گروه اقتصاد: دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود مصوبه واردات خودرو 3 تا 5 سال کار کرده را ابلاغ کرد. کارشناسان معتقدند که این اقدام انتظارات بر بازار ارز را بالا می برد . وقتی تقاضا برای ارز بالا رود قیمت آن افزایش می یابد. اگر قیمت ارز افزایش یابد به تبع ان قیمت دیگر کالاها نیز افزایش می یابد. سید علی سید کمال، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی و وحید شقاقی شهری، اقتصاددان این موضوع را بررسی کرده اند که به نقل از جماران در ادامه می آید.
واردات خودرو سبا کد ملی
آقایی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، گفت: مردم با کد ملی میتوانند برای نیاز شخصی خودرو وارد کنند. در ابتدای کار با توجه به شرایط تامین ارز یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شده است. عموم مردم و متقاضیان شخصی میتوانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند. خودروهایی که وارد میشوند باید 3 تا 5 سال عمر داشته باشند و استانداردهای روز اروپا و جهانی را داشته باشند. محدودیت دیگری که وجود دارد این است که حجم موتور خودروها باید زیر 2500 سی سی باشد. واردات میتواند از همه کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی باشد و تنها در مورد آمریکا محدودیت وجود دارد. منشا ارز واردات خودرو میتواند ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، ارز سرمایه گذاری و تمامی ارزهایی که منشا خارجی دارند باشد. آیین نامه واردات خودروی نو و کارکرده بنزینی و برقی در وزارت صمت در حال کاهش است و کاهش تعرفه واردات را در این آیین نامهها داریم. در این آیین نامهها تعرفه واردات خودروی برقی 4 درصد و هیبریدی 15 درصد است. در خودروهای بنزینی تعرفهها بر اساس حجم موتور و قیمت مشخص شده است.
ترخیص خودرو
معاون وزیر صمت گفت: زمانی که کالا در گمرک اظهار میشود، کالا ارزش گذاری میشود و حقوق ورودی آن اخذ میشود. تا تیر ماه امسال بیش از 8 هزار خودروی وارداتی ترخیص قطعی شده است. 5200 دستگاه هم در تشریفات ترخیص هستند. در دور اول عرضه واردات خودرو 31 هزار نفر متقاضی داشتیم. چند بار سامانه برای انتخاب خودرو باز شده، اما بعضی از متقاضیان، خودرو خود را انتخاب نمیکنند.
دولت ارز برای واردات خودرو ندارد
معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه عجله ای که برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروی دست دوم صورت گرفت، جای سوال دارد، گفت: دولت سیزدهم در آخرین روزهای کار خود با وعده واردات خودرو با کد ملی، روی نقطه حساسی دست گذاشته است و با این سیاست، انتظارات عمومی را تحریک می کند. بعدها هم مردم می گویند این مصوبه ای بوده و دولت اجرا نکرده است. اگر بانک مرکزی در دولت سیزدهم موافق این مصوبه بوده و در این چهارچوب و با این شرایط ارزی کشور امکان اجرای آن را داشته است، چرا تاکنون آن را اجرایی نکرده بود! چرا چند روز مانده به پایان کار دولت، چنین مصوبه ای را ابلاغ کردند!
سید علی سید کمال، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه کشور به لحاظ ارزی مشکلاتی دارد و ما در ماه های گذشته، شاهد بودیم که درخواست افزایش ارز از سوی ایران خودرو و سایپا توسط بانک مرکزی رد شد، خاطرنشان کرد: کاسه ارزی دولت مشخص است. دولت درآمدهای ارزی مشخصی دارد و همیشه اختصاص ارز در بانک مرکزی درباره واردات خودرو مورد مخالفت قرار می گرفت، حتی مجلس قبل در مقاطعی به دولت سیزدهم فشار آورد تا واردات خودروی کارکرده را اجرایی کند. خوب بود ابلاغ چنین مصوبه ای، چند روز مانده به پایان کار دولت و آغاز به کار دولت جدید، صورت نمی گرفت؛ چرا که اجرای چنین سیاستی، بار ارزی سنگینی را بر دولت جدید تحمیل می کند. پیش از این نیز در دولت سیزدهم این مصوبه مطرح شده بود، مطمئن باشید آن زمان هم دولت این امکان را نداشت که برای این میزان خودرو تامین ارز کند. این اقدام که در روزهای آخر کار دولت انجام شد، جنبه تبلیغاتی دارد. واردات خودرو به معنای افزایش قیمت ارز است. اگر بانک مرکزی بخواهد تخصیص ارز را آزاد بگذارد و هجومی برای واردات خودروهای مدل 2019 به بعد شکل بگیرد، قیمت ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین این آیین نامه قابل اجرا نیست و دولت جدید باید این آیین نامه را به سیستم کارشناسی ببرد و مجددا بررسی کند تا فشاری به بانک مرکزی نیاید.
منشاء ارز واردات خودرو از کجاست؟
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت و گو با جماران گفت: تصویب کنندگان آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، باید بدین سئوال پاسخ دهند که منشاء ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر قطره چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود. ضمن اینکه می تواند به بهم ریختگی بازار ارز و هزینه زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی است. کسری های تجاری غیرنفتی طی سال گذشته و سه ماهه ابتدای سال جاری، فشار مضاعف بر بازارساز ارز وارد کرده و موجب شده خالص دارایی های بانک مرکزی رشدی منفی و فزاینده داشته باشد.
تامین ارز از بازار غیررسمی
شقاقی شهری اضافه کرد: چنانچه افرادی بخواهند تامین ارز را از بازار غیررسمی انجام دهند، مصداق قاچاق و غیرقانونی است و همچنین درصورت دور زدن قانون، فشار سنگینی بر بازار ارز تحمیل خواهد شد که مخالف سیاستهای مدیریتی بانک مرکزی است. این سیاست اقتصادی سازگاری و هماهنگی با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز ندارد و در حد مصوبه نمایشی و غیرقابل اجرا و غیرهدفمند تلقی می شود و با اهداف بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد.
رانت با مصوبات غیر کارشناسی
شقاقی افزود: صنعت خودروسازی استراتژی بلندمدت ندارد و در شرایط سردرگمی به سر می برد. بنابراین باید دولت چهاردهم ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور را تدوین و مصوب کند و سپس نظام تعرفه ای و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتارهای کوتاه مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی نتیجه ای حاصل نخواهد کرد.