ستاره صبح- رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بابیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزان‌تر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «محمود واعظی» درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با FATF است، گفت: بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفاً FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پول شویی حتی در ایران مهم است.رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پول شویی است، هم‌اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پول شویی بیشتر می‌شود.وی ادامه داد: این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزان‌تر کند و درنتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزان‌تری پرداخت می‌کنند. واعظی خاطرنشان کرد: دولت برای حضور فعال وزیران ذی‌ربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات چندساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشست‌ها شرکت می‌کنند تا به سؤالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم‌های اقتصادی، رفع این تحریم‌ها و شرط تحف (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: اعتقاد ما به راین است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند.وی ادامه داد: زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه‌مند به همکاری با ایران درزمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود. گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که درزمینه شفافیت مالی و مقابله با پول شویی در حوزه بین‌المللی فعالیت می‌کند، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص، ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد. در این راستا گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به جمهوری اسلامی داشته که از این توصیه ها تنها دو مورد تقنینی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) باقیمانده است. دو لایحه نخست تصویب اما دو لایحه دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد. این دو لایحه مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.با درخواست رئیس‌جمهوری از رهبر جمهوری اسلامی و تأیید ایشان، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفته است که قرار بود تا پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد بررسی نهایی و نتیجه‌گیری درباره این لوایح به جلسه فروردین مجمع موکول شده است.