ایجاد تعادل در حقوق زوجین
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا در نشست «اصلاح مواردی از قانون مهریه» اظهار کرد: تصمیم‌گیری اصولی متناسب با درک شرایط موجود باید اتخاذ شود. ایجاد تعادل در حقوق زوجین باید مدنظر باشد و به جای وابستگی به مهریه، توانمندسازی بانوان مدنظر قرار گیرد. امیدواریم خروجی و نتیجه این نشست‌ها موجب تاثیر بر تصمیم‌سازان و قانونگذاران باشد و قانونی به نفع زنان و مردان به تصویب برسد. کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره طرح کاهش سکه‌های مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، گفت: افزایش حقوق بانوان در عقدنامه و ایجاد صندوق‌های حمایتی زنان در صورت طلاق و جدایی از جمله اقداماتی است که می‌توان در راستای احقاق حقوق بانوان در نظر گرفت.
حقوق، جایگزین مهریه شود
عبدلیان‌پور با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه، گفت: تعداد بالای پرونده‌های مهریه نشان می‌دهد که سازوکار فعلی کارایی لازم را ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازبینی شود. اصلاح قانون باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف در خانواده انجام شود. نباید مردان به دلیل ناتوانی مالی روانه زندان شوند. از سوی دیگر، حمایت از حقوق زنان نیز نباید تضعیف شود؛ از این رو پیشنهاد می‌دهیم که حقوق زنان در این زمینه افزایش یافته و مثلا حقوقی چون حق طلاق، اشتغال و حضانت به‌عنوان جایگزین‌های اصولی برای مهریه تقویت شوند.
سوگیری جنسیتی به نفع مردان
مرضیه اکبرزاده، دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، گفت: بررسی های حقوقی و جامعه شناختی نشان می دهد که طرح اصلاحی اخیر، با حذف یا تضعیف یکی از مؤلفه های کلیدی حقوقی در نهاد خانواده در عمل به مثابه پاک کردن صورت مسأله نه حل مسأله است. این طرح مجلس در عمل مبتکران طرح در پی حبس‌زدایی صرف از مردان هستند و این امر نوعی سوگیری جنسیتی تلقی می شود که پیامدهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی را به دنبال خواهد داشت.
قطعات جورچین حقوقی
وی اظهار کرد: واقعیت ملموس جامعه کنونی این است که زنان در بسیاری از موارد از نهاد مهریه نه به عنوان ابزار مالی بلکه به عنوان اهرم فشاری در مقابل حق طلاق که در اختیار مردان است، استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه تنها مستمسک زنان هنگام طلاق، استفاده از اهرم مهریه است، طبیعتا باید قائل به تسهیلاتی شد که بتواند توازن را هنگام طلاق بین حقوق زن و مرد ایجاد کند. مهریه، حق طلاق، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی همچون قطعات یک جورچین حقوقی هستند که حذف یا تضعیف یک جزء کل این سازه را از تعادل خارج خواهد کرد؛ بنابراین هرگونه اصلاح در حوزه مهریه باید همراه با تقویت حقوق زوجه در سایر زمینه ها انجام گیرد تا نه تنها موجب عدالت و برابری شود بلکه به تحکیم بنیان خانواده و کاهش دعاوی خانوادگی نیز بینجامد.
راهکار
اکبرزاده اضافه کرد: در کنار فرهنگ‌سازی صحیح از طریق آموزش درباره مفهوم مهریه و کاهش تنش میان زوجین، ضروری است که همزمان با کاهش فشار کیفری بر مردان، راهکارهایی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان ارائه شود. مواردی مانند تحت پوشش قراردادن خدمات مشاوره ازدواج در بیمه‌های تامین اجتماعی، تشکیل صندوق حمایتی، اعتبارسنجی مالی و اقتصادی زوج از زمان انعقاد عقد تا زمان جاری شدن صیغه طلاق از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان است. سیاست حذف حبس برای مهریه تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاح ساختارها، ارتقای شفافیت و حمایت همزمان از حقوق طرفین و با ملاحظه سایر اعضای خانواده همراه شود زیرا تجربه نشان داده است که قانون خوب، بدون ضمانت اجرای مؤثر، نه تنها نمی‌تواند به عدالت بینجامد بلکه خود می‌تواند آسیب‌های متعددی را به دنبال آورد.