مصوبه خلاف قانون
کامبیز نوروزی،حقوقدان، درباره کلیت مصوبه شورای نگهبان گفت: ازنظر من مصوبه اخیر شورای نگهبان از حدود اختیار شورای نگهبان بیشتر است. درواقع به‌منزله عبور از حدود اختیارات شورای نگهبان و با اصول بنیادی قانون اساسی و قواعد حقوقی کاملاً ناسازگار است. شورای نگهبان مجوزی برای وضع تکلیف برای مردم ندارد و نمی‌تواند مستقلاً مقرراتی وضع کند که مثل قانون برای همگان لازم‌الاجرا باشد . آن چیزی هم که در جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخاباتی نظام آمده است به معنای آن نیست که شورای نگهبان اختیار مطلق دارد برای وضع چنین مقرراتی. ازنظر اصول حقوقی هر شخص حقیقی و حقوقی اگر اختیار پیدا کند این اختیارات منعقد به اصول حقوقی و مقررات قانونی است . مثلاً اگر شما به کسی اختیار می‌دهید که برای شما خانه‌ای بخرد این به معنای آن نیست که ایشان هر خانه‌ای را با هر قیمتی در هر جای شهر خریداری کند. به این معنا نیست که این فرد هر کاری که دلش خواست انجام دهد . این فرد موظف هست این کار را در حدود قانون انجام بدهد. تصمیمی که شورای نگهبان گرفته است به این معناست که در تفسیر جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخاباتی نظام خودش را کاملاً مبسوط‌الید و فارغ از قانون اساسی و عادی تلقی کرده و مقرراتی شبیه قانون وضع کرده است. چنین چیزی خارج از حدود شورای نگهبان است.
شرط ارائه برنامه و معرفی مشاوران؟
این حقوقدان برجسته در ادامه در مورد شرط شورای نگهبان مبنی بر لزوم ارائه برنامه و اسامی مشاوران درروند تائید صلاحیت گفت: شورای نگهبان در این مصوبه کار انتخابات انجام می‌دهد نه نظارت. در انتخابات برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری چیزی نیست که در احراز صلاحیت آن‌ها مرتبط باشد. وقتی گفته می‌شود صلاحیت نامزدها به این معنا است که نامزد در حد متعارف باشد و شرایط عمومی رو دارا باشد. چیزی که در قانون انتخابات هم پیش‌بینی‌شده همین است. برنامه انتخاباتی یک امر شخصی است که شورای نگهبان مجاز به آن نیست که برنامه‌ها را بررسی و طبق خواسته خود غلط یا درست بداند. قرار نیست نامزدهای انتخاباتی طوری فکر کنند که شورای نگهبان می‌خواهد. یک مثال بزنم الان حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور است. ۸ سال پیش‌ازاین احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشور بود شخصیت این دو فرد، برنامه‌های این دو فرد کاملاً متمایز از همدیگر است. اینکه برنامه‌های این دو فرد متمایز از همدیگر است هیچ دلیلی برای آن نیست که نامزدی صلاحیت دارد یا ندارد. شواری نگهبان چنین حقی ندارد. درواقع این شرایط مثل معرفی کردن مشاوران یا تقدیم برنامه‌ها به‌منزله دخالت مستقیم در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و نقض حقوق مردم است.
ابهام حقوقی مصوبه شورای نگهبان
ما با یه مشکل جدی‌تر مواجه هستیم. اصولاً ماهیت مصوبه شورای نگهبان معلوم نیست. ما در کشور نهادهایی داریم که مصوباتشان ماهیت حقوقی معینی دارند. مانند مجلس که مصوبه‌ی آن می‌شود قانون. نهادی داریم به نام هیئت دولت که نام مصوبه آن می‌شود تصویب‌نامه هیئت‌وزیران . به‌عنوان‌مثال دیگر نهادی داریم به اسم هیئت عمومی دیوان عالی کشور که نام مصوبه‌اش می‌شود رأی وحدت رویه. نهاد های دیگری هستند مثل شورای انقلاب فرهنگی اینها ماهیت حقوقی روشنی دارند بنابراین وقتی کسی به اینها اعتراضی داشته باشد تکلیف قانونی روشن است و مسیرهای قانونی آن‌هم روشن است . اما اساساً مشخص نیست این مصوبه شورای نگهبان چیست و ماهیت حقوقی آن شفاف نیست. نمی‌توانیم بر این مصوبه شورای نگهبان یک نام حقوقی معین و روشن بگذاریم و ماهیت و ابعاد آن کاملاً مجهول است و وقتی نمی‌توانیم یک نام و ماهیت حقوقی مشخص به آن بدهیم یک سلسله‌مراتب مشکل پشت سر هم پیش می‌آید . اکنون این مصوبه شورای نگهبان اصولاً برای دولت لازم الاتباع نیست . قانون برای دولت لازم الاتباع است. مصوبات شورای امنیت ملی برای دولت لازم الاتباع است. مصوبات شورای انقلاب فرهنگی برای دولت لازم الاتباع است. حتی زمانی که شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع و یا خلاف قانونی اساسی اعلام می‌کند این نظر برای دولت و سایر نهاد های حکومت لازم الاتباع است. ماهیت قانونی این مصوبات روشن است و نام حقوقی‌اش روشن است.
معنای مصوبه شورای نگهبان برای حاکمیت قانون
تکلیف حقوقی دولت و مردم هم در برابر این مصوبات روشن است اما اینجا ما اصلاً نمی‌دانیم این مصوبه شورای نگهبان چیست بنابراین به اعتقاد بنده اصولاً این مصوبه شورای نگهبان لازم الاتباع نیست. نکته‌ی خیلی مهم که در مورد این مصوبه باید به آن توجه شود این است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام قانونی مشخص و معین است. در آن قانون اساسی وجود دارد. رویه و نظم حقوقی برای این نظام تعریف‌شده است . چیزی که شورای نگهبان به‌عنوان مصوبه‌ی خودش اعلام کرده با هیچ کجای نظم حقوقی نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و این شیوه بیم این را ایجاد می‌کند که کشور از مسیر رفتار حقوقی و حاکمیت قانونی بیش‌ازپیش خارج بشود و این خیلی پر‌مخاطره است و مسئله‌ای به جهاتی مهم‌تر از انتخابات ریاست جمهوری. امیدوارم که بزرگان نظام و کسانی که حقیقتاً وفادار به این کشور و نظام جمهوری اسلامی هستند این مشکل رو برطرف بکنند و فکر جدی برای حل مشکل این مصوبه بکنند که بتوانیم به‌هرحال در جهت استقرار بیشتر قانون پیش برویم نه سست شدن آن .
موضع وزارت کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای نگهبان و اجرای آن از سوی وزارت کشور گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد. به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری‌ها، وزیر کشور بابیان اینکه طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه در حکم قانون است باید توسط رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اظهار کرد: این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه‌ای به اطلاع رئیس‌جمهوری رساندیم. رحمانی فضلی افزود: در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رئیس‌جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به ما اعلام شود. وی بابیان اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به نظر بنده یک گام در این زمینه جلو رفته است، گفت: قبلاً هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است. شورای نگهبان این بار همان اقدامی را که انجام داده است تحت یک سری شاخص‌ها و یک سری شرایط توضیح داد، مشخص و تبیین کرد. وی اضافه کرد: سه مورد از این موارد مربوط به وزارت کشور بود که به سن، مدرک تحصیلی و سوءپیشینه مربوط است و از وزارت کشور خواسته تا حین ثبت‌نام این مدارک را از داوطلبان بگیرد. رحمانی فضلی بابیان اینکه منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هستیم، خاطرنشان کرد: اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله شود قطعاً آن را تعمیم خواهیم داد و حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود. باید متناسب با تفسیر عمل کنیم اما این به معنای عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیت‌های شورای نگهبان با وزارت کشور نیست. وی با اشاره به اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان در این اطلاعیه رسماً گفته کسانی که ثبت‌نام می‌کنند باید این مدارک را همراه خود داشته باشند و اگر از وزارت کشور بخواهند این مدارک را برای آنان جمع کنیم و بفرستیم قطعاً مانعی برای ما نخواهد داشت اما درهرحال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلاً حاکم هست همین ماده ۵۵ قانون انتخابات موجود است و حتماً به آن عمل خواهیم کرد. وزیر کشور ابراز امیدواری کرد مجموعه این کارها منجر به شفاف‌سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان و نامزدها شود. اگر داوطلبان نتوانند شرایط را احراز کنند، باید بتوانند با توجه به همین مصوبه شورای نگهبان که به آنان ابلاغ می شود، آنان نیز قدرت دفاع داشته باشند. به نظر من شورای نگهبان در زمینه ابلاغ جلوتر رفته و این موضوع قابل بررسی است.