صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، ضمن محکوم نمودن تلاش‌های چند کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای افزایش فشار بر کشورمان از طریق فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: تحریم‌های جدید با خود دشواری‌ها و خسارت‌هایی را به بار می‌آورد. آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه تبعاتی خواهد داشت که لازم است بر اساس واقعیت‌های میدانی، به برنامه‌ریزی و تلاش برای مدیریت آن در سیاست‌های دولت اعمال شود. کشورمان سال‌هاست در یک جنگ نابرابر اقتصادی به سر می‌برد و درزمینه مدیریت شرایط سخت و پیچیده، صاحب‌تجربه است.
اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی
رئیس اتاق ایران بابیان اینکه بخش خصوصی کشور پس از اجرای «اسنپ بک» نیز که خسارت‌هایی با خود به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: هرچند تأکیدداریم که بخش خصوصی دارای قابلیت مدیریت این چالش جدید است، اما این به معنای چشم‌پوشی از ضرورت رفع نقاط ضعف در داخل کشور و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی موجود نیست. مدیریت شرایط جدید اقتصادی ایران و مدیریت تأثیرات تحریم بر فضای کسب‌وکار نیازمند رفع موانع داخلی موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین فرصت سازی با نگاه به مزیت‌های موجود در کشورهای منطقه و کشورهای دوست در سایر مناطق جهان است. شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌طلبد تا سیاست‌گذاران برای ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و معیشت خانوارها، تدابیر حمایتی داشته باشند.
ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه
حسن‌زاده افزود: درزمینه تولید کالاهای اساسی در داخل کشور نیز افزایش قیمت‌ها سبب ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه می‌شود. بنابراین اولویت بخشیدن به تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی به‌منظور تأمین مواد اولیه به‌صورت یک «بسته مستقل» در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد در دوره اجرای «اسنپ بک»، در تعیین رشته فعالیت‌های محوری در حوزه کالاهای اساسی و همچنین زنجیره‌های تولید کلیدی که سایر صنایع به آن وابسته هستند، به معرفی مکانیسم‌های تأمین مالی متناسب با این دوره بپردازد. عبور از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با «تقویت درونی» و «فرصت سازی در بیرون از مرزها» ممکن می‌شود. برای اینکه موانع درونی را رفع کرده و فرصت‌های بیرونی نیز استفاده نماییم، لازم است در گام اول در حوزه اصلاح «سیاست‌های ارزی»، «سیاست‌های تجاری» و «سیاست‌های تأمین مالی» به تدبیر اساسی بپردازیم؛ به‌گونه‌ای که این سیاست‌ها متناسب با شرایط فعلی کشور به‌روزرسانی شوند و دولتمردان و قانون‌گذاران نیز قوانین و مقررات سختگیرانِ و دست‌وپا گیر در امر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی را متناسب با شرایط فعلی کشور، تعدیل نمایند.
رفع موانع تجارت
حسن‌زاده تأکید کرد: اکنون در حوزه سیاست‌های تجاری، نیازمند توافقات جدید منطقه‌ای به‌صورت دوجانبه و چندجانبه بوده و در حوزه سیاست‌های ارزی نیز نیازمند رفع جدی و سریع موانع در حوزه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی هستیم. درزمینه مدیریت بازار ارز نیز پیشنهاد نظام‌مند اتاق ایران، پیش‌ازاین به دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی ارائه گشته است. در این چارچوب، آمادگی داریم تا درزمینه اجرای این بسته مشخص، در توافق با بانک مرکزی و سایر نهاده‌ای ذی‌ربط به همکاری بپردازیم.
مدیریت بازار ارز
رئیس اتاق ایران توضیح داد: کلیات رویکرد اتاق بازرگانی ایران در این بسته، به این شرح است که: برای مدیریت بازار ارز باید تا حد ممکن از دخالت‌های بی‌رویه در آن پرهیز شود و «سیاست‌گذاری» و «تنظیم‌گری» را از «بازیگری در بازار ارز» تفکیک نماییم؛ چراکه سیاست‌های مداخله‌گرایانه در بازار تاکنون نه‌تنها هیچ توفیقی نداشته است بلکه هیجانات بازار ارز را تشدید نموده است. تأکید می‌شود که بانک مرکزی از دخالت در سیاست‌های تجاری پرهیز نماید.
تنظیم مراودات بین‌المللی
حسن‌زاده بابیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه «برون‌نگری» نیز باید وارد مرحله جدیدی شود؛ گفت: در مرحله جدید انتظار داریم که نگرش ارکان نظام حکمرانی نسبت به وسعت و عمقِ نقش‌آفرینیِ بخش خصوصی در عرصه بین‌الملل، مورد بازبینی قرار گیرد. همان‌گونه که فعالان اقتصادی در دیدار اخیر با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان نمودند، ما فعالان بخش خصوصی دارای آمادگی و ظرفیت لازم برای تنظیم مراودات بین‌المللی از طریق استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی هستیم. دولت بسترسازی، نظارت و حمایت از بخش خصوصی کند.
هدف شکست اقتصاد
رئیس اتاق ایران با هشدار نسبت به شواهد موجود، بیان داشت: هدف اصلی جریانی که اخیراً به بهانه اجرای «اسنپ بک» شکل‌گرفته است، شکست اقتصاد کشور یا تحت‌فشار قرار دادن اقتصادی ایران در درون است. درصورتی‌که حمایت جمعی برای مقابله با دشمنان ایران شکل بگیرد، می‌توانیم از عهده تجاوزها نیز برآییم. این بار نیز همانند گذشته نیازمند مشارکت، یکپارچگی و همدلی بین مردم، دولت، حاکمیت و فعالان اقتصادی هستیم.