یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مافیای بهره برداره از اختلاف قیمت 150 همتی آن چنان نفوذ دارند که همه را وادار می‌کنند عرضه خودرو در بورس را متوقف کنند.
فردین آقابزرگی درباره سیاست دولت برای عرضه خودرو از بورس به ایلنا گفت: اگر بخواهیم معایب و مزایای عرضه خودرو در بورس را مورد ارزیابی قرار دهیم می‌توان به جرات گفت که این پروژه معایب خاصی ندارد و می‌توان راهکار خوبی برای یک تسهیل و تسریع دسترسی به منابع نقد حاصل از فروش باشد. چراکه وقتی در بورس کالا سپرده لازم بلوکه می‌شود و در اختیار شرکت قرار می‌گیرد به سرعت نقدینگی عاید تولیدکننده خواهد شد. علاوه بر این، نظام کشف قیمت عادلانه و شفاف ایجاد می‌شود چراکه در بورس به دلیل حضور بی‌واسطه متقاضی خرید و عرضه کننده و همچنین به دلیل کثرت در سفارشات، قیمت‌ها معمولا شفاف و منصفانه کشف می‌شوند. امروز با توجه به برآورد تعداد تولید و نرخ فروش محصولات شرکت‌های خودروساز، حدود 150 همت اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار آزاد ایجاد شده است که این 150 همت نصیب کسانی می‌شود که هیچ رسمیتی ندارند و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.
شکستن انحصار خودرو
آقابزرگی با بیان اینکه با عدم پذیرش عرضه خودرو در بورس آن هم با حجم انبوه فساد ساختاری ایجاد می‌شود، افزود: وقتی از عرضه کالا در بورس صحبت می‌کنیم معنا عرضه انبوه است اما سنوات گذشته کمتر از 5 درصد از محصول خودرو در بورس کالا عرضه شد و دلیل عرضه قطره‌چکانی این بود که با عرضه زیاد قیمت خودرو کاهش پیدا نکند. چرا مصرف کننده ایرانی باید با 4 تا 5 برابر قیمت جهانی و یک سوم کیفیت جهانی خودرو مورد نظر خود را خریداری کند؟ شورای رقابت باید به بحث عرضه خودرو از بورس کالا ورود پیدا کند و اجازه انحصار در قیمت گذاری محصولات را ندهد، اما این شورا مخالف عرضه خودرو در بورس است! جالب‌تر اینکه برخی از مسئولان کشور هم در مجلس و هم در دولت با این انحصار موافق هستند و دیدیم که دولت قبل مخالف شکستن این انحصار بود. دولت گذشته و تیم آقای خاندوزی از مخالفان عرضه خودرو در بورس بودند و به زور عرضه خودرو را از بورس خارج کردند و گفتند این عرضه جایز نیست و می دانیم این تصمیم آنها اجحاف در حق مصرف کننده بوده‌است. وی با انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو در بورس و فروش آن به بالاترین قیمت تاکید کرد: اقتصاد می‌گوید که عرضه و تقاضا باید غیر دستوری باشند و اگر قرار باشد با هر شرایطی با استفاده از هر مکانیزمی قیمت‌ها را کنترل کنیم نتیجه آن ایجاد رانت اختلاف قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد است. دو شرکت خودروساز در کشور دولتی هستند و مدیران آنها را هم دولت تعیین می‌کند و علی رغم اینکه دولت سهم 5 الی 6 درصدی در این شرکت‌ها دارد اما مدیران این شرکت‌ها از سوی دولت انتخاب می‌شوند و وقتی مخالف عرضه خودرو در بورس باشد طبیعتا عرضه‌ای هم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه امروز دو شرکت خودروسازی کشور به یک کارگاهی برای رانتخوران تبدیل شده‌است.