وزیر جهاد کشاورزی کاهش زمان تخصیص ارز را نشانه بهبود عملکرد می‌داند؛ اما واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد، تأخیر چندماهه در تخصیص ارز برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده و تهدیدی جدی برای تولید داخلی و امنیت غذایی کشور است. واردکنندگان و تولیدکنندگان تأکید می‌کنند که در شرایط بحرانی اقتصاد و تحریم‌ها، هفت ماه معطلی برای دریافت ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه هزینه‌های مضاعف، سردرگمی و بی‌ثباتی بیشتری برای بخش خصوصی به همراه دارد. غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی در اختتامیه نمایشگاه آیفارم گفته است که تخصیص ارز در دولت قبل حدود ۱۱ ماه طول می‌کشیده است و در دولت چهاردهم این زمان به ۷ ماه کاهش پیدا کرده است. اگرچه این کاهش قابل توجه است، اما همچنان ۷ ماه برای تخصیص ارزی که بعضاً باید سریع‌تر انجام شود، بسیار است و برای واردکنندگان معیشتی و تولیدکنندگان مشکلات جدی ایجاد می‌کند. یکی از مطالبات فعالان این بخش، رقابتی و آزاد بودن فعالیت‌ها در حوزه واردات نهاده‌ها بود. ارز ترجیحی در برخی نهاده‌ها به نوعی رقابتی ناسالم با تولید داخلی ایجاد کرده بود. در دولت جدید این موضوع اصلاح شد و ارز ترجیحی حذف و به تالار دوم منتقل شد تا تولیدکنندگان داخلی هم بتوانند در فضای عادلانه رقابت کنند. این تغییر موجب شد تأمین نهاده‌ها روان‌تر شود.