ستاره صبح-
موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موجب بروز مخالفت اصولگرایان و حامیان این جریان با این لوایح شده است. پس از آنکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص در اظهاراتی از نامه دولت حسن روحانی به رهبری برای فراهم شدن امکان بررسی دوباره لوایح FATF خبر داد و رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند، اصولگرایان بلافاصله نسبت به این اتفاق موضع گرفتند و مدعی شدند حتی اگر لوایح FATF مجدداً در مجمع تشخیص بررسی شود، تأیید نخواهد شد. در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تصویب لوایح FATF گام اساسی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و برقراری مراودات مالی با بانک‌های دنیاست، اما اصولگرایان علاقه چندانی برای به این موضوع ندارند. در حال حاضر ایران و کره شمالی تنها کشورهای در جهان هستند که در لیست سیاه FATF قرار دارند. این بدان معناست که دیگر کشورهای جهان اگر بخواهند با ایران مراودات مالی داشته باشند، می‌بایست ریسک بالایی را قبول کنند که به طور معمول کشورها از چنین ریسک‌هایی پرهیز می‌کنند. از سوی دیگر اصولگرایان به خوبی می‌دانند که در صورت عدم تصویب FATF، رفع کدورت سیاسی میان ایران و غرب و احیاء دوباره برجام به تنهایی نخواهد توانست مشکلات اقتصادی کشور را حل‌وفصل کند؛ چراکه ایران پیش از هر چیز نیاز به برقراری رابطه با بانک‌های دنیا در جهت مراودات پولی و ارزی دارد. درنتیجه به نظر می‌رسد اصولگرایان در تلاش‌اند تا در شرایطی که احتمال می‌رود دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد و توافق هسته‌ای بار دیگر احیاء شود، با ایجاد مانع در برابر تصویب لوایح FATF همچنان کشور را در انزوای جهانی نگه دارند.
مسیر پرفراز و نشیب FATF
نخستین بار سال 86 بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد (دولت نهم) و مجلس اصولگرای وقت (مجلس هفتم) موضوع پیوستن به FATF و تصویب لوایح آن به جریان افتاد. در آن زمان با وجود آنکه هم دولت و هم مجلس در اختیار اصولگرایان قرار داشت، لایحه مبارزه با پول‌شویی به تصویب رسید. نکته قابل تأمل اینجاست که در آن بُرهه هیچ‌یک از اصولگرایان نسبت به لوایح FATF از خود مخالفت نشان نداد و کسی نبود تا مدعی شود تصویب این لوایح عامل نفوذ بیگانگان خواهد شد! پس از آن، لوایح FATF به دولت حسن روحانی رسید و از آنجایی که کشور از همان آغاز دولت تدبیر و امید به دنبال روابط بیشتر اقتصادی و مالی با دنیا بود، تصویب لوایح باقی مانده از FATF ضرورت بیشتری پیدا کرد، اما این بار با سد محکم اصولگرایان و دلواپسان برخورد کرد. جریان راست که در دولت نهم مخالفتی با تصویب لوایح FATF نداشتند، حال در دولت روحانی این لوایح را عامل نفوذ بیگانگان و خلاف شرع اسلام قلمداد می‌کردند. با این حال مجلس دهم که آمیزه‌ای از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود، متفق‌القول لوایح باقی مانده را به تصویب رساندند، اما در گام آخر این شورای نگهبان بود که آن‌ها را به مجلس بازگرداند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 13 آبان ماه 97 در اظهاراتی گفته بود که 20 ایراد شامل خلاف شرع و خلاف قانون اساسی به این لوایح وارد است. با این وجود مجلس دهم نسبت به رأی خود در جهت تأیید لوایح FATF پافشاری کرد و موجب شد تا این لوایح به خان آخر، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام برسند. خانی که البته حدود یک سال دو لایحه باقی مانده، یعنی CFT و پالرمو را مسکوت نگه داشت تا اینکه رهبری به درخواست دولت روحانی دستور بررسی مجدد این لوایح را صادر کرد.
ظریفیان:
غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ستاره صبح در پاسخ به اینکه آیا ارتباطی میان موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنان اخیر ایشان مبنی بر عدم تعلل در رفع تحریم‌ها وجود دارد یا خیر؟ گفت: «پیش از هر چیز باید دانست که شرایط کشور به گونه‌ای است که حل مشکلات اقتصادی به پیچ‌های جدی برخورد کرده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها، حتی کشورهای همسایه و دوست ایران، به بهانه FATF حساب‌های بانکی ایران را مسدود کرده‌اند یا از پرداخت مطالبات مالی ایران خودداری می‌کنند». ظریفیان در ادامه افزود: «طبیعی است کسی که در نظام نقش مدیریتی و رهبری را بر عهده دارد، شرایط کنونی را درک کرده و برای برون‌رفت از مشکلات مسیر را هموارتر کند. البته تصور من این نیست که اتفاق خاص و ویژه‌ای رخ خواهد داد. توصیه رهبری بیشتر باید در راستای نگاه به درون ارزیابی شود که حرف صحیحی است، اما باید توجه داشت که چرخ اقتصاد بدون ارتباط با دنیا نمی‌تواند بچرخد». ظریفیان با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای ارتباطات، به ویژه در حوزه اقتصادی است، اظهار داشت: «امروز ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا هم بدون روابط اقتصادی با کشورهای دیگر به مشکل می‌خورند، چه رسد به کشوری مانند ایران که هنوز در بسترهای داخلی اقتصاد خود هم مشکل دارد». او می‌افزاید: «ضرورت ارتباط با دنیا، جدا از بی‌تدبیری‌ها، ضعف‌ها، فسادها و رانت‌های داخل کشور است. به نظر من مشکلات اقتصاد ایران صرفاً با نگاه به داخل حل نمی‌شود و باید رونق و گشودگی در ارتباط با اقتصاد جهانی مدنظر باشد. برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به صادرات کشور بیندازیم؛ کشور ما در چه حوزه‌هایی به جز نفت و انرژی توانمندی صادرات دارد؟ در صنایع زیرساختی چه دستاوردهایی داشته‌ایم و کدام کالاهای استراتژیک را می‌توانیم در حد و اندازه خودکفایی تولید کنیم؟». ظریفیان معتقد است اینکه برخی می‌گویند باید در کشور به استقلال کامل اقتصادی دست یابیم، امری غیرمنطقی است و هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند تمام نیازهای خود را در داخل تولید کند. وی می‌گوید: «اقتصاد ملی صرفاً در حدی که تاب‌آوری کشور را در شرایط سخت بالا ببرد کفایت می‌کند و بیش از آن نیازی به انزوای اقتصادی نیست. من فکر می‌کنم بیانات رهبری نیز در همین راستا مطرح شده‌اند». این فعال اصلاح‌طلب در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان داشت: «یادمان باشد که در آینده نزدیک انتخابات ریاست جمهوری 1400 را پیش رو داریم و اگر در معیشت مردم گشایشی حاصل نشود، ممکن است میزان مشارکت به پایین‌ترین حد خود برسد. از این رو بهتر است حال که رهبری فرصتی دوباره برای باز کردن گره‌های اقتصادی کشور فراهم کرده‌اند، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیماتی اتخاذ کنند تا فشارهای سنگین از روی دوش مردم برداشته شود». ظریفیان همچنین در ارتباط با اینکه تا چه اندازه ممکن است اتفاقات اخیر صرفاً مصرف دخلی داشته و رویکردهای انتخاباتی در پشت آن نهفته باشد، گفت: «مشکلات مردم با تبلیغات حل نمی‌شود. مردم منتظرند تا کالاها ارزان شوند و سفره‌های کوچک شده‌شان به روزهای پیش از تحریم بازگردد. آن‌ها باید این تأثیر را در زندگی خود ببینند و برای دیدن این تأثیر باید گام‌های عملی برداشته شود».