پروانه سلحشوری درباره تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار و اینکه ادعا می‌شود ردپایی از سند ۲۰۳۰ و سند استانبول در آن دیده می‌شود، گفت: اصل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این بود که به نحوی بخواهند در برابر خشونت علیه زنان قانون‌گذاری کنند تا آزاردیدگی زنان کمتر شود. این یک مسئله جهانی است و در جهان هم قوانین به طور مساوی و با عدالت تقسیم می‌شود و مثل ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای جهان این قانون اعم از زن و مرد را شامل می‌شود. اما در کشور ما از آنجا که مرد قیم زن است و همه حقوق را دارد و زنان از حقوقی برخوردار نیستند، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. هر موقع هم بحث حقوق زنان مطرح می‌شود و برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا به سند ۲۰۳۰ یا مانند آن وصل می‌کنند و این‌گونه موانعی برای پیگیری حقوق زنان و خانواده ایجاد می‌کنند و مردم و قانونگذاران را با چالش مواجه می‌سازند. وی گفت: در دولت آقای روحانی اگرچه شاید حضور زنان کمتر بود، ولی به شدت تأثیرگذار بودند. یعنی خانم جنیدی یک نفره به خیلی از افراد کابینه آقای پزشکیان می‌ارزید، خانم مولاوردی و ابتکار هم همینطور بودند، البته در صورتی که لایحه توسط دولت استرداد شده باشد این نشان می‌دهد که این دولت در جهت بهبود این لایحه می‌خواهد گام‌هایی بردارد و اقدام موثرتری انجام بگیرد.