۱. دامنه تأثیر بر ارکان اقتصاد ملی:
بازار ارز و ثبات پولی: فعال شدن مکانیسم ماشه، به طور حتم سیگنالی قوی از افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی صادر می‌کند. این امر منجر به هجوم تقاضا برای ارزهای خارجی به عنوان پناهگاه امن و در مقابل، کاهش عرضه به دلیل افت اعتماد سرمایه‌گذاران و محدودیت‌های بانکی خواهد شد. نتیجه مستقیم آن، جهش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و برهم خوردن ثبات پولی است. این تشدید نوسانات ارزی، پایه‌های نظام بانکی را نیز متزلزل کرده و می‌تواند منجر به بحران نقدینگی شود.
بازار سرمایه، بورس و جذب سرمایه‌گذاری: بازار سرمایه، به ویژه بورس اوراق بهادار، به شدت به انتظارات و شاخص‌های کلان اقتصادی وابسته است. تیره شدن چشم‌انداز اقتصادی به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه، موجی از خروج سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به همراه خواهد داشت. این خروج سرمایه، موجب سقوط شاخص‌ها، کاهش ارزش شرکت‌ها و از بین رفتن رونق در بازار سرمایه می‌شود. همچنین، چشم‌انداز منفی ایجاد شده، هرگونه تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با موانع جدی روبرو خواهد کرد.
بخش تولید، زنجیره‌های تأمین و اشتغال: تولید ملی، به شدت به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات واسطه‌ای وابسته است. مکانیسم ماشه، با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، این زنجیره‌های حیاتی را مختل می‌کند. افزایش هزینه‌های تأمین، کمبود مواد اولیه، و دشواری در فروش محصولات صادراتی، توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده و در نهایت منجر به افت تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و موجی از بیکاری گسترده خواهد شد. این امر، خصوصاً بر صنایع کوچک و متوسط که وابستگی بیشتری به واردات دارند، تأثیر مخربی خواهد گذاشت.
تجارت خارجی؛ واردات و صادرات: محدودیت‌های عملیاتی در نظام بانکی بین‌المللی، عملاً مبادلات تجاری را دشوار می‌سازد. واردات کالاهای ضروری، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، با چالش‌های جدی در پرداخت ارزی و لجستیکی مواجه می‌شود و قیمت تمام شده را به شدت افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، صادرات محصولات غیرنفتی نیز به دلیل همین موانع و همچنین دشواری در تضمین اعتبار اسنادی، با کاهش قابل توجهی روبه رو خواهد شد که این موضوع منجر به کسری فزاینده در تراز تجاری کشور و کاهش درآمدهای ارزی می‌شود.
۲. تشدید بحران معیشتی و اجتماعی:
تورم ساختاری و فرسایش قدرت خرید: افزایش مداوم نرخ ارز، به طور مستقیم بر قیمت تمامی کالاها و خدمات، از مواد غذایی گرفته تا انرژی و حمل و نقل، تأثیر می‌گذارد. این امر، پدیده‌ای موسوم به "تورم وارداتی" را تشدید کرده و با فرض ثبات نسبی سایر عوامل، به صورت مداوم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. سفره خانوارها کوچکتر شده و اقلام اساسی از دسترس بخش قابل توجهی از جامعه دور می‌شود.
گسترش فقر مطلق و نابرابری اقتصادی: با کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری، خط فقر به سمت بالا حرکت کرده و شاهد گسترش پدیده فقر مطلق خواهیم بود. اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله کارگران فصلی، مشاغل آزاد با درآمد پایین و بازنشستگان، بیشترین سهم را از این فشار اقتصادی متحمل می‌شوند. این وضعیت، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
۳. مسیرهای برون‌رفت و ضرورت بازسازی‌های اساسی:
رویارویی مؤثر با تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه، نیازمند اتخاذ رویکردهایی جامع و پایدار است که بر اصول عقلانیت اقتصادی و منافع بلندمدت ملی استوار باشد:
عامل سازنده در عرصه بین‌المللی
بازنگری در رویکردهای دیپلماتیک و تلاش برای ایجاد فضایی از تنش‌زدایی و تعامل سازنده با جامعه جهانی، می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی و رفع موانع تحریم مؤثر باشد. این امر مستلزم هوشمندی در سیاست خارجی و اولویت دادن به منافع ملی در چارچوب واقعیت‌های جهانی است.
اصلاحات ساختاری و ارتقاء حکمرانی: شناسایی و رفع موانع درونی اقتصاد، از جمله ناکارآمدی برخی نهادها، فساد اداری، و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گامی اساسی در جهت افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. بهبود حکمرانی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر فراهم می‌آورد.
اقتصاد مقاومتی و تنوع‌بخشی: کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و شوک‌های خارجی، از طریق توسعه صنایع دانش‌بنیان، کشاورزی پایدار، و رونق گردشگری، امری حیاتی است. این تنوع‌بخشی، نه تنها تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.
حمایت از بخش مولد و نوآوری: سیاست‌گذاری حمایتی هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای صادراتی، می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد. همچنین، سرمایه‌گذاری بر نوآوری و فناوری‌های نوین، راه را برای دستیابی به مزیت‌های رقابتی پایدار هموار می‌سازد.
۴. ابعاد منطقه‌ای و جایگاه بین‌المللی:
تأثیر مکانیسم ماشه فراتر از مرزهای داخلی است. تضعیف بنیه اقتصادی کشور می‌تواند اعتبار و قدرت چانه‌زنی ایران را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش دهد. برقراری ثبات اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار، لازمه بازپس‌گیری جایگاه شایسته ایران در معادلات جهانی و منطقه‌ای است. این امر، نیازمند فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط تجاری با همسایگان و بازیگران کلیدی منطقه‌ای، و تلاش برای ایجاد منافع متقابل است.
مکانیسم ماشه، زنگ خطری جدی برای سلامت اقتصاد ملی است، اما در عین حال می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و انجام بهبودهای ساختاری باشد. رویکردی واقع‌بینانه، تحلیلی، و مبتنی بر عقلانیت اقتصادی که بر تغییرات ساختاری، تعامل سازنده در عرصه بین‌المللی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و حمایت از بخش مولد تمرکز دارد، می‌تواند ایران را در عبور از این چالش‌ها یاری رساند و مسیر توسعه پایدار و ارتقاء سطح رفاه عمومی را هموار سازد. انتظار می‌رود با اتکا به خرد جمعی و درایت، بتوانیم از این مرحله حساس عبور کرده و آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور رقم بزنیم.