای پیش میرود كه تضامین لازم به اندازه كافی گرفته نمیشود. وقتی شما قرار است فروش نفت را به افرادی بسپارید، باید آنچنان ضمانتهای حقوقی، اجرایی و مالی محكم بگیرید كه امكان خیانت در امانت، دور زدن مقررات یا تأخیر در بازگرداندن منابع به حداقل برسد. این موضوع یك مدیریت قوی، دلسوز، پیگیر و همزمان یك نظارت جدی و هوشمند میخواهد تا باندهایی كه از این مسیر منافع عظیم دارند، نتوانند در این فرایندها نفوذ كرده یا آنها را دور بزنند.
وقتی تحریمها چنین سفره گستردهای برای برخی ایجاد میكند، آیا عجیب است كه عدهای در برابر هر نوع مذاكره برای رفع تحریمها بایستند؟ آیا میتوان گفت بخشی از مخالفتها با اصل مذاكره و تفاهم، از همین منافع اقتصادی ناشی میشود؟
بله، همینطور است. البته باید موضوع را با دقت دید. در اینكه جنگ به ملت ایران تحمیل شده و جنایتكاران بینالمللی، بهویژه آمریكا و اسرائیل، در هر شرایطی مترصد شرارت و تجاوز هستند، هیچ تردیدی نیست. اما در سوی دیگر، كل سیستم مدیریتی كشور، از جمله دستگاه دیپلماسی، باید نهایت تلاش خود را به كار بگیرد تا خطر جنگ كاهش پیدا كند. بهویژه حالا كه در شرایطی قرار داریم كه آثار جنگ همچنان باقی است، هر فرصتی كه برای كاهش تنش و كاهش خطر جنگ پیش بیاید، باید مورد توجه قرار گیرد. اگر امكان یك مذاكره عادلانه، عزتمندانه و مبتنی بر منافع ملی فراهم شود، حتما باید از آن استفاده كرد. این مسئله به معنای كوتاه آمدن نیست؛ مذاكره یعنی استفاده از همه ابزارهای ممكن برای صیانت از كشور و منافع ملی. كسانی كه با مذاكره مخالفت میكنند، به نظر من دو دستهاند. یك دسته، كسانی هستند كه تحلیلشان این است كه مذاكره از سوی دشمنان ما صرفا به عنوان یك ابزار فریب دنبال میشود و بنابراین نباید وارد آن شد. من این تحلیل را ناقص و نادرست میدانم، چون بالاخره سؤال این است كه راهحل جایگزین چیست؟ آیا باید تا ابد در وضعیت درگیری باقی ماند؟ تجربه جهانی نشان میدهد همه جنگها در نهایت با گفتوگو، تفاهم و مذاكره پایان مییابند. مهم این است كه مذاكره از موضع عزت، قدرت و هوشمندی انجام شود و همزمان كشور آماده دفاع از خود هم باشد. اما دسته دوم كسانی هستند كه منافعشان در تداوم تحریم، تنش، جنگ و بیثباتی تأمین میشود. اینها كم نیستند. وقتی صحبت از میلیاردها دلار منافع ارزی و اقتصادی میشود، طبیعی است كه شبكهای از ذینفعان شكل بگیرد كه در فضای تحریم و بحران، سودهای كلان میبرند. این شبكهها طبعا آرام نمینشینند. از یك طرف، تندروهای آمریكایی و اسرائیلی به دنبال وخیمتر كردن اوضاع هستند و از طرف دیگر، برخی جریانات در داخل كه منافعشان به خطر میافتد، نمیخواهند كشور به سمت صلح پایدار و كاهش تحریمها برود.
این افراد و جریانها به شكلهای مختلف عمل میكنند؛ از وسوسهگری و تحركات تبلیغاتی گرفته تا دامن زدن به گفتمان ضد مذاكره. بعضا به مذاکرهکنندگان برچسب خیانت زده میشود. این رفتارها هم بر تصمیمگیری اثر منفی میگذارد و هم جامعه را دچار دو قطبی و شكاف میكند؛ شكافی كه دقیقا همان چیزی است كه دشمن برای سوءاستفاده از آن لحظهشماری میكند.
اساسا در دولت اصلاحات كمتر شاهد چنین مواردی بودیم. با آنكه در آن دوره هم تحریمهای داماتو و محدودیتهایی وجود داشت، اما این حجم از فساد یا دستكم این سطح از اخبار مربوط به فساد وجود نداشت. چه مكانیزمی در آن دوره وجود داشت كه امروز كمتر دیده میشود؟
تحریمهای گسترده و پیچیدهای كه بعدا به كشور تحمیل شد، عمدتا پس از دولت اصلاحات شكل گرفت. در دوره اصلاحات، مبنا و گفتمان اصلی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی بود و همین امر به ایجاد شفافیت در سایر عرصهها هم كمك میكرد. وقتی اصلاحات سیاسی و اجتماعی رخ میدهد، بهطور طبیعی فضا به سمت شفافیت، پاسخگویی، قانونگرایی و شایستهسالاری حركت میكند. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی هم در فرایندهای روشنتر و حسابشدهتر دنبال میشود و همین باعث میشود میزان فساد به حداقل برسد. اگر امروز با استناد به آمارهای موجود گفته میشود كه دوران اصلاحات از بهترین دورههای مدیریتی كشور بوده، به این دلیل است كه در آن دوره، هم بهرهوری بالاتر بود، هم شفافیت بیشتر بود، هم ارتباطات داخلی و خارجی در شرایط سازندهتری قرار داشت.
من خودم از دستاندركاران آن دوره بودم و به یاد دارم كه مثلا برای انتخاب یك استاندار، چه میزان دقت و حساسیت به خرج داده میشد. اینطور نبود كه افراد به سادگی و بدون بررسیهای دقیق در جایگاههای مهم قرار بگیرند. توجه جدی به كارآمدی، پاكدستی و توان مدیریتی افراد وجود داشت، چون این درك بود كه ناكارآمدی میتواند به فساد و آسیبهای بزرگتر منجر شود. همین حساسیت در انتخاب مدیران، رعایت شایستهسالاری و التزام بیشتر به فرایندهای قانونی، یكی از علل مهم كاهش فساد در آن مقطع بود.
به نظر شما نقش تراستیها در آشفتگی بازار در دی ماه 1404 چقدر جدی بود و به چه شرایطی منتهی شد؟
ببینید، این موضوع از نظر فنی، طبیعتا نیازمند بحث دقیقتر از سوی مقامات اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی است و آنها باید با اشراف بیشتر درباره جزییات آن اظهارنظر كنند. اما برخی كارشناسان در همان زمان گفتند كه این روند میتواند بخشی از یك برنامهریزی گستردهتر باشد؛ برنامهای كه بعدا هم بخشهایی از آن، مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی مقامات آمریكایی، اسرائیلی یا برخی تحلیلگران برجسته افشا یا تأیید شد. در واقع مشخص شد تراستیها دانسته یا ندانسته در راستای منافع دشمنان عمل كردهاند. در اینكه آمریكا و اسرائیل دایما برای ایران برنامهریزی میكنند، در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، هیچ تردیدی نیست. آنها هم برنامه كوتاهمدت دارند، هم میانمدت و هم بلندمدت. بنابراین اصل وجود توطئه، نفوذ و تلاش برای ایجاد بحران، موضوع عجیبی نیست. اما آنچه بسیار مهم است، نحوه مواجهه حاكمیت با این توطئههاست. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی كشور باید این برنامهها را پیشبینی و پیشگیری كنند. دشمن همیشه در حال شرارت است، اما مسئولیت نهادهای مربوطه این است كه اجازه ندهند این شرارتها به نتیجه برسد. اگر پیشبینی درست انجام نشود، پیشگیری هم ممكن نخواهد بود و در نتیجه، زمینه برای وقوع فاجعه فراهم میشود. متأسفانه ما در برخی مواقع شاهد همین غفلتها بودهایم. از طرف دیگر، فقط مسئله دشمن خارجی نیست. نوع مواجهه با جامعه، با مردم و با سلایق مختلف درون كشور نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. حاكمیت باید بهگونهای عمل كند كه اعتماد عمومی، همدلی و سرمایه اجتماعی تقویت شود. كسانی كه نفرتپراكنی میكنند، جامعه را دوقطبی میكنند، اهانت و تهمت را رواج میدهند و از تریبونهای رسمی برای تشدید شكافها استفاده میكنند، عملا در جهت تضعیف انسجام داخلی حركت میكنند؛ انسجامی كه در شرایط جنگ و بحران، یكی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی است. برخورد تبعیضآمیز با گروههای مختلف اجتماعی هم بسیار آسیبزاست. اگر برخی تحت عنوان «خودی» هر سخنی بگویند و هر رفتاری داشته باشند و مصون بمانند، اما در مقابل با دیگران سختگیرانه و گزینشی برخورد شود، نتیجه آن كاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است. این وضعیت به دشمن علامت میدهد كه میتواند روی شكافهای داخلی حساب باز كند.
در این شرایط، مهمترین راهكار برای جلوگیری از تكرار چنین روندی چیست؟
به نظر من، چند اصل باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد. اول اینكه سازوكار فروش نفت، حتی در شرایط تحریم، باید تا حد ممكن در اختیار دولت و ساختارهای رسمی و قانونی باقی بماند و اگر هم ناچار به استفاده از واسطهها یا سازوكارهای خاص هستیم، این كار باید با نهایت دقت، نظارت و تضمین انجام شود. دوم اینكه باید با شبكههای ذینفع از تحریم و فساد بهصورت جدی برخورد شود. این موضوع فقط یك بحث اقتصادی نیست؛ به امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حتی قدرت دفاعی كشور هم مربوط میشود. سوم اینكه باید از هر فرصتی برای كاهش تنش، رفع تحریم و پیشبرد دیپلماسی عزتمندانه استفاده كرد، چون هرچه تحریم گستردهتر و فضا غیرشفافتر باشد، امكان رشد چنین شبكههایی بیشتر میشود.
و در نهایت، باید روی سرمایه اجتماعی تمركز كرد. پشتوانه اصلی كشور، اعتماد مردم، همبستگی ملی و احساس مشاركت عمومی است. هرچه این سرمایه تقویت شود، هم امكان نفوذ دشمن كمتر میشود و هم قدرت تابآوری كشور در برابر بحرانها افزایش پیدا میكند. به نظر من، دفاع از كشور فقط در میدان نظامی معنا ندارد؛ بخشی از آن در اقتصاد شفاف، بخشی در مدیریت سالم و بخش مهمی از آن در حفظ اعتماد و اتحاد مردم است.