ستاره صبح-
نشست سالانه کنگره ملی خلق چین روز جمعه پنجم مارس (۱۵ اسفند) با حضور هزاران نفر از اعضای ارشد حزب کمونیست در شهر پکن افتتاح شد. لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین در این مراسم ضمن ستایش از عملکرد این کشور در مقابله با پاندمی کرونا تأکید کرد که چین تنها اقتصاد بزرگ جهان است که باوجود شیوع بیماری کووید۱۹ موفق شده در سال ۲۰۲۰ به رشد اقتصادی دست یابد. شیوع ویروس جدید کرونا نخستین بار در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ به‌طور رسمی در شهر ووهان چین تائید شد. این ویروس که عامل ابتلا به بیماری کووید۱۹ شناخته‌شده در مدت کوتاهی به سراسر چین و ازآنجا به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد. بااین‌همه و دست‌کم مطابق گزارش‌های رسمی و شواهد، خاستگاه اصلی کرونای جدید از معدود کشورهایی است که خیلی سریع با تدبیرهای سخت‌گیرانه و محدودکننده توانست تا حدود زیادی پاندمی را مهار کند.
هدف‌گذاری رشد 6درصدی
رهبران چین سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و تأثیر منفی آن بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری برای میزان رشد اقتصادی هدفی اعلام نکردند اما هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۱ دست یافتن به رشد اقتصادی «بیش از شش درصد» است. به نوشته نشریه «دی تسایت» آلمان، نخست‌وزیر چین می‌گوید این هدف‌گذاری امکان می‌دهد «تمام انرژی خود را صرف اصلاحات و نوآوری کنیم». بنابر این گزارش، لی کچیانگ این سخنان را در گزارش کاری خود در مراسم گشایش کنگره سالانه ملی خلق چین بیان کرد که حدود سه هزار نماینده از مناطق مختلف در آن حضور دارند و یک هفته ادامه خواهد داشت. به گزارش دویچه‌وله، چین در سال ۲۰۲۰ تنها کشور قدرتمند اقتصادی جهان بوده که باوجود بحران کرونا به رشد اقتصادی ۳/ ۲ درصدی دست‌یافته است. به‌عنوان‌مثال تولید ناخالص داخلی در کشوری مانند آلمان در سال گذشته پنج درصد کاهش‌یافته است. بااین‌همه میزان رشد اقتصادی چین در سال گذشته به نسبت دهه‌های قبل بسیار کاهش داشته است. این میزان در سال ۲۰۱۹ اندکی بیش از شش درصد بوده است.
۱۱ میلیون اشتغال جدید
چین همچنین ایجاد ۱۱ میلیون فرصت شغلی جدید را یکی از اهداف خود برای امسال تعیین کرده است. افزون بر این چین در نظر دارد کسری بودجه در سال جاری را به ۲/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد که چهاردهم درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود. یکی دیگر از برنامه‌های چین کاهش وابستگی اقتصادی به خارج و تمرکز بیشتر بر بازارهای داخلی است. برای این منظور قرار است سرمایه‌گذاری در بخش فناوری و نوآوری افزایش یابد. بر این پایه در برنامه جدید پنج‌ساله پیش‌بینی‌شده که استراتژی گسترش تقاضا در بازار داخلی، اصلاحات ساختاری در جهت تمرکز بر بخش عرضه، توسعه مبتنی بر نوآوری و عرضه کالاهای باکیفیت برتر دنبال شود و از این طریق تقاضاهای جدید پاسخ داده شوند. در گزارش نخست‌وزیر چین تأکید شده که «ما دانش و تکنولوژی خود را تقویت می‌کنیم تا از پیشرفت راهبردی چین حمایت کنیم». شتاب بخشیدن به پیشرفت در حوزه دیجیتال نیز از اهداف دیگری است که دولت چین بر آن تأکید کرده است. به گفته لی کچیانگ، باید تلاش برای رسیدن به یک جامعه دیجیتال، یک دولت الکترونیک و یک «اکوسیستم سالم دیجیتالی» افزایش یابد.
افزایش بودجه نظامی
در کنار برنامه‌های اعلام‌شده برای پیشرفت اقتصادی و فناوری، وزارت دارایی چین نیز از افزایش بودجه نظامی سال ۲۰۲۱ به میزان ۸/ ۶ درصد خبر داده که دودهم درصد بیشتر از سال گذشته است. به‌این‌ترتیب دولت چین قصد دارد امسال بودجه نظامی خود را به حدود ۱۷۶ میلیارد یورو افزایش دهد و پس از آمریکا در جایگاه دومین کشور با بالاترین بودجه نظامی قرار گیرد. بودجه نظامی ایالات‌متحده حدود سه برابر این رقم است. شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب کمونیست و رئیس‌جمهوری چین نوسازی نیروهای مسلح را بخش مهمی از برنامه‌های آینده کشور برای پیشرفت و پیشتازی در جهان ارزیابی می‌کند. این تأکید بی‌ارتباط با تنش‌ها با آمریکا و هند و اوضاع متشنج تایوان و دریای جنوب چین نیست.
بهبود محیط‌زیست و رفاه
یکی دیگر از برنامه‌هایی که رئیس‌جمهوری چین به آن اهمیت زیادی می‌دهد تبدیل این کشور به سرزمین بدون گاز دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۶۰ است. دومین اقتصاد بزرگ جهان برای دست یافتن به این هدف راه دشواری در پیش دارد و باید در تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر سرمایه‌‌گذاری‌های هنگفتی کند. چین در حال حاضر ۶۰ درصد انرژی موردنیاز خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند. به گزارش روزنامه اتریشی «استاندارد»، افزایش رفاه اجتماعی نیز یکی از اهداف ثابت همه برنامه‌های توسعه در چین است و در برنامه جدید نیز نقش مهمی دارد.
کاهش شکاف شهر و روستا
پیش‌زمینه این طرح‌ها افزایش شکاف میان وضعیت جامعه شهری و روستایی در چین است. گرچه وضعیت قشر متوسط چین درمجموع رو به بهبود است برآورد می‌شود که حدود ۲۰۰ میلیون نفر در این کشور برای دست یافتن به یک فرصت شغلی مجبور به مهاجرت در داخل کشور هستند. درحالی‌که محور سیاست‌های سال‌های گذشته توسعه شهرهای بزرگ بوده، اکنون پکن درصدد است که به شهرهای کوچک و مناطق روستایی بیشتر توجه کند. با این سیاست باید مهاجرت و فشار به کلان‌شهرها نیز کاهش یابد. مطابق برآوردها نیمی از ساکنان کلان‌شهر شانگهای در اصل حق سکونت در این شهر را ندارند و اگر قرار بر سختگیری کامل باشد اجازه ندارند کودکانشان را به مدرسه بفرستند. این وضعیت بارها به مناقشه میان شهروندان کلان‌شهرها و کارگران مهاجر از مناطق دیگر کشیده شده و یکی از برنامه‌های دولت پیگیری طرح‌هایی برای کاهش این تنش‌ها عنوان می‌شود.