«همتی» و «فرزین» مخالف وام مسکن هستند
بانک‌ها به ٨٠ درصد تعهدات خود درباره تسهیلات عمل نکرده اند
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: هر کسی که آمار درستی اعلام نکرده تخلف کرده و با آن برخورد می‌شود. قانون تکلیف کرده که سالانه باید یک میلیون مسکن ساخته شود و وزیر مکلف بوده این اقدام را انجام دهد و جزو تعهدات خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی هم اجرای این تکلیف قانونی است. محمدرضا رضایی کوچی درباره اختلاف آمار اعلام شده از میزان ساخت و تحویل نهضت ملی مسکن توسط وزیر راه دولت گذشته و دولت چهاردهم به ایلنا گفت: عددهای اعلام شده با هم متفاوت هستند،«بذرپاش» وزیر دولت گذشته اعلام کرده بود که ساخت یک میلیون و ٨٠٠ هزار واحد را آغاز کرده‌ام اما «صادق» وزیر فعلی می‌گوید این آمار کمتر از ٨٠٠ هزار واحد است. از این رو قرار بر این شده که در کمیسیون عمران تیمی تشکیل شود که معاونین وزیر قبلی و فعلی در این تیم حضور داشته باشند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد و پس از راستی آزمایی آمار و ارقام واقعی استخراج شود تا بدانیم کدام وزیر واقعیت را درباره آمار ساخت و تحویل نهضت ملی مسکن درست می‌گوید. هر کسی که آمار درستی اعلام نکرده تخلف کرده و با آن برخورد می‌شود. وی با تاکید بر اینکه وام ٨٠٠ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در دولت گذشته نهایی نشد اما آن را اعلام کردند، گفت: هر چند که وام ٨٠٠ میلیون تومانی به نهضت ملی مسکن اعلام شد اما نهایی و ابلاغ نشد و باید در شورای عالی مسکن این عدد به تصویب برسد. موضوع این است که هم بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد با پرداخت وام مسکن مخالف هستند چرا که وام مسکن برای بانک‌ها به صرفه نیست و در این باره نگاه صنفی دارند.
وی ادامه داد: اینکه امروز در کشور مسکن ساخته نمی‌شود یکی از دلایل آن به اراده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد برمی‌گردد و بانک‌هایی که پرداخت وام تخلف کردند را جریمه نکردند. در بهترین حالت تنها ٢٠ درصد تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات محقق شد و بانک‌ها به ٨٠ درصد تعهدات خود عمل نکردند. برخی بانک‌ها تنها ٢ درصد تعهدات خود را پرداخت کردند و باید جریمه می‌دادند، باید ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از جرایم بانک‌ها وارد صندوق ملی مسکن می‌شد که از این عدد فقط ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت و وارد صندوق شده‌است. عدد پرداخت شده از جرایم بانکی ناچیز است و ٨٠ درصد از جرایم را نپرداخته‌اند.
وی تاکید کرد: بسترها برای تفکیک وزارت راه و مسکن از یکدیگر فراهم است و از نگاه ما برای نجات مسکن و بخش حمل و نقل و راه لازم است که این تفکیک انجام شود.
رضایی کوچی با بیان اینکه تا کنون ٧٠ امضای موافق برای تفکیک جمع آوری شده است، گفت: رییس مجلس اعلام کرده که اگر تعداد امضاها در سامانه به ١۵٠ امضا برسد این موضوع در صحن علنی اعلام خواهد شد.