به گزارش ستاره صبح آنلاین از رویداد ۲۴، طوفان انقلاب ۵۷ تخت و تاج پادشاهی محمدرضا پهلوی را درهم کوبیده بود و با آغاز آتشِ ویرانگر جنگ با عراق، تمام گسلهای ژئوپلیتیک خاورمیانه یکی پس از دیگری دهان باز میکردند. تبعیدیانِ سرخورده، تشنۀ انتقام و بازگشت، دربهدر به هر ریسمانی چنگ میزدند تا راهی برای سرنگونی حکومت نوپای آیتالله خمینی بیابند.
اما اسناد تازه از بند رستۀ وزارت خارجۀ بریتانیا از حقیقتی تکاندهنده پرده برمیدارند: «روباه پیر» گرچه از بیم خشم و تلافی تهران، جرئتِ دخالت مستقیم نداشت، اما در اتاقهای دربسته، نسخهای هولناک برای اپوزیسیون پیچیده بود؛ بازی با برگِ کردها و معاملۀ پنهان بر سر تمامیت ارضی ایران با طعمِ فدرالیسم.
برای فهم این تکاپوی پنهان، باید قاب کلی ایران در سال ۱۹۸۱ را پیش چشم آورد. حکومت انقلابی در تهران همزمان در دو جبهۀ خونین پنجه افکنده بود: از یک سو سدّی پولادین در برابر ماشین جنگی صدام حسین ساخته بود و از سوی دیگر، با غائلۀ مسلحانۀ مرزها و ترورهای کورِ درونشهری دستوپنجه نرم میکرد. در این بلبشو، اپوزیسیونِ خارجنشین، غرق در توهماتِ خویش، گمان میکرد با یک تکان حکومت سقوط خواهد کرد؛ غافل از آنکه نه در خاکِ وطن ریشه داشت و نه وزنۀ نظامی درخورِ اعتنایی بود. در چنین بزنگاهی، لندن آستینهای مکرِ خود را بالا زد تا نقش نقشهخوانِ اصلی این شطرنج شوم را بازی کند.
فدرالیسم؛ نسخهای برای تکهتکه کردن وطن
نوامبر ۱۹۸۱؛ «مهدی سمیعی»، مرد مقتدر و مغز متفکر بانک مرکزی در عهد پهلوی، به نمایندگی از چند جناح اپوزیسیون، قدم به پشت درهای بستۀ وزارت خارجۀ بریتانیا گذاشت. او با حرارت از نقشههای سرنگونی تهران سخن میگفت، اما «جان گراهام»، معاون کل وزارت خارجه، با همان خونسردیِ ذاتی و نگاه سنگیِ انگلیسی، آب پاکی را روی دستش ریخت.
گراهام صراحتاً گفت: «تا زمانی که یک پایگاه قدرت واقعی و مسلح در داخل خاک ایران نداشته باشید، این طرحها پشیزی نمیارزد.»، اما مکر اصلی در جیب گراهام بود. او رو به سمیعی کرد و انگشت اشارهاش را به سمت مرزهای کردستان چرخاند: «شما باید به سراغ متحدی بروند که هم به سلاح دسترسی دارد و هم جغرافیا را میشناسد.».
اما بهای خریدنِ وفاداری کردها چه بود؟ گراهام بیپروا بزرگترین خط قرمز ملی را نشانه رفت: «تنها راه مطمئن برای خریدنِ حمایت کردها این است که به آنها وعدۀ برپایی یک دولت فدرال در ایرانِ آینده را بدهید.» یادداشتهای دیپلماتیک فاش میکنند که سمیعی، این تکنوکراتِ کهنهکار، بدون ذرهای تردید با این ایده همراهی کرد و پذیرفت که تقسیم ایران به ایالتهای فدرال، امری گریزناپذیر و ضروری خواهد بود!
دلالان بغداد و شبح ارتشبد اویسی
اما بازی با انبار باروت قومیتها در خاورمیانه، بازی با آتش در مجاورت انبار باروتِ بزرگتری بود. «لرد جورج براون»، وزیر خارجۀ اسبق بریتانیا که در آن روزها برای احیای نفوذ استعماری لندن در جهان عرب و حفظ منافع کلان نفتی انگلیسیها تلاش میکرد، وارد معرکه شد. او که تازه از سفری پنهانی به پایتختهای خاورمیانه بازگشته بود، زنگ خطر را به صدا درآورد: «وعدۀ خودمختاری یا فدرالیسم به کردهای ایران، دومینویی مرگبار به راه خواهد انداخت که کردهای عراق و ترکیه را هم به حرکت درمیآورد و منافع استراتژیک غرب را به آتش میکشد.» با این حال، او خاک ترکیه را به عنوان بهترین و امنترین شاهراه برای قاچاق اسلحه به داخل ایران پیشنهاد کرد.
تاریکترین بخش اسناد، گزارش محرمانۀ گراهام به بخش خاورمیانۀ وزارت خارجه است. او پس از همصحبتی با لرد براون، در یادداشتی دیپلماتیک نوشت که به شدت مشکوک است؛ او حدس میزد رژیم صدام حسین در بغداد به دنبال یک گروه دستنشانده در میان تبعیدیان ایرانی است تا با پول و سلاح عراقی، جبهۀ داخلی ایران را منهدم کند. گراهام با کنایهای گزنده نوشت: «احتمالاً خودِ لرد براون هم دستش در این آشپزی آلوده است!»؛ اشارهای به اینکه وزیر خارجۀ سابق بریتانیا، عملاً به کارچاقکن و دلال رژیم صدام برای معامله با اپوزیسیون ایرانی بدل شده بود.
در همان میان، ارتشبد «غلامعلی اویسی»، ژنرال چهارستارۀ شاه که به سختگیری شهرت داشت، از پاریس پیام فرستاد که عشایر و قبایل کردستان هنوز گوشبهفرمان اویند و او میتواند ارتشی مخفی در کوهستانهای غرب بسیج کند. اما اویسی یک هشدار استراتژیک هم داد: «کردها چنان تشنۀ رسیدن به خودمختاری هستند که اگر غرب به آنها دست رد بزند، هیچ ابایی ندارند که به آغوش اتحاد جماهیر شوروی پناه ببرند و با مسکو سازش کنند.»
اشک تمساح برای کردها
تناقضِ وقیحانۀ ماجرا اینجاست: لندن در حالی نسخۀ فدرالیسم را برای تجزیۀ غیررسمی ایران به اپوزیسیون دیکته میکرد که خودش پیشتر، با بیرحمیِ تمام دست رد به سینۀ رهبران کرد زده بود! با سقوط رژیم پهلوی در سال ۱۹۷۹ و آشفتگی مرزها، کردستان به کانون شورش مسلحانه بدل شد.
وزارت خارجۀ بریتانیا در گزارشهای داخلی خود به صراحت نوشته بود که این جنگ، بهترین فرصت برای صدام و اسرائیل است تا با تجهیز کردها، کمر حکومت جدید تهران را بشکنند، اما بریتانیا نباید چهرۀ خود را مخدوش کند.
در سپتامبر ۱۹۷۹، یک گروه لابیگر کرد در لندن، در نامهای متضرعانه به وزارت خارجۀ بریتانیا، از آنها به عنوان «دوستان سنتی ملت کرد» استمداد کرد. پاسخ لندن، اما سرد، کوبنده و خالی از هرگونه شفقت بود. وزارت خارجۀ بریتانیا رسماً نوشت که لندن مرزهای بینالمللی ایران، عراق و ترکیه را، که خود پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی ترسیم کرده، به رسمیت میشناسد و هرگز از هیچ طرحی که به استقلال کردستان بینجامد حمایت نخواهد کرد. هیچ سلاح، هیچ سرباز و هیچ هیئت نظامی بریتانیایی در کار نبود.
طومارهای بیاثر و قانون اساسی تهران
اوج این تزویر استعماری در مکاتبات «لرد پیتر کارینگتون»، وزیر خارجه وقت بریتانیا نمایان است. جمعی از حامیان حقوق بشر در انگلستان با ارسال طوماری به او اعتراض کردند که چرا دولت بریتانیا در برابر سرکوب کردها سکوت اختیار کرده است. پاسخی که وزارت خارجه به نیابت از کارینگتون فرستاد، شاهکارِ سالوس و فرار از مسئولیت بود.
در آن نامه نوشته شد که رهبران انقلاب ایران، بهویژه شخص آیتالله خمینی، بارها بر حقوق برابر تمام اقوام تأکید کردهاند و اعلام داشتهاند که ارتش با مردم کرد نمیجنگد، بلکه هدفش شورشیان مسلحی است که از بیگانگان دستور میگیرند. کارینگتون در پایان با رندی هشدار داد که هرگونه حمایت علنی لندن از کردها، برچسب «وابستگی به استعمار خارجی» را بر پیشانی آنها خواهد چسباند و وضع را برای خود کردها وخیمتر خواهد کرد.
در دسامبر ۱۹۷۹، قانون اساسی نوین ایران به تصویب رسید؛ سندی که در اصل نوزدهم خود صراحتاً اعلام کرد مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب هیچ امتیازی نخواهد بود.
اما فرسنگها دورتر از جبهههای پر از خون و باروت کردستان، در اتاقهای تاریک و نمور لندن، دیپلماتهای اتوکشیدۀ انگلیسی و ژنرالهای شکستخوردۀ شاه، سرنوشت اقوام خاورمیانه را، چون مهرههای پیادهنظام در صفحۀ شطرنج استعمار بالا و پایین میکردند. کردها در این بازی، تنها سوختِ تنور جنگی بودند که قرار بود راه بازگشت تکنوکراتهای ساقطشده را به کاخهای نیاوران و سعدآباد هموار کند؛ سهم آنها از این معاملۀ بزرگ، تنها یک وعدۀ توخالی به نام «فدرالیسم» بود؛ وعدهای که اسناد بریتانیا ثابت میکنند خود غربیها هم کمترین باوری به تحقق آن نداشتند.