مکانیسم ماشه با کمال تأسف اجرایی شد و علاوه بر بازگشت تحریم های پیشین شورای امنیت که در توافق برجام بموجب قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده بود ایران را ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل برد که ظرفیت بالقوه فروپاشی اقتصاد کشور را در خود دارد. مبانی حقوقی تعریف شده در مواد ۴۰ تا ۴۴ فصل ۷ منشورسازمان ملل، کشور را در معرض قطع ارتباطات دیپلوماتیک، حصر اقتصادی، حمله نظامی، بازرسی شناورها و ناوگان هوایی و زمینی توسط اعضاء، و مسدود شدن تمام مراودات پولی و بانکی رسمی در سراسر جهان قرار داده که قفل شدن کامل اقتصاد را در پی دارد، بطوریکه شرایط پیش از برجام آرزویی دست نیافتنی خواهد شد.
*پايان برجام باعث شد تا کاسبان تحریم و رانت خوارانی که منافع سرشار و بادآورده خود را در تحریمها و فقدان شفافیت معاملات و تراکنش‌های مالی پی می‌گیرند، جشن گرفته شده، اما اكثريت عظيم جامعه را نگران آينده تاريك كشوري كرده كه از پتانسيل توسعه يافتگي و قرار گرفتن در جايگاه معتبر اقتصادي و سياسي در جهان بر خوردار بوده است. در حالیکه امروز با کمبودها و بحرانهای داخلی در همه زمینه‌ها درگیر است، و سالهاست سختی‌ها و مشقات ناشی از سیاست‌های داخلی و تحریمهای بین المللی را تحمل می‌کند، و اینک نيز با بأجرأ درآمدن اسنپ بك و احتمال ورود اسراييل به فاز حمله نظامي، ناگزیر در معرض تهاجم احتمالی هم قرار گرفته و از زخم جنگ در امان نیست.
*هنوز جوهر امضاء دستور بازگشت تحریم ها خشک نشده بود که انتظارات تورمی جامعه را تحریک و اسباب جهش دلار، تا سطح ۱۱۳ هزار تومان فراهم کرد. در واقع نرخ دلار اولین متغییری است که بسرعت به بازگشت تحریم ها و محدودیتها به محدودیت های ذيل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد بر علیه کشورمان واکنش نشان داده، که تاثیرات تحریمها را را بر اقتصاد کشور سرعت می‌بخشد.
*از دیروز تاکنون تحريم هاي ٤٠ مقام و٧٨ نهاد حكومتي مجدداً بر قرار شده كه تحريم بانك مركزي و شركت كشتيراني ايران و جنوب و تحريمهاي جديد بر نفت و گاز و حمل ونقل، مسدود شدن دارایی‌های خارجي برخي از نهادها، ممنوعيت پرواز هواپيماهاي باري و تعمير ناوگان هوايي و دريايي، از آن جمله‌اند كه در كوتاه مدت آثار زيان بار و گسترده آنها بر بودجه دولت، تجارت، كالاهاي أساسي تورم، ادامه رشد ارز و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی اکثریت آحاد جامعه، اقتصاد كشور را وارد شرايط سختي خواهد نمود.
*برخی از مسئولین از بی برنامگی دولت در مواجهه با تحریمها خبر داده و از بی تاثیری بازگشت تحریمهای شورای امنیت خبر می‌دهند، در حاليكه جهش زود هنگام دلار پس از رد پيشنهاد مشترك چين و روسيه، از بي اساس بودن«بي اثري بازگشت تحريم ها »، حكايت دارد. چنین ادعائی یا از روی جهل است یا سوء نیت، که در هر دو صورت، مانع شكل گيرى هر گونه اراده‌ای برای مهار و یا تقلیل دادن آثار مخرب مجموعه تحریمهای سازمان ملل، آمريكا و اتحاديه اروپا بر اقتصاد كشور، خواهد شد. اما فرصت كافي براي كاسبان تحريم فراهم خواهد كرد كه ته مانده ثروت ملي را نيز تاراج كنند و سرزميني سوخته بر جاي گذارند. در واقع آينده كشور بزرگ ايران را فداي مطامع سير ناشدني خود كنند. و ماندگاري نظام جمهوري أسلامي را بخطر اندازند.
* وقت آنست که عقلای نظام، با درک خطر و شرایط بحرانی، دوگانه سیاست‌های داخلی و خارجی را با هدف تأمین منافع و مصالح ملی و حفاظت و صیانت سرزمینی از نو تدوین کنند.
*در عرصه سیاست خارجی، هیچ ابزاری منطقی‌تر، کاراتر، و مؤثرتر از دیپلوماسی مذاکره با غرب بسرکردگی آمریکا، برای دستیابی به صلح پایدار اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. اينك كه آمريكا تمايل خود را به مذاكره مستقيم أبراز كرده و پنجره جديدي براي برون رفت از بحران باز شده، لازم است با اولویت بخشی به منافع ملی، از آن استقبال شود. در صورت تحقق این امر، جمهوری اسلامی می‌تواند، با توجه به اينكه سايتهاي هسته‌ای آسيب ديده و امكان غني سازي بشيوه قبل را از دست داده، پیشنهاد «تعطیلی موقت » برنامه هسته‌ای را بعنوان کارت حسن نیت ارائه کند. چنين پيشنهادي باب ديپلوماسي گفتگو را می‌گشاید و راه توقف اجراي مكانيسم ماشه را هموار می‌نماید.
* به موازات تلاش در دستيابي به راه حل ديپلوماتيك، دولت بايد با تغيير سياستهاي اقتصادي كنوني كه تاكنون فاقد كارايي براي حل معضلات اقتصادي و اجتماعي كشور و مواجهه با هجمه تحريمها بوده، به سياستهايي پويا مبتني بر اصول و الزامات علم اقتصاد، روى آورد. که بی تردید اولیگارش ها و کاسبان تحریم و مفسدان اقتصادی، از موانع بزرگ این اقدامات اصلاحی خواهند بود، لذا مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادي هم راستا با روند اصلاحات اقتصادی وظیفه خطیر دولت است که باید قاطعانه كليد زده شود.
*تهدید و اقدام تقابلي از جمله برون رفت از پیمان NPT، استمرار غنی سازی و حمایت‌های آشکار از نیروهای نیابتی که از سوی اصول گرایان اعلام می‌شود، نه تنها بحران سیاسی و اقتصادی پسا ماشه را کم رنگ نمی‌کند بلکه انگیزه کینه ورزی آمریکا و متحدانش را بر علیه ایران تقویت و مقابله با جمهوری اسلامی را وجاهت سیاسی می‌بخشد. چرا عملکردی پیشه کنیم که بخش بزرگی از جهان، از جمهوری اسلامی بعنوان شر مطلق یاد کنند.
* حل بحران هاي اقتصادي و اجتماعي داخلي از مسير سياست خارجي مبتني بر ديپلوماسي گفتگو می‌گذرد. تنها اراده‌های سياسي و اقتصادي به هنگام و قاطع با بهره گيري از دیدگاه‌های آكادميكي، تحليلي و إرشادي نخبگان كه دل در گرو سعادت ايران دارند قادر خواهند بود كه كشور را از اين پيچ تاريخي خطرناك عبور دهند.