ستاره صبح-به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در یادداشتی درباره مصوبه 24 اسفند مجلس نوشت: اخیراً فردی در توییتر اعلام کرد که در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد خواهد بود البته این تنها ایده این شخص نیست. سوداگران همواره با قیافه جانب‌داری از مستضعفان در پی غارت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده‌اند.
وی با اشاره به تخریب ۸۸ هزار هکتار از اراضی ملی بین سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۹۲ و تسریع این روند تخریب از سال ۸۲ با آغاز فعالیت شهردار وقت تهران و پس از تصاحب ریاست جمهوری عنوان کرد: «اوج اندیشه بر باد دادن منابع طبیعی ایران را در طرح باغ شهرها که رئیس‌جمهور دوره دهم که در پایان دوره‌اش ارائه کرد می‌توان دید. اگر رهبری شخصاً ورود نکرده بودند و مانع اجرای آن نشده بودند، امروز آثار ویرانگرش کمتر از اصلاحات ارضی به اصطلاح انقلاب سفید و شاه و مردم کمتر نبود.»
آخوندی طرح اقدام ملی مسکن را ادامه همین روند بیان کرد که برخی حضرات بنام انقلابی گری از آن طرفداری می‌کنند.
وی نوشت: «شوربختانه، این روند به صورت چراغ خاموش در حال پیگیری و عملی‌شدن است. بر اساس ماده ۹ طرح جهش تولید و تأمین مسکن که در ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ در مجلس به تصویب رسید مقرر شد که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید. همین بسط ید برای بنیاد مسکن منظور گشته است. البته این چک سفید امضا برای تخریب منابع طبیعی آن‌قدر شور بود که رئیس مجلس جهت بازنگری آن را به گروه عمران ارجاع کرد. لیکن مجوز دیگری که کم از این ندارد در همان جلسه به تصویب صحن علنی مجلس رسید. »آخوندی اضافه کرد: «ماده ۱۲ این طرح می‌گوید که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است که اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و همین اختیار را برای بنیاد مسکن منظور داشته‌اند. حضرات به همین اکتفا نکرده‌اند و طی طرحی دیگری به نام طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در پی چوب حراج زدن به الباقی اراضی زراعی ایران می‌باشند. اینها همه در حالی است که ماده یک سیاست‌های ابلاغی رهبری مورخ ۱۳۹۱.۹.۲۹ در مورد کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی منظور گشته است.»
آخوندی افزود: «علی‌الظاهر حرص و آز سوداگران در تصاحب اراضی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی حد و حصری ندارد و حضرات با این‌گونه طرح‌ها، یا در هماهنگی با سوداگران و یا به عشق خرید رأی، هیچ توجهی به آثار مخرب آن بر زندگی مردم و غیرقابل‌سکونت ساختن فلات ایران ندارند.»
نشست زمین در تهران
وی با تأکید بر اینکه روند نشست زمین در ایران نگران‌کننده است لیکن چون این امر اتفاقی تدریجی است کسی به آن توجه نمی‌کند، ادامه داد: اگر آثار مخرب زلزله امکان بازسازی و اصلاح دارد، اثر فرونشست زمین را به هیچ روی نمی‌توان ترمیم کرد و به هیچ روی ساختمان‌ها را نمی‌توان در برابر آن مقاوم نمود. بر اساس اعلام سازمان نقشه‌برداری شوربختانه این موضوع تقریباً در تمام استان‌های ایران مشاهده‌شده است. در استان تهران افزون بر شهرستان تهران، شهرستان‌های قدس، اسلامشهر، ری، ورامین، شهریار، بهارستان، رباط‌کریم، ملارد و دشت ورامین را در محدوده معادل ۲۰۰۰ کیلومترمربع شامل می‌شود. در این محدوده تا سالانه معادل ۲۰ سانتی‌متر فرونشست نیز گزارش‌شده و جمعیتی برابر با ۳۳۶۰۰۰نفر را در مخاطره قرار داده است و اگر کنترل نشود، این روند فزاینده خواهد بود. گزارش دیگری در ارتباط با استان البرز، محدوده‌ای معادل ۷۰۰ کیلومترمربع با نرخ فرونشستی معادل ۲۹سانتی‌متر در سال را اعلام می‌دارد. در این استان ۱۸۱ روستا و مرکز جمعیتی با ساکنانی معادل ۱۵۳۰۰۰نفر در معرض خطر می‌باشند.
آخوندی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که «اندیشه‌ورزان در ایران فارغ از هر گرایش سیاسی دراین‌باره آگاه شوند و در برابر این موج مخرب سرزمین ایران که گاهی به نام توسعه کشاورزی در پی چنگ انداختن بر منابع طبیعی‌اند و گاهی هم به نام تأمین مسکن فقیران در پی تغییر کاربری آن اراضی هستند بایستند. هرچند بسیار دیر است، لیکن باز هم باید چاره‌ای اندیشید.»