«انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عرصه اعمال اراده اهالی شهرها و روستاها در اداره امور محل زندگی خود و نوعی تعیین سرنوشتِ برگرفته از قانون اساسی به‌ویژه اصل ۵۶ است. قانون اساسی در موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها شرایط خاصی را در نظر نگرفته است، و آن را به قانون عادی محول نموده است. در ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها شرایط ایجابی داوطلبان و در ماده 33 شرایط سلبی داوطلب شدن برای عضویت در شوراها اعلام‌شده است.
لازم به توضیح است که موارد مندرج در ماده 30، شرایطی است که داوطلبان به هنگام ثبت‌نام داوطلبان باید دارا باشند و به نظر می‌رسد، اظهارات خود داوطلبان و مدارک ارائه‌شده، به‌تنهایی کفایت می‌کند. استناد به موارد مندرج در ماده 33، که با قید محکومیت و در 11 بند احصاء شده است، بدیهی است، نیاز به ارائه مستندات است. نرماده 35 قانون مذکور و به‌منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر هیئت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت ادارات ثبت‌احوال و آموزش‌وپرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. در تبصره یک همین ماده و در موضوع انتخاب معتمدان عضو هیئت اجرایی اعلام می‌دارد: برای تعیین هشت نفر از معتمدان هیئت اجرایی فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف اهالی شهرستان را تعیین می‌کند.
اما اینکه این ٣٠ نفر می‌باید به تائید هیئت نظارت که مستقیم و غیرمستقیم منتخب مجلس شورای اسلامی است برسد، نماد دخالت هیئت نظارت در بخش اجرا و دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه است.
با عنایت به موارد فوق و حسب گزارش‌های دریافتی از استان‌ها نشان می‌دهد که اراده‌ای فوق خواست مردمی که حق انتخاب نمایندگان خود رادارند اجازه نمی‌دهند، مردم و داوطلبان از حقوق طبیعی خود استفاده کنند.
متأسفانه نحوه انتخاب معتمدین یعنی اکثریت اعضای هیئت اجرایی، در عمل به هیئت نظارت واگذار و هیئت اجرایی خود بخشی از هیئت نظارت‌شده است.
در ماده 49 قانون، هیئت‌های اجرایی موظف شده‌اند به‌منظور احراز شرایط ایجابی و سلبی مندرج در مواد 30 و 31، درباره کاندیداها حسب مورد از مراجع ذی‌ربط استعلام نمایند. در ماده 50 قانون هیئت‌های اجرایی موظف شده‌اند، ظرف مدت 14 روز و پس از دریافت نتیجه استعلامات، نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را به‌صورت کتبی و رسمی همراه پرونده کامل داوطلبان به هیئت‌های نظارت متناظر ارسال نمایند. با عنایت به مفاد دو ماده 49 و 50 اولاً موارد رد صلاحیت در مواد 30 و 33 احصاء شده است و این موارد حصری است، و لذا هیئت‌های اجرایی باید با رعایت قانون و استناد به مستندات قابل‌قبول و قابل ارزیابی در مورد، رد صلاحیت داوطلبان اقدام نماید. شنیده می‌شود، بخش قابل‌توجه رد صلاحیت‌ها، خارج از مصادیق تعیین‌شده و درواقع اقدامات فراقانونی و یا ملاحظات جناحی است که متأسفانه توسط هیئت‌های اجرایی منتسب به دولت انجام گردیده است. ثانیاً منشاء بررسی صلاحیت داوطلبین باید بر اساس شناخت اعضای هیئت‌های اجرایی با کمک گرفتن از پاسخ استعلام‌ها صورت گیرد. بنابراین موارد رد صلاحیت داوطلبان باید مستند به یک یا چند بند از مصادیق مواد 30 و 33 اعلام نمایند. ولی خلاف‌های رخ‌داده یکی آنکه یکی از منابع به‌جای اعلام دلایل و مدارک، یک و یا چند بند از مواد ٣٠و ٣٣ را در پاسخ استعلام‌ها را اعلام و بدتر در بعضی فرمانداری‌ها، هیئت‌های اجرایی با هیئت‌های نظارت توافق نموده و بر اساس موارد اعلام‌شده از طرف منابع و بدون لحاظ کردن شناخت خود اعضای هیئت‌های اجرایی، صلاحیت کاندیداها رد شده و در ادامه هیئت‌های نظارت نیز رد صلاحیت گسترده‌ای را داشته‌اند؟
آنچه اتفاق افتاده است، اعم از نحوه انتخاب هیئت‌های اجرایی و به‌تبع آن رد فله‌ای صلاحیت داوطلبان، فاقد جنبه انصاف، عقلانیت و وجاهت قانونی است
این وظیفه دولت و به‌صورت خاص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است تا از حق انتخاب مردم و حقوق داوطلبان دفاع و از این بدعت‌های خطرناک که مشروعیت انتخابات و بُعد جمهوریت نظام را تهدید می‌کند، جلوگیری نمایند.
رد صلاحیت افراد شایسته‌ای که سابقه حضور در تمامی میدان‌ها و فعالیت‌های مختلف در حمایت از نظام و خدمت به کشور، ازجمله هشت سال دفاع مقدس را داشته و به پاک دستی و سلامت مالی و اخلاقی معروف هستند، نشان‌دهنده فرایند ناسالم و مخدوش‌کننده حق اعمال‌نظر مردم در اداره محل سکونت خود هست. ازاین‌رو، این مجمع خواهان برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه است و مصرانه درخواست عمل جبرانی و تائید صلاحیت افراد به‌ناحق رد صلاحیت شده هست.»
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورا ٨/٢/١۴٠٠